علق نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب “التقدم والاشتراكية” المعارض، على قيام السلطات الأمنية بتعنيف الأساتذة المتظاهرين في الرباط للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وقال بنعبد الله في تصريح لوسائل الإعلام اليوم السبت، أنه كان من الواجب عليه وعلى حزب التقدم والإشتراكية، أن تطالب الحكومة بضرورة فتح حوار جدي مع أطر وزارة التربية الوطنية، والأساتذة المتعاقدين على وجه الخصوص، غير أنه وفي ظل هذه المناشدات بالحوار، برزت عدد من أساليب العنف، وبلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان دليل على أن هناك تجاوزات في التعامل مع احتجاجات الأساتذة.
وجدد ذات المسؤول الحزبي التأكيد على أن التعبير والإحتجاج، طالما هو في إطار القانون، يتعين أن يحترم وأن يتعامل معه على أساس الإحتضان والحوار، للبحث عن الحلول، بغض النظر عما يمكن أن يسفر عنه ذلك.
.
وسبق لنبيل بنعبد الله، أمين عام حزب “التقدم والاشتراكية”، أن قال بأن حزبه يتابع باهتمام بالغ وبقلق كبير الحركة المطلبية التي ينظمها المدرسون المتعاقدون وفئات تعليمية أخرى.
ودعا بن عبد الله في فيديو نشره على فيسبوك الحكومة إلى اعتماد الحوار الجدي مع المدرسين المتعاقدين، وأن تجد حلولاً لهذه الفئة التعليمية الأساسية لنجاح مسار الإصلاح التعليمي الناجح. وأكد أن الإصلاح التعليمي لا يمكن أن ينجح دون انخراط الموارد البشرية لهذا القطاع، مضيفاً: “عوض ذلك مع الأسف رأينا مشاهد وممارسات العنف والهجوم على المتظاهرين مع الأساتذة”.
وشدد على أن التعنيف لا يمت بصلة لأي روح ديمقراطية، ولا للحوار الذي يجب أن تنهجه الحكومة مع المعنيين بموضوع التعاقد. وجدد تأكيده على أنه لا وجود لطريق آخر لحل هذا الملف غير الحوار، مؤكداً على ضرورة احترام كرامة الناس عند مقاربة جميع المطالب الاجتماعية المعبر عنها، على أساس أن يمتثل الجميع للقانون وللضوابط ذات الصلة.
وكان حزب “التقدم والاشتراكية” المعارض، قد طالب الخميس، بعقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في أقرب الآجال، بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لمناقشة قضية “تعنيف المدرسين”. ويأتي ذلك بعد أن وجهت عائشة لبلق، رئيس المجموعة النيابية للحزب المذكور في مجلس النواب، طلباً مكتوباً إلى رئيس لجنة الداخلية.
عن موقع فبراير.كوم