بقرار يدعو إلى القلق، أقدمت السلطات العمومية بمدينة خريبكة على منع المسيرة الجهوية، التي كان مقررا تنفيذها الأحد 04 نونبر 2018، والمكتب المركزي، إذ يستغرب هذا القرار غير المبرر والمنافي للدستور والقانون، يعتبره خرقا صريحا للحريات النقابية، وعودة ببلادنا إلى المزاجية والتحكم والتضييق على العمل النقابي الجاد والمسؤول.
ويعتبر المكتب المركزي قرار المنع، تعديا على الفيدراليات والفيدراليين في ممارسة حقهم الدستوري في التأطير والدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وعلى مركزيتهم النقابية، كمنظمة تشتغل في إطار القانون وبكامل المسؤولية، وتساهم إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية في الدفاع عن الاختيارات الكبرى لبلادنا.
المكتب المركزي
ويعتبر المكتب المركزي قرار المنع، تعديا على الفيدراليات والفيدراليين في ممارسة حقهم الدستوري في التأطير والدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وعلى مركزيتهم النقابية، كمنظمة تشتغل في إطار القانون وبكامل المسؤولية، وتساهم إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية في الدفاع عن الاختيارات الكبرى لبلادنا.
- يعبر عن شجبه لهذا القرار المنافي للاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الأمة، وتضييقا ممنهجا على الحقوق والحريات النقابية.
- يجدد موقفه الرافض للعرض الحكومي الهزيل في مواجهة المطالب الموضوعية والمشروعة للشغيلة المغربية، ويعتبره تبخيسا لتضحياتها وأدوارها في المجتمع.
- يؤكد على مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي المسطر، ويدعو التنظيمات الفيدرالية في باقي الجهات إلى الاستمرار في التعبئة والتواصل مع الشغيلة من أجل إنجاح المسيرات الجهوية الاحتجاجية المبرمجة،والتي سيتم تتويجها بمحطة نضالية على الصعيد الوطني.
المكتب المركزي