جرى مساء اليوم الخميس، إطلاق سراح 20 أستاذا “متعاقدا” كانوا رهن الاعتقال عقب مشاركتهم في “الإنزال الوطني” ليوم الثلاثاء الماضي، الرافض لخيار “العقدة”، وذلك حسب ما صرح به دفاعهم.
ووفقا لمعطيات حصلت عليها هسبريس، فقد تم تقديم 20 أستاذا متعاقدا صباح اليوم الخميس أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالرباط، التي حددت يوم 20 ماي المقبل تاريخا لانطلاق أولى جلسات محاكمة هؤلاء الأساتذة الذين تم توقيفهم على خلفية “مسيرة الثلاثاء” التي منعتها السلطات العمومية بالقوة.
ووجهت إلى المتابعين تهم تتعلق بـ”التجمهر غير المرخص وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء عناصر القوة العمومية وإهانتهم”، وأضيفت للأساتذة نزهة مجدي تهمة “إهانة هيئة منظمة”.
وقالت سعاد براهمة، عضو هيئة الدفاع عن الأساتذة المتعاقدين المتابعين في حالة سراح، إن “الأطر التعليمية تعرضوا أثناء لحظة الاعتقال للتعنيف من طرف السلطات العمومية”، مبرزة أن “الأساتذة اعتقلوا بسبب مشاركتهم في المسيرة الاحتجاجية بالرباط”.
وأوضحت براهمة أن “بعض الأساتذة كانوا تحت مراقبة السلطات حتى قبل بداية المسيرة، حيث كان الهدف هو استهداف الأساتذة النشطين”، على حد قولها، مبرزة أن “بعض الأساتذة ظلوا بدون أكل منذ ليلة الثلاثاء”.
ويبرر الأساتذة المتعاقدون، الذين يخوضون احتجاجات دورية في العاصمة الرباط، خطوة التصعيد بغياب إشارات لفتح حوار معهم، لا سيما بعد “اعتقال” 20 أستاذا خلال آخر مسيرة نظموها في الرباط، وهو ما زاد من غضبهم.
ويتدارس الأساتذة المتعاقدون خيارا تصعيدا آخر للرد على “صمت” وزارة التربية الوطنية، يتمثل في إنهاء الموسم الدراسي الحالي، والدفع نحو اتخاذ إجراءات “راديكالية”، فيما ترفض أطراف داخل “تنسيقية أساتذة التعاقد” هذا الخيار، بالنظر إلى كلفته “الباهظة”.
ولم يثن قرار السلطات العمومية منع أي تجمع في مدينة الرباط، تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية، الأساتذة المتعاقدين عن خوض إنزالهم، فيما استبقت سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة “خطوة” الأساتذة بإصدار إشعار بمنع “كل أشكال التجمهر”.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب من أربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية، لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.