في إطار متابعة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لملف ضحايا النظامين 2003-1985 غير المستفدين من المرسوم رقم 02.19.504 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2019، والذي خلف ضحايا جدد بالقطاع نتيجة طريقة تدبير الوزارة لملفات الشغيلة التعليمية ولجوئها إلى قرارات ارتجالية وانفرادية تقصي فئة عريضة وهو ما حذرت منه الجامعة مرارا، مطالبة بالجلوس إلى طاولة الحوار قبل إصدار أي مرسوم يهم المنظومة التربوية. وانطلاقا من موقف الجامعة المبدئي الداعم لنضالات مختلف الفئات التعليمية، فإن الكتابة العامة للجامعة إذ تهنئ جميع الأساتذة المستفيدين من الترقية بعد معاناة استمرت لسنوات عديدة لتدعو الحكومة إلى الإفراج عن مستحقات الترقية المعلقة، ولتعلن ما يلي:
- استنكارها استغلال الظروف الصحية الحالية لثني الشغيلة عموما عن الدفاع عن حقوقها العادلة والمشروعة، وتجديد إدانتها كل الاعتداءات التي تتعرض لها الشغيلة التعليمية وجعل كرامتها خطا أحمر.
- تجديدها تنبيه الوزارة وتحذيرها من مغبة الاستمرار في التدبير الارتجالي والانفراد بعدد من القرارات وإصدار المراسيم دون الرجوع إلى ممثلي الشغيلة التعليمية وتحميلها تبعات هذه القرارات.
- دعوتها الوزارة إلى إنصاف الأساتذة ضحايا النظامين 2003-1985 المتضررين وغير المستفيدين من المرسوم رقم 02.19.504 (غير المستوفين للشروط النظامين رغم منحهم السنوات الاعتبارية، الذين تمت ترقيتهم بعد سنة 2017، المتقاعدين قبل 01 يناير 2012، المحرومون من التسقيف بعد الاستفادة من السنوات الاعتبارية...).
- تنبيهها الوزارة إلى ضرورة الإسراع بإيجاد حل عاجل لملف الضحايا غير المستفدين من المرسوم 02.19.504، والعمل على إصدار مرسوم تعديلي ينصف جميع الضحايا.
- مطالبة الوزارة باحتساب سنة 2016 كتاريخ للترقية إداريا وماليا لجميع الضحايا الذين تمت ترقيتهم بعد 2016، أسوة بباقي زملائهم المتقاعدين قبل 2016.
- تأكيدها على دعم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومساندتها للإضراب الوطني الذي يخوضه الأساتذة ضحايا النظامين الأساسيين 1985/2003 المتضررون من المرسوم وذلك بخوض الإضراب الوطني يوم 05 أبريل 2021 وكذلك جميع الخطوات النضالية المزمع تنفيذها دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة.
وما ضاع حق وراءه طالب
الرباط في 26 مارس 2021
الكاتب العام الوطني للجامعة: ذ.عبد الإله دحمان
