يجد الوزير سعيد أمزازي نفسه في موقف لا يحسد عليه، فبعد الاحتجاجات التي يقودها ضده الآلاف من الأساتذة بمختلف فئاتهم، بالإضافة إلى المديرين، يواجه مؤخرا موجة انتقادات من الأساتذة الجامعيين بخصوص نظام “البكالوريوس” الذي تسعى وزارته لتطبيق في الجامعات المغربية.
وتتسع دائرة الرافضين لنظام “البكالوريوس” يوما بعد يوم، ما يجعل الوزيرين أمزازي واعويشة في مأزق حقيقي، حيث وصفت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، انتقال المغرب من نظام LMD إلى نظام البكالوريوس، بأنه “حلقة جدیدة في مسلسل الإصلاحات الأفقیة المتعاقبة على المنظومة بمنطق القطیعة، خارج إطار التقییم والترصید والتثمین والتشاركیة”.
هذا الانتقال بحسب النقابة المذكورة، تم “بمنطق الاستعجال والاستفراد المصحوب باستنفار كل إمكانات الوزارة لتمریر مشروع ھو نسخة غیر مطابقة للأصل یحمل في طیاته عوامل الفشل والسقوط”، مبرزة أن “المبررات التي تعتمدھا الوزارة للانتقال من نظام LMDإلى نظام البكالوریوس بأربع سنوات ھي نفسھا التي اعتمدتھا سنة 2003 للانتقال من نظام الإجازة بأربع سنوات إلى نظام LMD”.
ومن جهتها، اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن تنزيل النظام الجديد عرف “عملية تشاركية صورية اقتصرت على المطالبة بإبداء الرأي فيما يخص دفتر الضوابط البيداغوجية فقط، وفي فترات زمنية متقطعة”، كما أكدت أن وزارة أمزازي “حاولت تمرير محتوى التكوينات المختلفة بطريقة انتقائية”.
وأضافت أن “الوزارة في تسرعها استخفت بمسألة الموارد البشرية التي يقع على عاتقها حمل وإنجاح أي مشروع للإصلاح البيداغوجي، وفي ظرفية تعرف فيها نسبة التأطير تدنيا مطردا”، وأن الوزارة “استهانت بإحداث البنيات التحتية الملائمة للإصلاح الحقيقي كتدابير مصاحبة ضرورة”.
وشددت النقابة ذاتها، على أن أي إصلاح بيداغوجي يستوجب أولا القيام تقييم حقيقي وموضوعي للنظام الحالي، كما طالبت بفسح الوقت أمام الأستاذة الباحثين لتدارس النظام النظام الجديد، مع ضرورة توفير الإمكانات اللوجيستيكية والبيداغوجية والبشرية اللازمة.
وفي السياق ذاته، أطلق الأساتذة الباحثون بالمغرب عريضة إلكترونية، يعبرون من خلالها عن رفضهم لتنزيل نظام “الباشلور”، ما لم يعرض على الشعب لأخذ رأيه فيه ويقترن بنظام أساسي، حسب البلاغ، عادل ومنصف ومحفز ومحسن للوضع المادي للأساتذة الباحثين ومحافظ على وضعهم الاعتباري في المجتمع.
كما طالب أساتذة القانون بكلية الحقوق السويسي، بالرباط، بتأجيل تفعيل نظام “الباشلر”، داعين إلى مزيد من إنضاج شروط تطبيقه، كون المسار الذي اتخذه التحضير لهذا الإصلاح، كما المسار الذي يتخذه الآن التحضير لتفعيله انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل، شابه وتشوبه عدة اختلالات.
واستحضر المجتمعون، بحسب بلاغ توصلت به “العمق”، الظروف التي تم فيها تطبيق إصلاح 2003، وكيف أدى التسرع في إنزال ذلك المشروع الإصلاحي، وعدم توفير الشروط الكفيلة بجعله يقوم على أسس متينة، في النهاية إلى جعله يفشل في تحقيق الأهداف المسطرة، ويزيد من تعميق أزمة الجامعة.
الشبكة الوطنية لشعب الرياضيات أجمع ممثلوها هي الأخرى، على أن هذا “الإصلاح” سيكون له وقع سلبي على مستوى وجودة تحصيل الرياضيات بالجامعة المغربية بالنظر إلى الحيز الزمني الضئيل الذي تخصصه الهندسة البيداغوجية المقترحة للوحدات المعربية.
واستغرب الشبكة، للتغييب الفعلي لمسلك الرياضيات من المقترح المطروح رغم مركزية هذا الحقل المعرفي في مختلف التكوينات الأكاديمية العلمية والهندسية والتقنية وغيرها، داعية إلى مراجعة شاملة وجذرية للمشروع المقترح وخاصة الهندسة البيداغوجية للمسالك، تأخذ بعين الاعتبار المعارف الأساسية التي تشكل جوهر وظيفة الجامعة، ولن يتم ذلك إلا بالإشراك الفعلي للأساتذة الباحثين عبر الشعب والهياكل المنتخبة.
عن موقع العمق المغربي