تخلد النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل العيد الأممي للمرأة يوم 8 مارس 2021 تحت شعار: “نساء التعليم والصحة في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة”، مستحضرة الدور الريادي لكل النساء عموما والنساء العاملات في القطاعات الاجتماعية خصوصا كالتعليم والصحة. بتواجدهن في الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة كوفيد 19 رغم ثقل أعبائهن الأسرية التي تزايدت طيلة هذه السنة.
في ظل من تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية وخيمة، تسجل النقابة الوطنية للتعليم مرة أخرى خطورة استمرار ظاهرة تجميد الحوار الاجتماعي والقطاعي وعدم التزام الوزارة بتنفيذ الالتزامات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011 القاضي بإحداث درجة جديدة والمراسيم المتوافق حولها منذ 2019 – 2020 واستمرارها في تفكيك منظومة التربية والتكوين بتعميم نظام التعاقد وتنامي ظاهرة العنف بالوسط المدرسي اتجاه الأستاذات: أستاذة مادة الرياضيات بسيدي بيبي وأستاذة المدرسة الجماعاتية وادي الذهب بالعروي نموذجا وكذا تجاه مديري المؤسسات التعليمية: الثانوية الإعدادية محمد بن الحسن الحضرمي بكلميم ومدرسة البكري ببني أنصار الأخ عبد الإله نصايص، والتضييق على الحريات النقابية والحق في الاحتجاج السلمي من خلال محاكمة الأستاذات والأساتذة واعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات السلمية لمختلف الفئات التعليمية.
في ظل الجهود الهائلة التي تبذلها النساء للخروج من تداعيات الجائحة في جميع أنحاء العالم، ترفع هيئة الأمم المتحدة للمرأة هذه السنة شعار: “المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم كوفيد 19″، تماشيا مع أولويات مثل المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في اتخاذ القرار في الحياة العامة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وحيث أن النقابة الوطنية للتعليم تعتبر يوم 8 مارس من كل سنة، محطة للوقوف على ما تحقق من مكتسبات في مجال المساواة والحقوق الكونية لنساء الوطن عموما ونساء التعليم في القطاع المدرسي والتعليم العالي خصوصا فإن آخر الأرقام الرسمية تترجم ما تحقق في إدماج مقاربة النوع بمراكز القرار بقطاع التعليم: مديرة أكاديمية واحدة من أصل 12 بنسبة 8,33%، المديرات الإقليميات 9,75%، نسبة المديرات بمديريات الوزارة 20%، رئيسات الأقسام بالوزارة 6,06% وبالأكاديميات 5%، أما نسبة رئيسات المصالح بالمديريات الإقليمية فلاتتجاوز 4,33%، في حين نسبة النساء في هيئة التدريس 46,91%.
إن النقابة الوطنية للتعليم تقوم بمبادرات مواطنة في شأن الحد من ظاهرة الهدر المدرسي والتي تعود أسبابها غالبا للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأسر والتفكك الأسري وحرمان النساء المطلقات الحاضنات من الولاية على أبنائهن بالرغم من دسترة المساواة والتنصيص على إحداث هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.
إن النقابة الوطنية للتعليم باعتبارها منظمة حداثية، تقدمية، ديمقراطية، تذكر باختيارها الاستراتيجي من أجل ترسيخ مبادئ مقاربة النوع الاجتماعي لضمان حضور وازن للنساء بكل تنظيماتها الإقليمية والجهوية والوطنية، وتشيد بالدور المحوري الذي يقوم به نساء ورجال التعليم للتقدم في المقررات التعليمية في ظل تداعيات الجائحة فإنها تطالب الحكومة والوزارة الوصية على القطاع بما يلي:
● المعادلة الأجرية مع قطاعات الوظيفة العمومية .
● استئناف حوار قطاعي جاد والإخراج الفوري للمراسيم المتفق عليها والحلول العادلة والمنصفة لكل المطالب الفئوية.
● الإدماج الفوري للأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بسلك الوظيفة العمومية.
● إخراج نظام أساسي عادل ومنصف محفز يضمن ويصون كرامة نساء ورجال التعليم في إطار الوظيفة العمومية.
● تطالب الوزارة بعدم الضغط على الأستاذات والأساتذة في إكمال المقررات في جميع الأحوال وأن تراعي الرخص المرضية لهيئة التدريس والتلميذات والتلاميذ بسبب الإصابة بمرض كوفيد 19.
● توفير بنيات تحتية ومرافق أساسية تضمن الصحة النفسية والجسدية للأستاذات العاملات بالوسط القروي.
● توفير السكن الوظيفي اللائق، يحفظ لنساء التعليم بالوسط القروي كرامتهن وسلامتهن الجسدية والنفسية.
● تمكين نساء التعليم من نصف جدول الحصص في حالة الحمل أو وجود أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
● الحق في الاستيداع لتربية الطفل ذي الاحتياجات الخاصة مع الاستفادة من نصف الأجرة.
● التعويض المادي للأستاذات والأساتذة العاملين بالمناطق الصعبة.
● توفير تكوين مستمر بيداغوجي لفائدة الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للرفع من إمكانياتهم التربوية.
● تسريع المصادقة على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية ضد العنف والتحرش في أماكن العمل.
● توجيه الإعلام للقيام بدوره في نشر ثقافة النوع الاجتماعي وتغيير النظرة النمطية للأدوار الاجتماعية للمرأة.
● تمكين نساء التعليم بالقطاع المدرسي والجامعي من ولوج مراكز المسؤولية.
● تغيير البرامج والمقررات وحذف كل الصور النمطية السلبية اللصيقة بأدوار المرأة بالمجتمع.
● ضرورة تواجد النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية لإسماع صوت نساء التعليم ومعاناتهن اليومية مع التحرش الجنسي بأماكن العمل.
● النهوض بأوضاع فضاءات العطلة والترفيه بما يحفظ كرامة نساء التعليم والشغيلة التعليمية عموما، إسوة بباقي قطاعات الوظيفة العمومية.
إننا بالنقابة الوطنية للتعليم ونحن نخلد اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2021، ووفاء لمواقفنا ومبادئنا التاريخية وخطنا النضالي الثابت فإننا:
■ ندعم ونساند كل الأشكال النضالية التي تخوضها الشغيلة التعليمية: هيئة الإدارة التربوية (إسنادا ومسلكا)، الأساتذة العاملين في غير سلكهم الأصلي، حاملي الشواهد العليا، هيئة التوجيه والتخطيط، المساعدين التقنيين والمساعدين التربويين، الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وأساتذة الزنزانة 10 .
■ ندعو نساء التعليم بالقطاعين المدرسي والجامعي وكل الشغيلة التعليمية إلى وحدة الصف والتحلي بالحيطة والحذر من كل ما يمكنه خلق البلبلة والتشويش على النضال الحقيقي.
نتوجه لكل النساء العاملات بالقطاع المدرسي وقطاع التعليم العالي وقطاع الصحة وكل القطاعات الاجتماعية ولكل نساء المغرب، بتحية إجلال وتقدير على ما تقدمنه من جهد وعطاء وما تتحمله من التزامات اتجاه مسئولياتهن المتعددة في ظل ظروف الجائحة ونؤكد مواصلة النضال من أجل الديمقراطية والعدالة والحداثة والمساواة الفعلية بين الجنسين من أجل ضمان كرامة وحقوق وأمن نساء ورجال التعليم من أجل مستقبل أفضل للأجيال الصاعدة وللوطن.
