الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تستنكر ما تتعرض له الأشكال النضالية للشغيلة التعليمية من عنف وقمع


على إثر ما تعرض له الاعتصام المركزي بالرباط الذي يخوضه المتصرفون التربويون ضحايا المرسوم المشؤوم 2.18.294 المحدث لإطار متصرف تربوي، يوم الإثنين 01 مارس 2021 أمام مديرية الموارد البشرية بالرباط والذي شارك فيه الأخ الكاتب العام للجامعة الأستاذ عبد الإله دحمان إلى جائب مجموعة من أعضاء المكتب الوطني للجامعة وما عرفه من تدخل عنيف لقوى الأمن نتج عنه مجموعة من المصابين، نقل بعضهم إلى المستشفى في حالة حرجة، وأمام الإصرار على إعمال المقاربة الأمنية واستغلال الظروف الصحية الحالية في ثني الشغيلة التعليمية عن الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة، وأمام السكوت غير المبرر لوزارة التربية الوطنية والمضي في الاعتداء على أجورها واستهدافها بإجراءات إدارية تعسفية وغير دستورية قصد ترهيبها وفرملة نضالاتها، فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعلن ما يلي:
+ تجديد استنكارها ورفضها للمقاربة الأمنية في التعاطي مع نضالات الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة بمختلف مناطق المملكة وتعلن تضامنها المطلق مع ضحايا هذه الاعتداءات الشنيعة.
+ رفضها كل الإجراءات غير القانونية التي تستهدف الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها جراء نضالاتها العادلة والمشروعة سواء اللجوء لقرارات إدارية تمس الترقية أو الاقتطاع من أجور المضربين.
+ تحذيرها وزارة التربية الوطنية من التعاطي غير المسؤول مع احتجاجات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المتضررة.
+ مطالبتها الحكومة بالإسراع في التسوية المالية للترقيات في الدرجة والرتب للمزاولين وللمتقاعدين والتي عمرت طويلا، وإيجاد الحلول العاجلة لتسوية مستحقات المتقاعدين من شيوخ التربية الوطنية لدى الصندوق المغربي للتقاعد.
+ استنكارها تأخر وزارة التربية الوطنية غير المبرر في تنفيذ ما تم الاتفاق حوله خلال جلسات الحوار القطاعي ومطالبتها الإسراع بإصدار المراسيم التعديلية لملفات (الإدارة التربوية، حاملي الشهادات العليا، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، أطر التوجيه والتخطيط).
+ التعجيل بحل جميع الملفات العالقة للحد من الاحتقان داخل المنظومة، بدءا بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وملف شيوخ التربية الوطنية ضحايا تسوية ملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، المرتبين في السلم التاسع، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، حاملي الشهادات العليا (الإجازة والماستر وما يعادلهما)، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، المقصيين من خارج السلم، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء...)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، خريجي المعهد الوطني للتهيئة والتعمير ... الخ.
+ دعوتها الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات النظام الأساسي الحالي ويحافظ على المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
+ دعوتها جميع مكونات الحركة النضالية بقطاع التعليم من نقابات وفئات تعليمية إلى توحيد نضالات الشغيلة التعليمية وجعل مصلحتها ومصلحة المنظومة التربوية والتكوينية فوق كل الحسابات الأخرى، وتأكيدها على أن وحدة النضالات هي الضامنة للاسترجاع كرامة الأسرة التعليمية وتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.




تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-