وأضاف الرقي أن “وضع الأساتذة المتعاقدين لم يتغير بعد، لأنهم مازالوا في وضع تعاقد مع الأكاديميات الجهوية”، مبرزا أن “الوضع كان سيتغير لو تم إقرار تعديل مجموعة كونفدرالية الديمقراطية للشغل داخل مجلس المستشارين”.
وفي سياق متصل، أوضح عبد الغني الراقي، أن “تدمير مخطط المدرسة العمومية بدأ في الستينيات وتواصلت في الثمانينيات مع برنامج “التقويم الهيكلي”، الذي شمل قرارات خطيرة ضد المدرسة العمومية، حيث أن الدولة راهنت على التعليم الخصوصي وانصاعت لتعليمات وتوجيهات المؤسسات المالية المقرضة في التسعينات”، مضيفا “لن نقول أن المؤسسات المالية هي المسؤولة، بل القائمين على الشأن العام”.
وكان الأمين لحزب الاستقلال، نزار بركة، قد تعهد بإلغاء نظام التعاقد، إذا ترأس حزبه الحكومة المقبلة، مضيفا أن “موقفه من هذا النظام معروف”.
وبرر بركة، الذي كان ضيفا على برنامج “حوار في العمق”، رفضة للتعاقد بأنه “يربك المنظومة التعليمية، لأن الأساتذة لن يكون بمقدورهم العطاء وهم غير مرتاحين وغير مستقرين، والنتيجة هو ما نراه اليوم من احتجاجات وإضرابات”.
وقال زعيم الاستقلاليين: “نحن نريد أن نضمن لأبناء المغاربة تعليما جيدا”، مضيفا أن “المغرب على أبواب إصلاح مهم جدا، ويلزمه التعبئة، ومن سينجح هذا الإصلاح هم الأساتذة”، مشددا على أن “حزب الاستقلال سيوقف التعاقد مستقبلا”.
عن موقع فبراير.كوم