يتابع المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة الداخلة وادي ذهب بقلق كبير ما يعيشه قطاع وزارة التربية الوطنية جهويا ووطنيا من احتقان شديد واحتجاجات على جميع المستويات ومن أغلب الفئات، حيث توحد الجميع من أجل انتزاع حقوقه المشروعة... وقد لاحظ المكتب كما لاحظ كل المغاربة - بالتوثيق المصور- الانزلاقات الأمنية هنا وهناك مما يعطي انطباعات سيئة حول حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق نساء ورجال التعليم على وجه الخصوص بكافة فئاتهم وملفاتهم المطلبية المتنوعة في وطننا الحبيب... وكل ذلك لا يبشر بخير للأسف الشديد.
في عمق هذه الظروف العصيبة التي تقتضي من الإدارة التربوية الحكمة والحنكة في معالجة الملفات المطلبية المستعجلة والمشروعة؛ انبرت رئيسة مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري في كيل اتهامات ثقيلة (تقديم رشاوي، محسوبية، زبونية.....) تضرب مصداقية مباريات التوظيف الجهوي في العمق ونزاهة ومصداقية وحيادية الإدارة، كما تضرب مصداقية هيئة التأطير والمراقبة باعتبارها متدخلا رئيسيا في هذه العملية،
وبناء عليه، فإن المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم يعلن الآتي:
+ إشادته بالتضحيات والمجهودات التي تبذلها هيئة التفتيش بمختلف تخصصاتها ومجالاتها دفاعا عن المدرسة العمومية وجودة منظومة التربية والتكوين بالجهة على الرغم من ضحالة الوسائل والامكانيات وعدم توفير الظروف والشروط المناسبة لعمل الهيئة بما يضمن قيامها بأدوارها وتحمل مسؤولياتها على أحسن وجه.
+ وقوفه إلى جانب نضالات كل الهيئات المتضررة من أطر التربية والتكوين دفاعا عن حقوقهم المشروعة والعادلة.
+ شجبه بشدة التصريحات غير المسؤولة والخطيرة لرئيسة مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري وكذا كاتب الفرع الإقليمي لفيديرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتي تضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية
+ مطالبته الجهات المختصة بفتح تحقيق دقيق ومستعجل وآني في هذه الواقعة؛ وترتيب الجزاءات المناسبة لذلك.
كما نعلن تضامننا المطلق واللا مشروط مع جميع أطر التربية والتكوين في مطالبهم المشروعة وضد كل التهم التي تريد النيل من حقوقهم والانتقاص من كفاءتهم التي تشهد بها هيئة التأطير والمراقبة باعتبارها المسؤول الوحيد والأوحد عن تقييم كفاءة المدرسات والمدرسين.
وعاشت نقابة مفتشي التعليم صامدة أبية عن المكتب الجهوي
