عبر المكتب الوطني لاتحاد العمل النسائي عن تضامنه المطلق ولا مشروط مع الشغيلة التعليمية في حقها المشروع في الاحتجاج وفي نضالاتها من اجل حقوقها المشروعة ، وذلك على إثر القمع الوحشي الذي تعرضت له نساء ورجال التعليم المتعاقدون أثناء تظاهرتهم السلمية يومي 16 و 17 مارس من طرف الأجهزة الأمنية وبدعم من اعوان السلطة وأشخاص بزي مدني أصدر
كما عبر في ذات البيان عن استياءه الشديد لما اصبحت تعرفه التظاهرات السلمية من منع وقمع ومطاردات في الشارع العام بمبرر الطوارئ الصحية، بشكل يتنافى مع ما يوصي به القانون الدولي من حماية حقوق الانسان في فترات العدوى.
وأدان الاتحاد بشدة القمع الهمجي والوحشي الذي مارسته مختلف الأجهزة الأمنية وبدعم من أشخاص بزي مدني، تمثل في مختلف اشكال العنف الماسة بالسلامة البدنية والحاطة بالكرامة الانسانية للأستاذات والاساتذة من سب، وقدف، وركل، ورفس، وتحرش جنسي في خرق سافر للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية وعلى راسها الدستور والتزامات المغرب الدولية.
و يطالب اتحاد العمل النسائي بحماية نساء ورجال التعليم من بطش الآلة القمعية، ويدين بشدة ما تعرضت له الاستاذات من تحرش جنسي من طرف القوات المساعدة كما ورد في شهادة أستاذة في أحد الفيديوهات التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي ويبدي استعداده لمتابعة هذه الحالات من خلال شبكة النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف.
كما يدعو الى محاسبة كل المتورطين في هذا القمع الوحشي سواء مورس من طرف الأجهزة الأمنية او من طرف أشخاص بزي مدني حتى لا يتكرر ما جرى، وفتح تحقيق نزيه في حق كل المتورطين في هذا القمع الهمجي.