خلصت دراسة أنجزت حول التوظيف بالتعاقد في التعليم بالمغرب إلى أن هذا القرار تحكمت فيه الوضعية الاقتصادية بالمملكة، التي اعتمدت تطبيق اللامركزية المالية، بتوصية من التقارير الوطنية وصندوق النقد الدولي، بهدف تخفيض كلفة القطاع العام.
وأكدت هذه الدراسة، التي أعدها كل من الباحثة بجامعة محمد الخامس أكدال نادية البعون والباحث بجامعة القاضي عياض بدر بوخلوف، تراجع الامتيازات الاجتماعية لأساتذة القطاع العام من فئة المتعاقدين واندلاع موجة من الاحتجاج الاجتماعي جعل الحكومة تعدل عن التوظيف بالتعاقد ورد مكتسبات القطاع العام.
وكشفت الدراسة ذاتها عن دور العامل الاقتصادي في اعتماد التوظيف بالتعاقد في التعليم بالمغرب كنهج إصلاحي؛ وهو ما نتج عنه تراجع الدولة الراعية، وأثره الاجتماعي على فئة الأساتذة المتعاقدين.
واستنتج بوخلوف والبعون، في هذه الدراسة التي أنجزاها لفائدة مركز تكامل للدراسات والأبحاث، أن التوظيف بالتعاقد يندرج ضمن الإصلاحات المؤسساتية على المدى البعيد، والتي لم يرافقها تغيير ثقافي مجتمعي للتكيف مع تراجع الدولة الراعية؛ ما يرجح مستقبلا اتساع موجة الاحتجاج الاجتماعي والاقتصادي، من لدن الشباب الذين يطمحون إلى الاشتغال بالقطاع العام.
كما أورد الباحثان أن التوظيف بالتعاقد يشكل أحد الإصلاحات التي يتبعها المغرب بهدف تحقيق الرفاهية الاقتصادية، لكن في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق الرفاه الاقتصادي عبر هذا التدبير التقشفي، تكون قد ضحت بالتوازن والسلم الاجتماعيين.
عن موقع هسبريس