عبرت اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، عن رفضها اللجوء إلى الحلول الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، وما يرافق ذلك من تجاوزات تمس بالحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين من خلال الإفراط في التدخلات العنيفة واعتقال بعض المحتجين، كما حدث أخيرا مع احتجاجات الأساتذة.
وأشارت الشبيبة في البيان الختامي للدورة العادية للجنتها المركزية، المنعقدة يومي 10 و11 أبريل 2021، والذي توصلت jjd.ma بنسخة منه، أن مثل هذه الأمور تشوش على جهود بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وما تقتضيه من تعزيز صيانة الحقوق والحريات.
من جهة أخرى، جددت الشبيبة دعوتها إلى رفع اليد عن مشروع مجموعة القانون الجنائي المعتقل بمجلس النواب، من طرف تحالفات لا تتميز فيها الأغلبية عن المعارضة، تحاول عرقلة خروجه إلى حيز الوجود بسبب مقتضيات مادة تجريم الإثراء غير المشروع، لما تتضمنه من الحد الأدنى من إجراءات مكافحة الفساد ومحاصرة أسبابه، وتجاوز نقائص آلية التصريح بالممتلكات التي ظلت آلية شكلية فارغة من أي مضمون ومفتقرة لأي جزاء عقابي، وما يتضمنه من تدابير قانونية للمساهمة في الحيلولة دون إمكانية استغلال الوظيفة أو المنصب السياسي سبيلا لمراكمة الثروات وتحصيل المكاسب بطريقة غير مشروعة.