دكاترة قطاع التعليم يرفضون مباريات المناصب المحولة بصيغتها الحالية المفتقدة لضمانات النزاهة والاستحقاق



في سياق تقويه البناء التنظيمي، وتطوير التصور النضالي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في تجاوبها مع ديناميات النضال الحي في الساحة التعليمية لمختلف الفئات المتضررة، انعقد بحمد الله يوم السبت 27 مارس 2021 بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جمع عام نصف حضوري وعبر تقنية المناظرة المرئية، لتجديد العصبة الوطنية لدكاترة موظفي وزارة التربية الوطنية أشرف عليه الاخ الكاتب العام للجامعة ذ عبدالاله دحمان وحضره الى جانب الإخوة أعضاء المكتب الوطني ممثلين للعصبة عن كل جهة، وقد خصص الحيز الأكبر من هذا الجمع للتداول الواعي والمسؤول في مستجدات الساحة التعليمية وما تشهده من تطورات غير مسبوقة بفعل اشتداد حدة الاحتقان والاحتجاج الناجم عن تعنت العقل الرسمي المسؤول عن تدبير القطاع، وعجزه عن إنتاج الحلول المقنعة لمختلف الإشكالات الحارقة المطروحة في الساحة التعليمية، في مقابل تهافته نحو اعتماد ثنائية التجاهل والقبضة القمعية لمقاربة الديناميات النضالية للفئات المتضررة، ومنها فئة دكاترة وزارة التربية الوطنية التي تعاني الجحود وتهميش كفاءتها العلمية والمعرفية،  وتجاهل ملفها المطلبي الذي عمّر طويلا وطبخ حتى احترق على رفوف الوزارات المتعاقبة على القطاع رغم ما توفره من خبرات وطاقات رافعة للمنتوج التربوي والبيداغوجي داخل الحقل التعليمي، وبعد نقاش جماعي مستوعب للأسئلة الراهنة تم تجديد هيكلة العصبة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بانتخاب مكتبها ومنسقها الوطني د عبدالكريم بولحدو ونائبيه د بحيحي محمد ود بوبكر بورزوق.

وفي هذا السياق فقد سجلت العصبة الوطنية للدكاترة ما يلي:
- رفضها استمرار الحكومة ووزارة التربية الوطنية في نهج المقاربة القمعية للتعاطي مع الاحتجاجات السلمية للفئات التعليمية المتضررة في مقابل التجاهل المفضوح لملفاتها المطلبية المشروعة.
- تنديدها باستمرار الوزارة غير المقبول في تبديد الطاقات العلمية والمعرفية لدكاترة القطاع وهدرها بعيدا عن ضوابط الترشيد والحكامة من خلال اصرارها على تجاهل مطلبهم العادل في الادماج في إطار التعليم العالي والبحث العلمي.
- مطالبتها الوزارة الحالية بالوفاء بالتزاماتها والعمل على تسوية وضعية دكاترة التعليم من خلال الاسراع في اخراج مرسوم تعديلي للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ينص على إحداث إطار أستاذ باحث يتمتع بالحقوق والمسار نفسه لأساتذة التعليم العالي خدمة للبحث العلمي وانصافا لحاملي الدكتوراه.
- رفضها لمباريات المناصب المحولة بصيغتها الحالية المفتقدة لضمانات النزاهة والاستحقاق ومطالبتها الوزارة بفتح حوار جاد ومسؤول لإعادة النظر كيفيات تعزيز ضمانات الشفافية والنزاهة وقيم الإنصاف وتكافؤ الفرص.
إن العصبة الوطنية لدكاترة قطاع وزارة التربية الوطنية في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تسجل هذه المواقف المبدئية لتؤكد على جاهزيتها للنضال الجاد والمسؤول دفاعا عن المطالب العادلة لدكاترة القطاع.

وما ضاع حق وراءه طالب


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-