أصدر المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بلاغا شديد اللهجة، تتوفر الجريدة على نسخة منه، جاء ليسطر برنامجا نضاليا، وخطوات تصعيدية تعتزم هيئة التفتيش اتخاذها، وهذا نصه:
أمام استمرار سياسة الآذان الصماء التي تنهجها وزارة التربية الوطنية، في وجه نقابة مفتشي التعليم؛ وأمام المستجدات الأخيرة التي عرفتها الساحة التربوية، والتي عكست آثار التغييب المقصود لهيئة التفتيش في معالجة قضايا التربية والتكوين ببلادنا؛ وأمام تنامي المذكرات الوزارية المتجاهلة للدور الحقيقي للهيئة (المذكرة 157/18 في شأن إعداد استعمال الزمن، والمذكرة 155/18، الخاصة بتنظيم السنة التكوينية لموظفي الاكاديمية )؛ وأمام تجاهل الوزارة للخطوات الإنذارية السابقة، فإن المكتب الوطني يعلن:
اعتزازه وافتخاره بنجاح البرنامج النضالي، بفعل الانضباط التام لجميع مفتشات ومفتشي التعليم، والتزامهم بقرارات النقابة في مقاطعة تغطية المناطق التربوية، ومناطق التفتيش، ومقاطعة التكوينات المتعلقة بالمستجدات الخاصة باللغة العربية، للسنتين الأولى والثانية، ومقاطعة تصحيح الامتحانات المهنية، داعيا في الوقت نفسه إلى الاستمرار في مقاطعتها؛
تحميله وزارة التربية الوطنية المسؤولية القانونية والإدارية، الناجمتين عن لجوء بعض المديريات الإقليمية لغير ذوي الاختصاص، لتصحيح الامتحانات المهنية لدورة شتنبر 2018؛
رفضه لردود مديرية الموارد البشرية عن الطعون الموجهة إليها، من طرف ضحايا الحركة الوطنية لهيئة التفتيش، معتبرا كافة التبريرات بالواهية، داعيا إياها إلى ضرورة اعتماد خارطة واضحة للتفتيش، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة، وخصوصية الأسلاك، ونسب التأطير، وباقي مقترحات النقابة في هذا الشأن؛
استهجانه لجوء بعض الأكاديميات الجهوية إلى إسناد مهام تأطير، ومصاحبة “الأساتذة المتعاقدين”، للجان ضمت فئات من الموظفين لا علاقة لها بميدان التأطير والتكوين، لتتحول زياراتها إلى جلسات للاستماع والتصوير، في تجاوز للقانون 09.08، و جلسات لهدر الزمن المدرسي؛
استنكاره التضييق المستفز والمستمر على مناضلي نقابة مفتشي التعليم، بعدد من الجهات لثنيهم عن الانخراط في البرنامج النضالي، وفي مقدمتها العيون واشتوكة آيت باها وغيرهما. ويدعو بالمقابل المسؤولين -مركزيا وجهويا وإقليميا- إلى التجرد من كل الاعتبارات الذاتية والفئوية، وجعل الصالح العام والمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين، المعيارين الأساسيين الموجهين لكل القرارات والإجراءات الإدارية؛
شجبه الصيغة التي جاءت بها الاستفسارات الموجهة لمناضلات ومناضلي النقابة بجهة العيون، واعتبارها مسا واضحا بحق ممارسة العمل النقابي، والذي لن تتوانى كل مؤسسات النقابة في الدفاع عنه؛
دعمه و مساندته للنضالات المشروعة لجميع الفئات المتضررة من نساء و رجال التعليم؛
و عليه ، و امتدادا للشطر الثالث من البرنامج النظالي ، فإن المكتب الوطني:
يدعو جميع المفتشات والمفتشين إلى وقفة احتجاجية ثانية، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، باب الرواح بالرباط، يوم الخميس 29 نونبر 2018، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا؛
يدعو الفروع الجهوية لنقابة مفتشي التعليم إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية، أمام مقرات انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات؛
والمكتب الوطني وهو يشدد على خيار الحوار قبل كل تصعيد، فإنه يحمل وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن تبعات تعطيل هذا الخيار، ويهيب بكافة المناضلات والمناضلين إلى الاستمرار في التعبئة والانخراط الواسع، في تنفيذ الخطوات النضالية التصعيدية الحالية والقادمة، بسبب الإقصاء والتهميش، والتجاهل للملف المطلبي لهيئة التفتيش.
