أعلن المكتب السياسي الحزب التقدم والاشتراكية أنه يتابع “بقلقٍ بالغٍ، التطورات الجارية على الساحة التعليمية، بارتباطٍ مع التعبيرات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم. ويؤكد رفضه القاطع لممارسات العنف الصادمة التي وُوجِهتْ به نضالاتهم. كما يعتبر أنَّ اعتماد الحكومة لنهج الحوار الجدي والبَنَّاء هو الوحيد الكفيل بأن يُفضيَ إلى إيجاد الحلول المناسبة لمختلف الملفات المطلبية بالنسبة لكافة فئات قطاع التعليم”.
في هذا الاتجاه، “يعتبر المكتب السياسي أن نجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين يرتهن، أساساً، بإيلاء الأهمية اللازمة لنساء ورجال التعليم، ماديا ومعنويا وتكوينياً، وذلك على أساس إقرار المساواة التامة في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الأشكال القانونية المُعتمدة في ذلك، سواء في ما يتعلق بالتكوين الأساسي والمستمر، أو بالترقية والمسار المهني، أو بالحماية الاجتماعية والتقاعد، أو غيرها من الملفات”.
وأعرب المكتب السياسي، في نفس الاتجاه، عن يقينه بأن “ذلك يُشكل المدخل الأساس لنجاح الإصلاح، بأفق بناء مدرسة عمومية تتوفر فيها شروط الجودة وتكافؤ الفرص والتفوق الدراسي والإبداع، بما من شأنه الإسهام القوي في توطيد دعائم المجتمع الديموقراطي والحداثي الذي نتطلع إليه”.
وبِقَدْرِ ما يُعبر المكتب السياسي عن “تفهمه للمطالب المشروعة لمختلف هيئات الجسم التعليمي، بِقَدْرِ ما يُثير الانتباه إلى ضرورة أن يأخذ الجميع بعين الاعتبار مآل التحصيل الدراسي لملايين التلميذات والتلاميذ، والذي تأثر سلباً بالحالة الوبائية طوال الموسم السابق وجزءٍ من الموسم الحالي.
وهو ما يستدعي تقوية وتكثيف التحصيل الدراسي في ما تبقى من الموسم الجاري، لاستدراك الثغرات التعليمية، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة تظافر كل الجهود لتفادي هدر مزيدٍ من الزمن المدرسي”.