قال حسن عديلي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الإشكال اليوم في تدبير ملفات الشغيلة التعليمية والحلقة المفقودة، هي التواصل وغياب الحوار، بين الوزارة الوصية والأطر التعليمية والتربوية، مشددا على أنه لا يمكن إيقاف الحوار مع الأطراف التعليمية، لأنه لا بديل عن الحوار، لكون مشاكل القطاع كثيرة ومعقدة، ويفترض من الوزارة أن يكون صدرها واسعا.
وفي معرض تعقيب له اليوم الاثنين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، التمس عديلي، من وزارة التربية الوطنية، القيام بخطوة شجاعة، عبر استدعاء النقابات التعليمية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في أقرب وقت ممكن، لمناقشة مطالبهم والاستماع إلى مشاكلهم، في أفق إيجاد حلول لمختلف الإشكالات التي تعانيها الشغيلة التعليمية، مؤكدا في السياق ذاته، ضرورة الإسراع بمعالجة ملفات ومطالب أطر الإدارة التربوية والمبرزين والدكاترة والمفتشين والمساعدين التقنيين والإداريين.
وذكر عديلي، أن البرلمان واكب مع وزارة التربية الوطنية، مسار وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي شهد تحولا مقارنة بما كان عليه الأمر سنة 2016-2017 ، قبل أن يستدرك "لكن بالمقابل هؤلاء الأساتذة ما يزالون يحتجون ويخرجون باستمرار إلى الشوارع، وهذا معناه أن هناك اشكالا ما في تدبير هذا الملف يرتبط بطريقة ومنهجية الوزارة في تدبير احتجاجات الشغيلة التعليمية".
وفي سياق متصل سجل البرلماني، أن هناك حوالي 12 ألف أستاذ متقاعد من ضحايا النظامين الأساسيين، ما قبل سنة 2012، يتقاضى البعض منهم 2000 درهم، داعيا في المقابل وزارة التربية الوطنية، إلى اتخاذ خطوات جريئة لإنصاف هؤلاء الأساتذة.
وعلى صعيد آخر، أفاد عضو فريق "المصباح" بالغرفة الأولى، أن جائحة "كورونا" فرضت على المنظومة التربوية الوطنية تنويع الأنماط البيداغوجية بين الحضوري وعن بعد، مبرزا أن العمل الذي قامت به المفتشية العامة للشؤون التربوية، أفرز وجود تفاوت وتباين حقيقي في تنفيذ البرنامج الدراسي حيث كانت الوزارة أمام خيارين إما التمديد السنة الدراسية، وهو خيار ينطوي على مخاطر خاصة أن الأفق غير واضح بشأن الوضعية الوبائية.
ويتعلق الخيار الثاني، - يسترسل عديلي- بتحيين الأطر المرجعية المتعلقة بالامتحانات، وفق ما قررت وزارة التربية الوطنية اعتماده خلال الامتحانات المدرسية الإشهادية المرتقب إجراؤها خلال الشهر المقبل، معتبرا أن "هذا الإجراء يعد استجابة لمطلب فئات واسعة من التلاميذ وأولياء أمورهم والأساتذة أيضا، وهو ما يستدعي التنويه بهذا القرار السليم والصائب".
وبخصوص تنزيل القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، أوضح البرلماني ذاته، أن هناك مسارين يتعلق الأول منهما بالمشاريع الاستراتيجية، التي توجد في طور التنزيل، ويهم المسار الثاني المخطط التشريعي والتنظيمي الذي عرف تأخرا كبيرا في إخراجه، بالنظر إلى المدى الذي حدده القانون الإطار لهذا المخطط، معربا عن أمله في أن يتم إعداد هذا المخطط وفق مقاربة تشاركية، لكونه سينقل الإصلاح من منطق الخطاب والنوايا إلى منطق التعاقدات القانونية الملزمة.