القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

في اجتماع رسمي… مسؤول بالداخلية يرفض تعديل قوانين تفاديا لتضرر نقابة “موخاريق”


علم “اليوم 24” من مصدر مطلع، أن اجتماعا احتضنه مقر الأمانة العامة للحكومة، أول أمس الإثنين، ترأسه العامل المكلف بالانتخابات في وزارة الداخلية؛ شهد نقاشا حول تعديل القوانين المتعلقة بانتخابات مندوبي الأجراء.

وقال المصدر، إنه خلال الاجتماع المذكور، الذي حضره ممثلون عن وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الشغل والإدماج المهني، وقطاع الوظيفة العمومية؛ دافع المسؤول بوزارة الداخلية، عن الإبقاء على القوانين الحالية، لكي لا “تتضرر نقابة الاتحاد المغربي للشغل”.
حديث المسؤول بوزارة الداخلية، عن عدم تغيير الترسانة القانونية، كي لا تتضرر تمثيلية إحدى النقابات المركزية، أثار اندهاش ممثلي الوزارات المشاركين في الاجتماع. 

المصدر ذاته، قال إن رفض إصلاح القوانين المتعلقة بانتخابات مندوبي المأجورين، يبدو أنه قرار محسوم لدى وزارة الداخلية، حيث قال وزير الداخلية يوم أمس الثلاثاء، في اجتماع مع النقابات المركزية، إنه ليس هناك إمكانية لتعديل القوانين الحالية، لضيق الوقت.
وعلم “اليوم 24″، أنه في اجتماع الأمناء العامين للمركزيات النقابية، مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء، تشبثت القيادات النقابية بإصلاح منظومة الانتخابات المهنية، وخاصة تعديل مرسوم 5 ماي 1959، لتوحيد معايير التمثيلية بين القطاع العام والخاص.

وقال مصدر للموقع، إن وزير الداخلية أوضح أنه لضيق الوقت لا يمكن تعديل الترسانة القانونية الحالية، قبل أن يطالب النقابات بمده بمذكرات مكتوبة تتعلق بالإصلاحات التي يقترحونها.

 وكانت أربع نقابات مركزية، ليست من بينها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، راسلت قبل حوالي سبعة أشهر، رئيس الحكومة، بشأن إصلاح منظومة الانتخابات المهنية.

وبحسب نسخة من المراسلة، التي يتوفر عليها “اليوم 24″، فإن نقابات الاتحاد العام للشغالين، والاتحاد الوطني للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، طالبت بالقطع مع مجمل الاختلالات التي شابت الاستحقاقات السابقة، المتعلقة بالانتخابات المهنية.

ودعت النقابات الأربع، في مراسلتها الموجهة أيضا إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الشغل والإدماج المهني، بتخليق تمثيلية الأجراء، وإشراك النقابات في مواكبة ومراقبة العملية الانتخابية.

وطالبت النقابات أيضا في المراسلة، بمراجعة المرسوم رقم 2.59.0200 من أجل رفع الحيف الذي طال القطاع العام.
عن موقع اليوم 24
reaction:

تعليقات