من المسؤول عن إدخال التعاقد في مجال الوظيفة العمومية والتعليم بشكل خاص؟ سؤال أشعل مواجهة بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة منذ 2011، وحزب الاستقلال الذي سلمه مشعل التدبير الحكومي بعد انتخابات الربيع المغربي الذي قادته حركة 20 فبراير.
ومع قرب الاستحقاقات الانتخابية والأزمة التي يعرفها قطاع التعليم بعد الاحتجاجات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بالإدماج، يحاول حزب العدالة والتنمية، الذي فعّل لأول مرة التعاقد في مجال التعليم العمومي، أن يتنصل من مسؤوليته ويرمي بها إلى المعارضة، ممثلة في حزب الاستقلال، الأمر الذي أشعل مواجهة بين الحزبين.
واختار الحزبان بوابتيهما الإلكترونيتين لكيل الاتهامات والاتهامات المتبادلة عبر فيديوهات ومقالات، في الوقت الذي تعهد فيه الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة بإلغاء التعاقد في حال احتل حزبه المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة وترأس الحكومة.
وفي هذا الصدد، اتهم خالد الصمدي، الوزير السابق باسم حزب العدالة والتنمية في التعليم العالي، حكومة عباس الفاسي بكونها الحكومة الأولى التي أقرت خيار التوظيف بالتعاقد دون أن تربط ذلك بالترسيم في أسلاك الإدارة العمومية، وذلك بموجب التعديل الذي أدخلته على قانون الوظيفة العمومية ونشر بالجريدة الرسمية عدد 2372/21-7-2011، مشددا على “أنها أدركت بشكل استباقي الحاجة الكبيرة لتنويع أشكال التوظيف والإمكانات الهامة التي يتيحها التوظيف الجهوي مع توفير ضماناته القانونية، لذلك استخدم الأستاذ نزار جملة إيقاف العمل في المستقبل بنظام التعاقد، ولم يتحدث عن إلغائه”.
محمد البوكيلي، نائب الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، قال: “إننا نعيش اليوم وضعا سياسيا سورياليا يدعو إلى كثير من الشفقة، بعد إصرار حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة منذ 10 سنوات، على التهرب من تحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية لقرارات اتخذها بوعي، قبل أن تلقى رفضا شعبيا واسعا”، مستدلا على ذلك بـ”القرار القاضي باعتماد التعاقد بدل التوظيف في عدد من القطاعات الحكومية”.
ووصف عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال الأمر بأنه “لعبة بئيسة يحاول حزب العدالة والتنمية الحاكم أن يفلت بها من التداعيات الخطيرة لاعتماد نظام التعاقد الذي جعل المدرسة العمومية أكثر هشاشة، ووضعتنا اليوم أمام احتقان اجتماعي كبير”، مستغربا السعي لـ”تحويل التعاقد الى قرار حكومي لقيط لا يجد من يدافع عنه أو عن دواعيه ونتائجه في تجويد التعليم وتحقيق شعارات الإصلاح المرفوعة”.
وتابع المتحدث لهسبريس بأن “قادة حزب العدالة والتنمية لا يمكن أن ينكروا أن مرسوم التعاقد المشؤوم كان من توقيع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في غشت 2016، الذي في عهده أجبر آلاف الأساتذة على توقيع محاضر التعاقد وبنودها المجحفة، قبل أن يسير العثماني على دربه حتى أصبحنا اليوم أمام ثلث الأسرة التعليمية تحت هذا النظام المرفوض والغريب”.
واعتبر أن “محاولة إقحام حزب الاستقلال خطوة مكشوفة ويائسة وتنم عن غياب الشجاعة السياسية لدى حزب العدالة والتنمية”، مبرزا أن الحزب الحاكم “راهن على في البداية على إجهاض الحركات الاحتجاجية التي قادتها تنسيقية الأساتذة قبل أن يجبره صمودها الى لعب دور الضحية مرة أخرى ومحاولة تلفيق قراره اللقيط إلى أطراف أخرى”.
وأشار المسؤول الحزبي الشبابي إلى أن “المرسوم الذي يحيل عليه قادة هذا الحزب التائه اليوم، يتعلق فقط بعدد محدود جدا من فئة الخبراء والأعوان لكل قطاع حكومي، وليس عشرات الآلاف”، مبديا أسفه لكون حزب العدالة والتنمية “ضائع اليوم، وافتقاده للشجاعة في الدفاع عن حصيلته يزيد من اهتزاز الثقة في الفعل السياسي والحكومي، وقد يجعلنا قريبا أمام حصيلة حكومية لقيطة لا أحد يتبناها أو يدافع عنها”.