أثار العنف المستخدم من طرف أعوان السلطة (المقدمية) أثناء فض احتجاجات للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وحاملو الشهادات المطالبين بالترقية، منذ أول أمس الثلاثاء 16 مارس الجاري، بمدينة الرباط، استنفار المواطنين، خاصة منهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا بشكل واسع صور وفيديوهات توثق العنف المتعرض له من طرف عدد من “المدنيين” أمام أعين السلطات.
وفي هذا السياق، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن فتح بحث في الموضوع بتاريخ يومه الخميس 18 مارس الجاري، تحت إشراف النيابة العامة، عهد بإنجازه إلى الشرطة القضائية بالرباط، تبعا لتداول مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لصور ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام.
وكانت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة قد أعلنت في وقت سابق أنه تم فتح تحقيق لتحديد هوية شخص ظهر بصور ومقاطع فيديو وهو يستعمل العنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية.
وتفاعلا مع عدد من المطالب لرفع دعوى قضائية ضد “المدني” الذي عنف المحتجين، قال عبد اللطيف وهبي، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، Yنه إذا ما لجأ الأساتذة إلى مكتب المحاماة الخاصة به من أجل طلب المآزرة، “سأنظر في الملف، لكونه يحتاج لوثائق ومعاينات، ولا إشكال لدي، لأن اللجوء إلى المحاكم هو سلوك حضاري”.
وزاد وهبي، في تصريح لـ “آشكاين” بأنه “نحن نرفض الإهانة الجسدية التي تعرض لها المحتجين في مسيراتهم يوم أمس وأول أمس، وكذلك ندعو إلى حماية الحريات والتعبير عن الحق في التظاهر،”، مشيرا إلى أن “ما حصل فيه تجاوز للحدود المطلوبة، مما يحز في النفس أن نرى الوضعية التي توصلنا لها يوم أمس”.
“لهم الحق في التظاهر والتعبير عن رأيهم بالاحتجاج، ويجب احترامهم” يزيد وهبي مردفا “يجب تطبيق القانون في حق الشخص المتهجم، والنظر قانونيا، هل له الحق في التواجد هناك، وما هي وضعيته القانونية، ما هي صفته، ثم تطبيق القانون”.
عن موقع أشكاين