قال البرلماني إدريس مسكين عضو. اللجنة البرلمانية لجنة التعليم والثقافة والإتصال في تصريح لريحانة بريس أنه اختار في عمله كعضو في لجنة التعليم والثقافة والإتصال العمل على الملفات
الكبرى ْ المطروحة في قطاع االتعليم ومنها.
ملف التعويضات الجزافية عن سنوات التكوين و التي عمرت يقول المتحدث لخمسة عقود وكدا ملف ضحايا النظامين الذي عمر لأربعة عقود وملف الادارة التربوية إطار متصرف تربوي بدل التكليف بمهمة ٠
وفي معرض جوابه باتهامه بارتداء القبعة النقابية في قبة البرلمان قال إدريس مسكين أن الأمر ليس بجديد فقد سبق لعلاكوش الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم ان صاغ نفس الإتهام في خرجة إعلامية ٠
أولا لأنني يقول إدريس مسكين كنت من المناهضين ككاتب إقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية 2003 والذي تم التوقيع عليه من طرف النقابات الحكومية في 10 فبراير 2003 وسمي باتفاق آخر الليل يقول البرلماني وهو مليئ بالثغرات الشئ الذي سبب في مآسي لنساء ورجال التعليم ٠
والمسألة الثانية أنه بمجرد ما توقف الحوار بين الوزارة والنقابات في 25 فبراير 2019 لم يعد صوت الشغيلة التعليمية مسموعا لدى الوزارة مما فرض علينا إعتمار القبعة النقابية “منين الوزير ساد على النقابات والتنسيقيات شكون غادي يوصل صوت العاملين في القطاع ؟!” يضيف إدريس المسكيني ٠
وأيضا لاسيما أنني عضو في لجنة التعليم والثقافة و الاتصال وهو يدخل في صميم الاختصاصات المخولة إلي دستوريا ولكوني كذلك نائبا على الأمة ولا أميز بين فئات المجتمع ٠
وفي كشفه لمغالطة يقول البرلماني المثير للجدل “أما بخصوص ملف إطار المتصرف التربوي فقد بدأ الاهتمام به منذ الوزير الراحل المرحوم محمد الوفا رحمه الله وظل هذا الملف بعد ثلاث وزراء وظلت جمعيات الادارة التربوية بالأسلاك الثلات تتمسك به منذ تلك الفترة الى اليوم الى أن صرح الوزير سعيد أمزازي بأن هذا الاطار سوف ينظمه مرسوم أحدهما خاص بالإسناد والثاني خاص بخريجي مسلك ولحد الساعة لم نطلع على مسودة المرسومين و إحالتهما على وزارة المالية مجرد إشاعة، باستتناء الوعود ٠
والطامة الكبرى أنهم يقولون أن مرسوم إطار متصرف قد تمت إحالته على وزارة المالية وهو الشئ الذي نفاه وزير الإقتصاد والمالية إبن شعبون ٠
وهذا الإطار يسرد البرلماني ادريس مسكين هو ضروري في المسار المهني والمنظومة التربوية لأنه يضمن الاستقرار والإستمرارية للمرفق الدراسي ولايضيع مجهود وخبرة المسؤول التربوي داخل الإدارة وفي المدرسة عموما ٠ونتسائل يضيف المتحدث لماذا هذا التباطؤ والتماطل في إصدار المرسومين ٠
وبخصوص تفعيل القانون الإطار 51.17 قال اننا نثمن المقاربة التشاركية للوزير بخصوص هذا الموضوع سواء باشر اك الجماعات المحلية او السلطات المحلية والفاعلين الاقتصاديين لكن في نظري يضيف البرلماني كان ينبغي أولا توفير المناخ السليم لهذا التنزيل بمباشرة الحوار مع النقابات باعتبارهم شركاء إجتماعيين ممثلين الشغيلة التعليمية ويقومون بدور الوساطة ٠
كما كان من المفروض أن يتم بشكل مواز حلحلة وتسوية أهم الملفات المطروحة وتلك العالقة لأن العنصر البشري هو الذي يتعلق على عاتقه بشكل مباشر إدخال مشاريع الإصلاح الى المؤسسات و إلى الأقسام كي لا تتكرر الأخطاء التي تم ارتكابها مع رهانات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومع المخطط الاستعجالي والذين فشلا في تنزيل أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين ٠
وذكر عضو لجنة التربية والثقافة والاتصال بالبرلمان إدريس مسكين في معرض سؤال عن أهمية القانون الإطار قائلا أن هذا القانون ليس عاديا لأنه لديه لصيغة الإلزامية للحكومات اللاحقة عكس ما كان عليه الأمر في السابق. حيت كانت كل حكومة وكل وزير ينقض توجهات الحكومات السابقة والوزير السابق والعكس الآن حيت نعمل على المدى المتوسط والبعيد لاستشراف آفاق المنظومة التعليمية في أفق 2030.
وبخصوص سؤال عن تراجع فريق العدالة والتنمية عن اللاءات التلات التي رفعها حزب المصباح لا للفرنسة لا لضرب مجانية التعليم لا للتعاقد ٠
افاد المتحدث بخصوص مجانية التعليم تم حدف المادة 48. كما تم تعديل نظام التعاقد بالنظام الأساسي لأطر الأكاديمية وبخصوص الفزنسة قال إدريس مسكين أنه وقع توافق على هذه النقطة ٠
ولذلك يضيف البرلماني المثير للجدل في كلمة أخيرة :نحن نقول اليوم بأن القانون الإطار كل لا يتجزأ فكما أن الوزارة ماضية في تنزيل حافظة المشاريع البيداغوجية وغيرها فإنها ملزمة أيضا بالإهتمام بالعنصر البشري وبتسوية الملفات وتلبية المطالب المشروعة
عن موقع ريحانة بريس