القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

مفتشو التعليم يرفضون امتحان "التأهيل المهني"


عقد المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بالمغرب اجتماعا عن بعد بتاريخ 03 أبريل 2021، خصص لتتبع آخر التطورات التي يعرفها ملف هيئة التفتيش والتقييم الأوضاع الراهنة لمنظومة التربية والتكوين وتدارس الأزمة التي تعيشها المدرسة المغربية. 

ويأتي هذا الاجتماع في خضم سنة دراسية استثنائية بكل المقاييس بفعل جائحة کوفید 19، وفي ظل الاحتجاجات المتوالية من طرف كافة الفاعلين الأساسيين في منظومة التربية والتكوين، وبعد قرار إجراء الامتحانات الإشهادية رغم استحالة استكمال المقررات الدراسية في ظل أنماط تعليمية تضرب في العمق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص، خرجت الوزارة بقرار جديد يدعو مصالحها الجهوية والإقليمية إلى إجراء امتحان التأهيل المهني ، بعد توقيفه لمدة سنتين .. 

واستغرب بيان مفتشي التعليم ، تسارع المصالح الجهوية والإقليمية للوزارة إلى تنظيم امتحان التأهيل المهني لأستاذات وأساتذة متعاقدين رغم عدم استيفاء مجزوءات التكوين، أو عدم إنجاز البحوث التربوية التدخلية، ويحمل الوزارة مسؤولية السكوت عن أي تجاوز لمقتضيات القرار 007-19 ، بتاريخ 19 فبراير 2013 ، لاسيما المواد 23 و 30 منه ، ويدعو المفتشات والمفتشين إلى عدم الانسياق مع هذا التسارع 

وأعلن المكتب الوطني تضامنه مع كافة الفئات المتضررة من رجال ونساء التربية والتكوين، هيئة الإدارة التربوية بكل أصنافها، وهيئة التدريس بكل فئاتها، ودعا وزارة التربية الوطنية إلى تغليب الحوار الجاد والمسؤول، وتجنيب المنظومة والوطن تداعيات هذه الاحتقان.

ونوه البيان بالمجهودات الاستثنائية التي تبذلها هيئة التفتيش لضمان الاستمرارية البيداغوجية، رغم الصعوبات والعراقيل التي تواجهها، مشيدا بالالتزام الدائم للسيدات والسادة المفتشين بالجدية والنزاهة والحياد في كل المهام الموكولة إليهم وفق ما تقتضيه اختصاصاتهم وما تحدده الضوابط القانونية والأخلاقية دون زيادة أو نقصان. 

وجدد تذكيره وزارة التربية الوطنية بضرورة استكمال تنفيذ اتفاق 25 دجنبر 2019، سيما في شقه المتعلق بإصدار قرار متابعة الدراسة، واعتماد خريطة التفتيش، وتمكين المفتشين غير الممارسين في مجالات التوجيه التربوي والتخطيط التربوي والمصالح المالية والمادية من حقهم المشروع في ممارسة المهام، وتمكين المفتشين الجدد من شروط ووسائل العمل وتسوية وضعياتهم الإدارية و المالية، ومراجعة التعويض التكميلي الهزيل عن التفتيش الذي لم يراوح مكانه منذ 2011 .

كما سجل ذات البيان امتعاض هيئة التفتيش من تمسك إحدى البنيات المركزية بالنهج الإقصائي ضد هيئة التفتيش في كل ما يصدر عنها من نصوص تنظيمية، علما أن هذا النهج لم ينتج عنه سوى تفريخ المشاريع الفاشلة المستحيل تنفيذها على أرض الميدان (المذكرة الوزارية عدد 155 بتاريخ 30 أكتوبر 2016 - القرار 19-007 بتاريخ 19 فبراير 2019، مذكرات الأستاذ المصاحب...)، 

كما يعلن رفضه لدليل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر، والمشروع الأخير لتنظيم التكوينونظام الدراسة بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية للإقصاء المتعمد لهيئة التفتيش. 

وجدد البيان في الأخير دعوته وزارة التربية الوطنية إلى تغليب الحكمة ومصلحة الوطن وتجنب كل ما من شأنه أن يزيد الأوضاع تازما واحتقانا.



reaction:

تعليقات