وقال المكتبين النقابيين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، إن العاملين بالمراكز الجهوية فوجؤوا برد وزير التربية الوطنية المخيب للآمال، بلجنة التربية والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 على النواب الذين طالبوه برد الاعتبار لهذه المراكز بصفتها مؤسسات للتعليم العالي لتكوين الأطر العليا؛ وذلك من خلال ربطها بالجامعات.
ووفق بلاغ للمكتبين النقابيين، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن “الجواب الوزاري كان نكوصيا وإخلافا لما تم التوافق حوله في اجتماعات سابقة مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي”، معبرين عن تضامنهما المطلق مع “كل فئات الأطر التربوية والإدارية المحتجة، والتي عانت من سياسة صم الآذان وصد أبواب الحوار غير المسبوقة”.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الأمر جاء “بعد طول انتظار الأساتذة المكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، استكمال وزارة التربية الوطنية إصدار القرارات المتممة للمرسوم رقم 672-11-2 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية، لاسيما المادة 2 التي نصت على وجوب تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي، آليات التنسيق بين المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وتعزيز الاستقلالية المالية والبيداغوجية”.
ودعا المصدر ذاته إلى “ضرورة احترام تراتبية النصوص القانونية المرجعية في ديباجة مرسوم الإحداث، وذلك بالاحتكام لمواد القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، النص المرجعي الثاني في ديباجة المرسوم، وليس للقانون 07.00 المرتب رابعا”، مجددا المطالبة بالإعلان عن مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين للموسم2021.
وندد البلاغ بـ”تقاعس الوزارة المعنية عن القيام بمسؤوليتها والمبادرة -كما وعدت في أكثر من مناسبة تفاوضية- بالاستجابة للمطلب الرئيس وهو تصنيف المراكز ضمن مؤسسات التعليم العالي، وإصدار قرار يحدد آليات التنسيق بين المراكز والأكاديميات، بتدبير تشاركي مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي”، مشددة على ضرورة تسريع تسوية ترقيات الأساتذة الباحثين في الإطار (2018-2019).
ودعت النقابة بفرعيها إلى التزام الوزارة بمقتضيات القانون الإطار17/51 التي تنص على تعزيز الاستقلالية، وكذا إعادة هيكلة التعليم العالي من خلال تجميع مختلف مكوناته لما بعد الباكلوريا على أساس الانسجام والتكامل والفعالية، وحل ملف حاملي دكتوراه الدولة إسوة بزملائهم الذين سبقوهم، وحل مشكلة الأساتذة المكلفين وذلك بإصدار تعيينات وزارية.
كما طالب البلاغ بعقد اجتماع قطاعي مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، ودعوة اللجنة المشتركة عاجلا لبحث الملف المطلبي المعبر عنه في العديد من البيانات آخرها بيان 5 أبريل 2021.
وعلى المستوى الجهوي، نبه البلاغ إلى ضرورة حل مشكل التداريب الميدانية التي لم يستفد منها الأطر المتدربون طيلة الأسدوس الماضي، داعيا إلى تسريع انعقاد اللجنة الجهوية لتتبع التكوين، وتحميل إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كامل المسؤولية في تخلفها عن توفير مؤسسات استقبال التداريب الميدانية.
وشدد على ضرورة الإعلان عن منصب المدير المساعد للبحث العلمي والتكوين المستمر حتى يتمكن المركز من القيام بأدواره المنوطة به، وكذا الإعلان عن منصب الكاتب العام الشاغر منذ مدة، مما يؤثر سلبا على السير الإداري للمركز.
ونبه البلاغ إلى وجوب استشارة الشعب ومجلس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين في أي شراكة أو تنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تجنبا لتكريس التبعية بقوة الواقع، والأخذ بعين الاعتبار إمكانيات المركز حتى لا يؤثر التكوين المستمر على مهام التكوين الأساس.
كما طالب المصدر ذاته بتسريع صرف مستحقات وتعويضات كافة الأطر المنخرطين في مشروع “ثانوية التحدي” أو في إنجاز مهام سابقة (مباريات الولوج فوج 2020/2021).
عن موقع العمق المغربي