أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم السبت (27 فبراير)، من مقر عمالة إقليم زاكورة، أهمية اللقاءات الجهوية في تتبع تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 17-51، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، مضيفا أن التعبئة الجماعية هي إحدى أعمدة النموذج التنموي الجديد.
وقال أمزازي في كلمة توجيهية بالمناسبة، إن اللقاء التنسيقي على مستوى جهة درعة تافيلالت، يهدف إلى تملُّك مختلف شركاء المنظومة التربوية من سلطات محلية وترابية ومنتخبين وشركاء، للمشاريع الجهوية، من أجل تسهيل تنزيل أحكام القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مستوى القطاعات الثلاثة، وهي التربية الوطنية، التكوين المهني، التعليم العالي والبحث العلمي، كما يهدف اللقاء الجهوي، إلى تجديد الدعوة إلى التعبئة الجماعية بروح الوطنية الصادقة والمسؤولية العالية من أجل إنجاح الإصلاح التربوي، والذي يجعل من المنظومة التربوية عمادا للنموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه الملك محمد السادس.
ويهدف هذا اللقاء التنسيقي الجهوي، أيضا، إلى تعزيز تعبئة الفاعلين والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وكافة فعاليات المجتمع المدني حول المدرسة المغربية لجعلها “مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة”.وشكر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، جميع السلطات الترابية والصحية والمجالس المنتخبة على مواكبتهم للمنظومة التربوية في مجابهة جائحة كوفيد19، كما عبر مجددا، عن تقديره لتضحيات رجال ونساء التربية والتكوين، الذين يبذلون قصارى جهدهم خدمة للنشء بروح من المسؤولية الوطنية العالية.
ورافق أمزازي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عامل إقليم زاكورة نيابة عن والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية.
من جانبه، أشار الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية/ إلى أن الجهة تتوفر على مدينتن جامعيتين، تشكلان أرضية هامة للمضي قدما في توسيع العرض التربوي بها، إذ من المنتظر أن تتعزز البنيات الجامعية بخلق مؤسسات جديدة للتكوين والبحث، وبالرفع من وتيرة تنفيذ سياسة قرب التعليم العالي من ساكنة الجهة وخاصة من شبابها.
وبالنسبة لقطاع التربية الوطنية، قدم مدير الأكاديمية عرضا مفصلا تناول فيه أهم المؤشرات التربوية على مستوى جهة درعة تافيلالت، إضافة إلى التعريف بمقتضيات القانون الإطار 17-51، و كذا البرنامج الجهوي لتنزيل مقتضياته بالأرقام والمؤشرات وحسب المشاريع الثمانية عشرة الخاصة بقطاع التربية الوطنية. أهمها: تعميم وتطوير التعليم الأولي، الارتقاء بالتربية الدامجة، تعزيز برامج الدعم الاجتماعي، توسيع العرض المدرسي، إحداث وتوسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية من الجــيل الجديد، إحداث مسارات وتخصصات رياضة ودراسة بالسلكين الإعدادي والتأهيلي.
وقد قدم المندوب الجهوي للتكوين المهني بمكناس والمكلف بجهة درعة تافيلالت، عرضا يهم قطاع التكوين المهني بالجهة، تضمن المرجعيات المؤطرة، والمؤشرات الهامة لتنزيل المشاريع بالإضافة إلى حصيلة عمل المندوبية لسنة 2020 وبرنامج عملها خلال سنة 2021.
أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، استعرض، رئيس جامعة مولاي إسماعيل في مكناس الدكتور الحسن سهبي، مشاريع تنزيل القانون الإطار 51-17، والتي همت تنويع العرض البيداغوجي، وتقوية الحياة الجامعية للطلبة وتوسيع الطاقة الاستيعابية وإنشاء مؤسسات جامعية جديدة بجهة درعة تافيلالت منها بالأساس كلية متعددة التخصصات بميدلت وتقسيم كلية متعددة التخصصات إلى كلية الآداب واللغات والفنون وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال أمزازي في كلمة توجيهية بالمناسبة، إن اللقاء التنسيقي على مستوى جهة درعة تافيلالت، يهدف إلى تملُّك مختلف شركاء المنظومة التربوية من سلطات محلية وترابية ومنتخبين وشركاء، للمشاريع الجهوية، من أجل تسهيل تنزيل أحكام القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مستوى القطاعات الثلاثة، وهي التربية الوطنية، التكوين المهني، التعليم العالي والبحث العلمي، كما يهدف اللقاء الجهوي، إلى تجديد الدعوة إلى التعبئة الجماعية بروح الوطنية الصادقة والمسؤولية العالية من أجل إنجاح الإصلاح التربوي، والذي يجعل من المنظومة التربوية عمادا للنموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه الملك محمد السادس.
ويهدف هذا اللقاء التنسيقي الجهوي، أيضا، إلى تعزيز تعبئة الفاعلين والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وكافة فعاليات المجتمع المدني حول المدرسة المغربية لجعلها “مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة”.وشكر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، جميع السلطات الترابية والصحية والمجالس المنتخبة على مواكبتهم للمنظومة التربوية في مجابهة جائحة كوفيد19، كما عبر مجددا، عن تقديره لتضحيات رجال ونساء التربية والتكوين، الذين يبذلون قصارى جهدهم خدمة للنشء بروح من المسؤولية الوطنية العالية.
ورافق أمزازي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عامل إقليم زاكورة نيابة عن والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية.
من جانبه، أشار الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية/ إلى أن الجهة تتوفر على مدينتن جامعيتين، تشكلان أرضية هامة للمضي قدما في توسيع العرض التربوي بها، إذ من المنتظر أن تتعزز البنيات الجامعية بخلق مؤسسات جديدة للتكوين والبحث، وبالرفع من وتيرة تنفيذ سياسة قرب التعليم العالي من ساكنة الجهة وخاصة من شبابها.
وبالنسبة لقطاع التربية الوطنية، قدم مدير الأكاديمية عرضا مفصلا تناول فيه أهم المؤشرات التربوية على مستوى جهة درعة تافيلالت، إضافة إلى التعريف بمقتضيات القانون الإطار 17-51، و كذا البرنامج الجهوي لتنزيل مقتضياته بالأرقام والمؤشرات وحسب المشاريع الثمانية عشرة الخاصة بقطاع التربية الوطنية. أهمها: تعميم وتطوير التعليم الأولي، الارتقاء بالتربية الدامجة، تعزيز برامج الدعم الاجتماعي، توسيع العرض المدرسي، إحداث وتوسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية من الجــيل الجديد، إحداث مسارات وتخصصات رياضة ودراسة بالسلكين الإعدادي والتأهيلي.
وقد قدم المندوب الجهوي للتكوين المهني بمكناس والمكلف بجهة درعة تافيلالت، عرضا يهم قطاع التكوين المهني بالجهة، تضمن المرجعيات المؤطرة، والمؤشرات الهامة لتنزيل المشاريع بالإضافة إلى حصيلة عمل المندوبية لسنة 2020 وبرنامج عملها خلال سنة 2021.
أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، استعرض، رئيس جامعة مولاي إسماعيل في مكناس الدكتور الحسن سهبي، مشاريع تنزيل القانون الإطار 51-17، والتي همت تنويع العرض البيداغوجي، وتقوية الحياة الجامعية للطلبة وتوسيع الطاقة الاستيعابية وإنشاء مؤسسات جامعية جديدة بجهة درعة تافيلالت منها بالأساس كلية متعددة التخصصات بميدلت وتقسيم كلية متعددة التخصصات إلى كلية الآداب واللغات والفنون وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
عن موقع كيفاش