وتضمنت المكالمة تصريحات للوزير تفيد دعوة صاحب الصفحة إلى محاولة إقناع الأساتذة العدول على نهج التصعيد في الاحتجاجات، مؤكدا استعداد الوزير إلى تلبية المطالب المشروعة في إطار الجهوية، باستثناء مطلب إسقاط ما يسمونه التعاقد، لكون هذا الأخير لم يعد له وجود منذ 2019، وأن التوظيف الجهوي أمر لا رجعة فيه، مقترحا على المتصل التنسيق مع زملائه الأساتذة من أجل البحث عن سبل لتجويد عرض الوزارة بخصوص ملفهم.
وحاول صاحب المكالمة مع أمزازي، التحريض ضد الأساتذة المتعاقدين، واعتبار الحركة الاحتجاجية بدوافع سياسية وتحريضية من طرف أساتذة ينتمون إلى تنضيمات يسارية، وهو الفخ الذي لم ينسق وراءه الوزير معبرا عن تقبله للحوار من أجل الصالح العام مع أي كطرف كان.