تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عن إطلاق استشارة حول الصيغة الأولية لكراسة المواصفات التقنية للوسائل التعليمية، على موقعها الرسمي عبر الرابط http://www.men.gov.ma/ar/pages/Mdidactiques-pages.aspx ، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 30 أكتوبر وإلى غاية يوم السبت 17 نونبر 2018.
ويأتي هذا الإجراء في إطار المنهجية التي تعتمدها الوزارة المبنية على الاستشارة والإشراك والانصات والانفتاح، واستكمالا لحلقات تدبير الوسائل التعليمية التي تبلورت ملامحها الأولى من خلال المذكرة الإطار الوزارية رقم 122x16الصادرة بتاريخ 30دجنبر 2016 والمذكرات التفصيلية المنبثقة عنها، وكذا دفتر المساطر الذي يحدد مختلف مراحل التدبير التربوي والإداري والمالي والمادي لعملية تحديد الحاجيات والاقتناء والتسلم والتوزيع ثم التخزين والتوظيف.
وتتوخي الوزارة من خلال هذه الاستشارة إتاحة الفرصة أمام مكونات الأسرة التعليمية والمهتمين بالشأن التربوي وفعاليات المجتمع المدني والفاعلين الميدانيين في سلسلة تدبير الوسائل التعليمية لسبر آرائهم في هذا الشأن وتقديم ملاحظات ومقترحات من شأنها تجويد الوسائل التعليمية وتفادي الاختلالات ذات الطبيعة التربوية والإدارية والمالية أو المادية أو التنظيمية أو التدبيرية التي يمكن أن تشوبه في مختلف حلقات إنجازه، وكذا الرفع من القدرات التدبيرية للساهرين على تدبير هذا الملف، إلى جانب ضمان تأمين الفعالية في طلبية الوسائل التعليمية وترشيد اقتنائها بما يضمن حرية الولوج إلى الطلبية العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين وضمان حقوقهم.
وتدعو الوزارة كل مكونات الأسرة التعليمية والمهتمين بالشأن التربوي وفعاليات المجتمع المدني والفاعلين بمختلف مشاربهم إلى المساهمة بكثافة في إغناء الصيغة الأولية لكراسة المواصفات التقنية للوسائل التعليمية الموضوعة رهن إشارتهم، حيث سيتم استثمار كل الملاحظات والاقتراحات بخصوصها لإصدار الصيغة النهائية لها، وذلك في سبيل تمكين أطر التدريس من الوسائل التعليمية الضرورية لأداء مهامهم على أحسن وجه وضمان الاستعمال الأمثل لها بما ينسجم مع المتطلبات البيداغوجية للمناهج التعليمية.
وكانت الوزارة قد قامت بتحيين كراسة المواصفات التقنية والبيداغوجية للوسائل التعليمية من طرف لجن مختصة مكونة من مفتشين تخصصيين يمثلون مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حسب الأسلاك والمواد وأسفرت أشغالها عن إنتاج صيغة أولية للكراسة السالفة الذكر.
ويأتي هذا الإجراء في إطار المنهجية التي تعتمدها الوزارة المبنية على الاستشارة والإشراك والانصات والانفتاح، واستكمالا لحلقات تدبير الوسائل التعليمية التي تبلورت ملامحها الأولى من خلال المذكرة الإطار الوزارية رقم 122x16الصادرة بتاريخ 30دجنبر 2016 والمذكرات التفصيلية المنبثقة عنها، وكذا دفتر المساطر الذي يحدد مختلف مراحل التدبير التربوي والإداري والمالي والمادي لعملية تحديد الحاجيات والاقتناء والتسلم والتوزيع ثم التخزين والتوظيف.
وتتوخي الوزارة من خلال هذه الاستشارة إتاحة الفرصة أمام مكونات الأسرة التعليمية والمهتمين بالشأن التربوي وفعاليات المجتمع المدني والفاعلين الميدانيين في سلسلة تدبير الوسائل التعليمية لسبر آرائهم في هذا الشأن وتقديم ملاحظات ومقترحات من شأنها تجويد الوسائل التعليمية وتفادي الاختلالات ذات الطبيعة التربوية والإدارية والمالية أو المادية أو التنظيمية أو التدبيرية التي يمكن أن تشوبه في مختلف حلقات إنجازه، وكذا الرفع من القدرات التدبيرية للساهرين على تدبير هذا الملف، إلى جانب ضمان تأمين الفعالية في طلبية الوسائل التعليمية وترشيد اقتنائها بما يضمن حرية الولوج إلى الطلبية العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين وضمان حقوقهم.
وتدعو الوزارة كل مكونات الأسرة التعليمية والمهتمين بالشأن التربوي وفعاليات المجتمع المدني والفاعلين بمختلف مشاربهم إلى المساهمة بكثافة في إغناء الصيغة الأولية لكراسة المواصفات التقنية للوسائل التعليمية الموضوعة رهن إشارتهم، حيث سيتم استثمار كل الملاحظات والاقتراحات بخصوصها لإصدار الصيغة النهائية لها، وذلك في سبيل تمكين أطر التدريس من الوسائل التعليمية الضرورية لأداء مهامهم على أحسن وجه وضمان الاستعمال الأمثل لها بما ينسجم مع المتطلبات البيداغوجية للمناهج التعليمية.
وكانت الوزارة قد قامت بتحيين كراسة المواصفات التقنية والبيداغوجية للوسائل التعليمية من طرف لجن مختصة مكونة من مفتشين تخصصيين يمثلون مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حسب الأسلاك والمواد وأسفرت أشغالها عن إنتاج صيغة أولية للكراسة السالفة الذكر.