تُشكّل »الجهة «مُنطلقاً استراتيجياً ومكانة مركزية لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في سياق إعداد نموذج تنموي جديد ببلادنا. كما أن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 أكدت على ضرورة توظيف كل الإمكانات التي تخولها الجهوية المتقدمة، إلى جانب الصلاحيات الدستورية.
لذلك، ووعياً منها بحجم التحديات المطروحة لتتبع تنزيل الإصلاح التربوي على المستوى الجهوي، ارتأت الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، العمل على تطوير نسخة جهوية لإطار الأداء لتتبع الرؤية الاستراتيجية، تبعاً لإطار الأداء الوطني الذي كانت قد أصدرت أول تقرير حوله سنة 2019.
يُشكّل هذا الإطار أداة توجيهية، لقياس مدى تقدّم تنفيذ أبعاد الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وِفقاً لمؤشرات الأداء والنتائج المترتبة عنها. كما أنه، لا يُمكّن، فحسب، من وصف الحالة الراهنة للتربية وقياس تطورها، وإنما أيضاً، من تحديد مكامن قوة وضعف (عجز) التربية على مستوى كل جهة من المملكة.
من خلال اعتماده على مجموعة من المؤشرات المجمعة من قواعد البيانات الإدارية، والأبحاث لدى الأسر، والتقييمات الدولية بشأن التعلم المدرسي، يُقدّم إطار الأداء الجهوي « المؤشر الجهوي لتنمية التربية » (IRDE)، الذي ابتكرته وطوّرته الهيئة الوطنية للتقييم، لتتبع تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية، وهو مؤشر مركب، يضمّ 157 مؤشراً مُختاراً وفق تشعب موضوعاتي محدد بدقة. ويتكون من ثلاثة أبعاد رئيسية، و27 بعدا فرعيا. وتأخذ تلك الأبعاد بعين الاعتبار في نفس الآن، دعامات الرؤية الاستراتيجية الثلاث (الإنصاف، والجودة، والارتقاء)، والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
يضم إطار الأداء الجهوي لتتبع الرؤية الاستراتيجية عشر كُتيبات جهوية، كُتيب لكل جهة، مع الإشارة إلى أن الجهات الجنوبية الثلاث تم جمعها في كتيب واحد. كما يُقدّم تشخيصاً تركيبياً ومقارناً لكل جهة على حدة، من خلال توصيف مفصل لمؤشرات قياس مدى تقدّم الإصلاح التربوي الهادف بناء مدرسة الإنصاف، وتكافؤ الفرص، والارتقاء بالفرد والمجتمع. ويعرض كل كتيب، في الأخير، تقريراً تركيبياً، حول مكامن قوة وضعف التربية في كل جهة، بعد التحليل المفصل لكل من الأبعاد الفرعية السبعة وعشرين للمؤشر الجهوي لتنمية التربية (IRDE).
أظهرت نتائج تحليل المؤشر الجهوي لتنمية التربية (IRDE) حسب كل بُعد من أبعاد الرؤية الاستراتيجية، أنه تمّ إحراز تقّدم أكبر في بُعد « الإنصاف »، بنسبة اقتربت من عتبة 60% على الصعيد الجهوي. فيمَا لم يُحقق البعدان الآخران « الجودة » و »الارتقاء بالفرد والمجتمع » سوى نسبٍ أقل بكثير من هذه العتبة، حسب قيمة المؤشر ذاته، وتختلف هذه النسب من جهة إلى أخرى، ما بين 45.2% إلى 52.5%، ومن 43.5% إلى 53.5%، لكل بُعد على التوالي.
على مستوى جهات كل من طنجة – تطوان -الحسيمة، والشرق، وفاس – مكناس، والرباط – سلا – القنيطرة، والداخلة – واد الذهب، شكّلت « جودة التربية » أهم مصدر للعجز في تنمية التربية. في حين، كان بُعد « الارتقاء بالفرد والمجتمع » المصدر الرئيسي لهذا العجز، في كل من جهات، بني ملال – خنيفرة، والدار البيضاء – سطات، ومراكش – آسفي، ودرعة – تافيلالت، وكلميم – واد نون، والعيون – الساقية الحمراء.
جدير بالذكر، أن النسخة الأولى من إطار الأداء الجهوي تشمل الفترة الممتدة ما بين سنتي 2015 و2018، وستُصدر الهيئة الوطنية للتقييم، في أفق 2030، أربعة تقارير حول إطار الأداء الخاص بكل جهة، تشمل كل ثلاث سنوات (2015-2018، 2019-2022، 2023-2026، 2027-2030). وقد تمت الإشارة إلى المنهجية المعتمدة لحساب المؤشرات المركبة، وكذا مصادر البيانات، في الملحق المنهجي للتقرير.