في انسجام تام مع ممارساته القمعية، يسعى النقيض إلى تثبيت مخططاته التصفوية، عبر نهجه القمعي في حق كل الحركات الاحتجاجية ذات المضمون الكفاحي، بتسخير الته القمعية في محاولة يائسة للحسم مع كل الأصوات الحرة المجابهة السياسات التبعية وضرب حفوق أبناء وبنات الشعب المغربي في مدرسة ووظيفة عمومینین، كاستمرار لتعميق الأزمة والتخلي الكلي عن حقوق المغاربة. في هذا السياق، تشهد معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فسعا ماديا متسارعا تزداد حدته كلما أبان الأساتذة عن تشيتهم بإسقاط مخطط التعاقد، إذ شهدت شوارع مدينة الرباط مجددا فمعا همجيا في حق الأساتذة العزل، استعانت فيه قوى القمع بإيعاز من أجهزة الدولة، بشرذمة من البلطجية للتنكيل بالأساتذة والأستاذات، وكذا التعنيف المادي الممنهج سواء في الشوارع أو داخل المخافر، بالإضافة إلى التحرش الجنسي الذي تعرضت له الأستاذات؛ في مشاهد حاطة من كرامة الإنسان، بعدما استنفذت فوى القمع كل أساليب الترهيب في حق الأستاذات والأساتذة بمحاضر ملفقة ومنعهم من التنقل إلى مدينة الرباط وكذا حملات التمشيط لكل فنادق الرباط وإفراغها من الأساتذة المناضلين، في تعبير فاضح عن طبيعة الدولة الاستبدادية وعدانها لمطالب الأساتذة العادلة والمشروعة وجدير بالذكر أن الفمع غير مرتبط بأشخاص معينين، بل هو ممارسة ملازمة للبنية القائمة، وصياغثنا لهذا البيان ليست من أجل ترديد بعض الأسطوانات المشروخة، بل هو بیان ذو صبغة عملية وستكون ترجمته ميدانية من خلال معارك نضالية حامية الوطيس في مستقبل الأيام.
