إن المكتب الوطني وهو يتابع القمع الهمجي الذي سلطته قوى القمع بمختلف تلاوينها لمواجهة الاحتجاجات السلمية يومي 15 و16 مارس 2021 بالرباط، التي نفذها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والأساتذة حاملو الشهادات العليا، وأساتذة التربية غير النظامية، والأساتذة المدمجون (العرضيون سابقا)، ومربو ومربيات التعليم الأولي... وصل حد المنع من الإقامة في فنادق الرباط والترحيل القسري، كمقاربة ممنهجة أصبحت تتعامل بها الدولة، لمواجهة الاحتجاجات السلمية والمشروعة للشغيلة التعليمية، في إمعان تام من الدولة وحكومتها في اعتماد المقاربة الأمنية والضبطية، وإغلاق كل قنوات الحوار، ومواصلة مسلسل الإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة، وشرعنة الهجوم على الحريات تحت غطاء الجائحة، فإنه:
1. يستنكر ويدين بشدة القمع الذي تتعرض له الاحتجاجات السلمية لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، دفاعا عن المطالب المشروعة والعادلة
2. يندد بكل أشكال التضييق على الحريات النقابية، ومصادرة حق الإضراب عبر الاقتطاع من أجور المضربين وخصم النقط في الترقية ويطالب بالتراجع الفوري عن هذهالإجراءات التعسفية والعلاقانونية
3. يحمل الدولة والحكومة مسؤولية عواقب استغلال الجانحة لتمرير المخططات والقوانين الجائرة، وضرب المكتسبات والحقوق، والتضييق على الحريات، والاستمرار في الاستفراد بالقرارات التي تهم الشأن التعليمي، ومحاولة إلغاء الحركة النقابية وممارسة الحظر الفعلي عليها، وهو الأمر الذي لن يدفع الوضع إلا إلى مزيد من الاحتقان، ويطالب وزارة التربية بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج ترقى لانتظارات الشغيلة التعليمية، كسبيل أوحد لوضع حد الاحتقان بالقطاع