أمام استمرار سياسة الآذان الصماء التي تنهجها وزارة التربية الوطنية، في وجه نقابة مفتشي التعليم؛ وأمام المستجدات الأخيرة التي عرفتها الساحة التربوية، والتي عكست آثار التغييب المقصود لهيئة التفتيش في معالجة قضايا التربية والتكوين ببلادنا؛ وأمام تنامي المذكرات الوزارية المتجاهلة للدور الحقيقي للهيئة (المذكرة 157/18 في شأن إعداد استعمال الزمن، والمذكرة 155/18، الخاصة بتنظيم السنة التكوينية لموظفي الاكاديمية )؛ وأمام تجاهل الوزارة للخطوات الإنذارية السابقة، فإن المكتب الوطني يعلن:
اعتزازه وافتخاره بنجاح البرنامج النضالي، بفعل الانضباط التام لجميع مفتشات ومفتشي التعليم، والتزامهم بقرارات النقابة في مقاطعة تغطية المناطق التربوية، ومناطق التفتيش، ومقاطعة التكوينات المتعلقة بالمستجدات الخاصة باللغة العربية، للسنتين الأولى والثانية، ومقاطعة تصحيح الامتحانات المهنية، داعيا في الوقت نفسه إلى الاستمرار في مقاطعتها؛
تحميله وزارة التربية الوطنية المسؤولية القانونية والإدارية، الناجمتين عن لجوء بعض المديريات الإقليمية لغير ذوي الاختصاص، لتصحيح الامتحانات المهنية لدورة شتنبر 2018؛
رفضه لردود مديرية الموارد البشرية عن الطعون الموجهة إليها، من طرف ضحايا الحركة الوطنية لهيئة التفتيش، معتبرا كافة التبريرات بالواهية، داعيا إياها إلى ضرورة اعتماد خارطة واضحة للتفتيش، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة، وخصوصية الأسلاك، ونسب التأطير، وباقي مقترحات النقابة في هذا الشأن؛
استهجانه لجوء بعض الأكاديميات الجهوية إلى إسناد مهام تأطير، ومصاحبة “الأساتذة المتعاقدين”، للجان ضمت فئات من الموظفين لا علاقة لها بميدان التأطير والتكوين، لتتحول زياراتها إلى جلسات للاستماع والتصوير، في تجاوز للقانون 09.08، و جلسات لهدر الزمن المدرسي؛
استنكاره التضييق المستفز والمستمر على مناضلي نقابة مفتشي التعليم، بعدد من الجهات لثنيهم عن الانخراط في البرنامج النضالي، وفي مقدمتها العيون واشتوكة آيت باها وغيرهما. ويدعو بالمقابل المسؤولين -مركزيا وجهويا وإقليميا- إلى التجرد من كل الاعتبارات الذاتية والفئوية، وجعل الصالح العام والمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين، المعيارين الأساسيين الموجهين لكل القرارات والإجراءات الإدارية؛
شجبه الصيغة التي جاءت بها الاستفسارات الموجهة لمناضلات ومناضلي النقابة بجهة العيون، واعتبارها مسا واضحا بحق ممارسة العمل النقابي، والذي لن تتوانى كل مؤسسات النقابة في الدفاع عنه؛
دعمه و مساندته للنضالات المشروعة لجميع الفئات المتضررة من نساء و رجال التعليم؛
و عليه ، و امتدادا للشطر الثالث من البرنامج النظالي ، فإن المكتب الوطني:
يدعو جميع المفتشات والمفتشين إلى وقفة احتجاجية ثانية، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، باب الرواح بالرباط، يوم الخميس 29 نونبر 2018، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا؛
يدعو الفروع الجهوية لنقابة مفتشي التعليم إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية، أمام مقرات انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات؛
والمكتب الوطني وهو يشدد على خيار الحوار قبل كل تصعيد، فإنه يحمل وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن تبعات تعطيل هذا الخيار، ويهيب بكافة المناضلات والمناضلين إلى الاستمرار في التعبئة والانخراط الواسع، في تنفيذ الخطوات النضالية التصعيدية الحالية والقادمة، بسبب الإقصاء والتهميش، والتجاهل للملف المطلبي لهيئة التفتيش.
