عجلت التحديات التي طرحتها أزمة جائحة فيروس “كورونا” أمام المنظومة التعليمية الوطنية بتسريع التفكير في ربط الجامعات المغربية بالأنترنيت، من خلال مشروع تزويدها بـ”الويفي”؛ وهو المشروع الذي يرتقب أن يرى النور خلال الأشهر القليلة المقبلة.مشروع ربط المؤسسات التعليمية بالأنترنيت، بمختلف مستوياتها، ليس وليد اليوم، بل وُضع منذ بداية الألفية الحالية، حيث دعا الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى الشروع في تجهيز المدارس بالتكنولوجيا الجديدة للإعلام والتواصل، ضمن عمليات نموذجية، منذ الدخول المدرسي 2000- 2001، من أجل توسيع نظامها تدريجيا.
وإذا كان التعليم عن بعد قد استأثر بحيز كبير من النقاش الذي دار منذ توقف الدراسة خلال شهر مارس 2020، بسبب انتشار جائحة فيروس “كورونا”، فإن هذا الخيار الذي حل محل التعليم الكلاسيكي كان بدوره مطروحا منذ عِقدين، حيث نصت الدعامة العاشرة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين على الاستعانة بالتعلم عن بعد في الإعدادي والثانوي في المناطق المعزولة.وبعد مرور عشرين عاما على التوصيات الصادرة ضمن الميثاق الوطني للتربية والتكوين، تبين أن تجهيز المؤسسات التعليمية بالتكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال لا يزال متعثرا؛ وهو ما كانت له انعكاسات سلبية على تعليم فئات واسعة من التلاميذ، بعد اعتماد نمط الدراسة عن بعد.
فما هي الأسباب التي أدت إلى تعثر مشروع رقمنة المؤسسات التعليمية؟ وهل يرجع ذلك إلى صعوبته؟ “تنفيذ هذا المشروع بسيط للغاية، ولكن للأسف الشديد لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية لتفعيله”، يقول عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE، مضيفا أن خدمة الأنترنيت “أصبح من الضروري أن تتوفر حتى في الفضاءات العامة فأحرى بالمؤسسات التعليمية”.
ويظهر أن الوزارة الوصية على قطاع التعليم أدركت ضرورة ربط المؤسسات التعليمية بالأنترنيت، حيث تنكب على مشروع يرمي إلى توفير “الويفي” في المؤسسات الجامعية العمومية، من أجل تمكين الطلبة من الوصول إلى الموارد الرقمية المتوفرة بالجامعات التي يدرسون بها.ويرى عبد الرزاق الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن جائحة “كورونا” أبانت عن الخطأ الكبير الذي ارتكبته الحكومة بعدم إيلائها الأهمية لربط المؤسسات التعليمية بالأنترنيت، وتوفير العُدةالمعلوماتية اللازمة ليستفيد المتمدرسون، بشكل متساو، من الإمكانيات الهائلة التي تتيحها هذه التقنية.
وكان الميثاق الوطني للتربية والتكوين قد نبه إلى أهمية التكنولوجيا الحديثة في تحقيق تكافؤ الفرص بين المتمدرسين، حيث دعا إلى السعي إلى تحقيق هذا المبدأ، من خلال الاستفادة من مصادر المعلومات وبنوك المعطيات وشبكات التواصل؛ مما يسهم، بأقل تكلفة، في حل مشكلة الندرة والتوزيع غير المتساوي للخزانات والوثائق المرجعية.
وأكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE أن غياب الأنترنيت عن المؤسسات التعليمية وعدم توفرها على أدوات التكنولوجيا الحديثة لم يعد مقبولا في مغرب اليوم، مضيفا: “حتى المقاهي أصبحت توفر خدمة “الويفي” للزبناء، فأحرى ألا تكون هذه الخدمة متوفرة في الجامعات والمدارس العمومية”.
عن موقع هيبريس