كشف إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي، أن الوزارة منخرطة في مشروع لتعميم ربط الجامعات المغربية
بالأنترنيت “الويفي”، حيث تتم مناقشة الموضوع مع الوكالة الوطنية لتقنين
المواصلات.
وأفاد أوعويشة، في لقاء انعقد بمقر رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط، مساء الثلاثاء، خُصص لتقديم عرض حول مشاريع القانون الإطار 51.17، بأن ربط الجامعات بـ”الويفي”، ضمن مشروع “campus connecté”، لن يقتصر فقط على توفير الربط بالأنترنيت داخل الجامعات، بل خارجها أيضا، من أجل تمكين الطلبة من التوصل بالموارد الرقمية المتوفرة.
وحسب المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي، فإن مشروع تعميم توفير “الويفي” في الجامعات المغربية وصل إلى مراحل متقدمة، حيث تجري المفاوضات مع الفاعلين الثلاثة في قطاع الاتصالات، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من المشروع في غضون أشهر، مبرزا أن توفير خدمة الأنترنيت سيسهّل مسألة التعليم عن بعد ورقمنة الإدارة الجامعية.
مشروع آخر تشتغل عليه وزارة التعليم العالي، ويتعلق بإنشاء وحدات للتدقيق الداخلي Odt interne، من أجل تعزيز الحكامة، موضحا: “الوزارة قد لا تستجيب لكل الطلبات المتعلقة بالافتحاصات، وإنشاء وحدات في الجامعات سيحل هذا المشكل، وإذا اقتضى الأمر ستتدخل المفتشية العامة للوزارة”.
وتعمل وزارة التعليم العالي كذلك على تعزيز دور الوسيط داخل الجامعات المغربية، من خلال مساعدة وسطاء الجامعة على تبادل الخبرات، بهدف تعزيز الحكامة؛ “فلا يمكن أن تكون هناك حكامة إذا لم نجد على الأقل جهة نشتكي إليها”، يقول أوعويشة.
من جهة ثانية، وبينما يجري الاستعداد لتنزيل القانون الإطار 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2021-2023، قال الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إن الجامعة المغربية حققت “إنجازات مشرّفة على مستوى الكيف والجودة”، معتبرا أن هذا القانون سيمكن من تنزيل قرارات إستراتيجية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي أن القانون الإطار 51.17 يرتكز على ثلاثة محاور أساسية؛ وهي الإنصات وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، والارتقاء بجودة التدريس والتكوين والبحث، والتعبئة من أجل تجويد الحكامة.
ويبدو أن توفير الموارد المالية سيكون من أكبر التحديات التي ستواجه تنزيل القانون الإطار 51.17، حيث استأثر هذا الجانب بحيز مهم من مداخلات المسؤولين الجامعيين خلال اللقاء؛ بينما قال إدريس أوعويشة إن على الجامعات أن تعمل على توفير موارد مالية خارج الموارد المتأتية من الميزانية العامة.
وفي هذا الإطار، قال المسؤول الحكومي ذاته: “نتحدث دائما عن مبدأ استقلالية الجامعة، وهذا مبدأ مهم سيتعزز أكثر إذا أمكن أن تحصل الجامعة على موارد مالية خارج الموارد العادية؛ لأنه يعطي مجالات أكبر للاستقلالية”.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة بحث الجامعات، مستقبلا، عن موارد مالية خارج الموارد العادية، معتبرا أن هذا سيساعدها على إنجاز ما لا تسمح الميزانية العادية بإنجازه، مثل التكوين المستمر لأطر الجامعات “خدمة لها وأيضا خدمة للوطن”.
من جهته، اعتبر محمد غاشي، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، أن القانون الإطار 51.17 يكتسي أهمية كبرى بالنسبة إلى الجامعة المغربية وللاقتصاد المغربي.
وقدم غاشي عرضا حول المشاريع الخاصة بجامعة محمد الخامس، والتي قال إن من شأنها أن تساهم في تفعيل الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، والرفع من مؤشرات التنمية الجهوية، ومواكبة تطورات منظومة التربية والتعليم.
عن موقع هسبريس