كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، بخصوص القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2019، عن متابعة عدد من رؤساء الأقسام ومفتشين بأكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة، على خلفيات اختلالات رصدها قضاة الحسابات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأمر يتعلق بكل من رئيس سابق لمصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات بنيابة تابعة للأكاديمية، ثم مفتش تربوي للتعليم الثانوي بإحدى النيابات، فضلا عن رئيس مصلحة البنايات والتجهيز بإحدى النيابات أيضا، ثم رئيس مصلحة البنايات والتجهيز بالأكاديمية إلى جانب رئيس سابق لمصلحة التخطيط ومفتش تربوي عن علوم الحياة والأرض ورئيس قسم الموارد البشرية بالأكاديمية، وكذا مدير المركز الجهوي للتكنولوجيات التربوية التابع للأكاديمية ومدير للأكاديمية.
ووفق المعطيات نفسها، فإن الافتحاص السنوي لقضاة الحسابات أظهر وجود عدة اختلالات لها صلة بصفقات البرنامج الاستعجالي من أجل اقتناء العقد الديداكتيكي، حيث اتضح اقتناء معدات غير مطابقة للعتاد موضوع هذه الصفقات، وضمنها العتاد التعليمي المنجز في إطار البحث التمهيدي بثانوية عبد الرحيم بوعبيد بالمضيق بتاريخ 20 أكتوبر. وكشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الحسابات وجود عتاد مقلد، ولم ترفق به قطع للغيار المتمثلة في مصباحين بديلين علما أن الكمية المسلمة بلغت 18 درهما للوحدة بثمن أحادي يبلغ 1400 درهم، أي بمجموع 25 ألف درهم.
وأصدرت المصالح المختصة لدى المجلس الأعلى للحسابات غرامات مالية في حق المسؤولين المذكورين، حيث تراوحت بين 20 ألفا وألف درهم، بينما أحالت البقية على النيابة العامة لدى المحاكم المحلية للبت في بعض المساطر.
ومن أكثر المسؤولين الذين تناولهم تقرير قضاة الحسابات بشكل مفصل، مدير الأكاديمية الجهوية، حيث تمت متابعته بناء على عدة ملفات، منها عدم احترام مسطرة المنافسة عند إنجاز بعض الطلبيات العمومية عن طريق مجموعة من سندات الطلب، ثم إبرام مجموعة من الصفقات لاقتناء العتاد الديداكتيكي في غياب تحديد مسبق ودقيق للحاجيات المراد تلبيتها، ناهيك عن الأمر بأداء مبالغ كشوفات الحسابات التفصيلية المتعلقة ببعض الصفقات بالرغم من عدم مطابقة العتاد المسلم في إطار هاته الصفقات للمواصفات المتعاقد بشأنها، وعدم احترام البنود التعاقدية الواردة في دفتر الشروط الخاصة بالصفقات.
ومن جهته، أكد مدير الأكاديمية، في رد على استفسارات قضاة الحسابات، أنه تصرف بحسن نية وفي إطار ما هو متاح بين يديه، وأن ما قام به من عمل لم يكن أبدا يقصد الإضرار أو الإخلال بالتزاماته ومسؤولياته، وذلك نظرا لحرصه الدائم على حسن سير المؤسسة التي يشرف عليها وفق أقواله.
وعلى خلفية الاختلالات التي وقف عليها قضاة الحسابات، جرت متابعة مدير الأكاديمية المعني في التقرير، بأداء غرامة مالية قدرها 90 ألف درهم (9 ملايين سنتيم)، لفائدة المحكمة المالية المختصة بالغرامات
عن جريدة الأخبار