في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من النقابات والأحزاب السياسية المغربية تبنيها لمطالب الأساتذة المتعاقدين يطرح الترسيم إشكالية لدى رجال ونساء وتعليم الأكاديميات، وهي غيابهم عن الانتخابات المهنية.
وكشفت مصادر نقابية لهسبريس أن هناك توجها لعدد من النقابات بعدم تبنى ملف أساتذة التعاقد لغياب عائد انتخابي من ورائه، موضحة أن “عددا من النقابات كانت تأمل في اللعب على حبل هذه الفئة التي تتجاوز 100 ألف أستاذ من أجل الظرف بمندوبين خلال الانتخابات المهنية لسنة 2021”.
وتطالب تنسيقية الأساتذة المتعاقدين بضرورة الإدماج في الوظيفة العمومية، وهي المطالب التي دفعتها إلى مقاطعة التأهيل المهني باعتبار قرار المقاطعة نضاليا واحتجاجيا، يكفل ديمومة الفعل النضالي واستمراريته؛ وهو رفض تام للانخراط في الإجراءات التي تباشرها الأكاديميات، ورفض تام للتأهيل المهني وإجراءاته وآثاره.
وشرعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء-سطات في إتمام العلميات المرتبطة بترسيم 1255 من الأستاذات والأساتذة الذين اجتازوا بنجاح اختبارات التأهيل المهني، الموزعين بين 881 أستاذا وأستاذة بسلك الابتدائي و374 بسلك الثانوي.
يُذكر أن وزارة الداخلية أعلنت، في وقت سابق، أنه “تبعا للاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية المكلفة بإجراء عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، قامت اللجان بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، المتضمنة للقرارات التي اتخذتها، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابعة لها مقار الدوائر أو الفروع الانتخابية، وبمقار الغرف المهنية”.
وأشار بلاغ، توصلت به هسبريس، إلى أن “الجداول التعديلية توجد، رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة، رهن إشارة المهنيين، ويمكن لكل مهني يعنيه الأمر الاطلاع عليها في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية، وذلك إلى غاية يوم 18 يناير 2021”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “بهذه المناسبة، يخبر وزير الداخلية المهنيين، إناثا وذكورا، العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، أنه يجوز لكل مهنية أو مهني غير مقيد في اللوائح المهنية الحالية أن يتقدم، إلى غاية يوم 18 يناير 2021، بطلب قيده لدى السلطة الإدارية المحلية الواقع في دائرة نفوذها الترابي محل مزاولة نشاطه المهني”.
وأورد وزير الداخلية أنه “يجوز لكل مهنية أو مهني مقيد في لائحة انتخابية لغرفة مهنية أن يطلب، خلال المدة نفسها، قيد مهنية أو مهني متوفر على الشروط القانونية وغير مسجل حاليا فيها، أو شطب اسم أي شخص يرى أنه مسجل فيها بصفة غير قانونية”.
وأفاد البلاغ ذاته بأن “الطلبات والشكاوى ستعرض على اللجان المختصة قصد دراستها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها، خلال اجتماعاتها التي ستعقدها ما بين 10 و14 فبراير 2021”.
عن موقع هسبريس