نددت شبيبة العدالة والتنمية، بالتدخلات الأمنية غير المبررة لتفريق الأشكال الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة، وما رافق تلك التدخلات من تجاوزات تمس بحقوقهم الدستورية في التجول والإقامة والتعبير والتواصل مع الإعلام.
ولفت المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، في بلاغ أصدره عقب انعقاد لقائه العادي يوم 19 مارس 2021، إلى ما تم توثيقه من تورط أشخاص مدنيين على مرأى من رجال الأمن في الاعتداء على المتظاهرين بالضرب والذي خلف عددا من الجرحى في صفوف المحتجين إناثا وذكورا.
وبعد أن ثمنت فتح السلطات العمومية المختصة التحقيق فيما تم توثيقه من تجاوزات مست حرية التظاهر. ذكّرت شبيبة “المصباح” بأن القانون الذي يعلو على غيره نظم حق التظاهر بمقتضيات يتعين على الجميع احترامها. معتبرة أن “الحل الأسلم والأنسب للتعامل مع المطالب المحتجين هو سلوك مسار الحوار والتفاوض الجاد والمسؤول بين السلطات العمومية من جهة والنقابات العمالية وممثلي الأساتذة من جهة أخرى.
وشددت الشبيبة، في بلاغها، على ضرورة اعتماد “حلول قادرة على ضمان أكبر درجات الاستقرار المهني والنفسي باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية والاجتماعية المرجوة من عملية التوظيف المكثف للأساتذة في التعليم العمومي”.