النقابة الوطنية للتعليم تحمل الحكومة مسؤولية حالة الاحتقان الشديد التي يعرفها القطاع


حمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة ووزارتها في التربية الوطنية "المسؤولية الكاملة في حالة التوتر الدائم، والاحتقان الشديد، التي يعرفها الوضع التعليمي، وعواقب تسويق المغالطات".

وأكدت النقابة في بلاغها، على أن "الحل الوحيد هو فتح باب التفاوض والحوار، وتنفيذ الالتزامات، والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لكل نساء ورجال التعليم".

كما عبرت النقابة الوطنية للتعليم، عن استنكارها الشديد لاعتقال مجموعة من الأساتذة خلال مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية، واعتبرت النقابة أن ما يجري حاليا له انعكاسات على المدرسة العمومية وعلى حاضر ومستقبل أبناء المغرب.

وأدانت بـ"شدة محاولة فض الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة"، التي نظمتها يوم الإثنين الماضي، و"قمع المناضلات والمناضلين"، معتبرةً أن "منع وقمع الأشكال الاحتجاجية للشغيلة التعليمية، وقرار حظر الاحتجاجات والتظاهرات السلمية بالعاصمة الرباط، لا يمكن أن يشكل جوابا لحالة الانحباس التام التي تعرفها الساحة التعليمية". وطالبت النقابة بإطلاق سراح  الأساتذة المعتقلين دون قيد أو شرط ويقرر القيام بمجموعة من المبادرات في هذا الإتجاه.

وأكدت النقابة على أن الحل لتجاوز الخطأ التاريخي للدولة والحكومة بالتوظيف بالتعاقد في قطاع استراتيجي كالتعليم هو استكمال التفاوض والحوار لإخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بما يكفل إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وحل كل المشاكل الفئوية لعموم الشغيلة التعليمية.



تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-