ورفض النداء الداعي للمسيرة الشعبية الوطنية "تدمير القدرة الشرائية للشعب المغربي، والمقاربة العنفية الأمنية ضد الاحتجاج السلمي"، مطالبا بـ"إطلاق جميع نشطاء الحراك السلمي، وصيانة الحريات والديمقراطية، والحق في الحياة الكريمة، وكذا التوزيع العادل لثروات البلاد المستحوذ عليها، فضلا عن تقدير كفاءة النساء والشباب في بناء مغرب جديد".
خالد بكاري، أحد الداعين للمسيرة، قال إن "الحدث لم يدع له أي تنظيم محدد، هو محصلة نقاش بين نشطاء، فيهم المستقلون وبينهم من كان لهم انتماء سابق لتنظيمات شبابية حزبية أو لا يزالون فيها، وبعد تأكد تفاعل الناس مع المبادرة سيتم المرور إلى تكوين لجنة تنظيمية تضم الجميع، من نشطاء ميدانيين وممثلي التنظيمات التي أعلنت عن دعمها".
وأضاف بكاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الهدف هو دق جرس الإنذار حول ما يقع؛ فالحكومة تنزل بقرارات فجائية دون مقدمات وفتح نقاش عمومي، كما حصل في قضايا التجنيد الاجباري والساعة الإضافية، كما أنها لم تتجاوب في ملف المحروقات".
وأردف الفاعل الحقوقي أن "المسيرة تحتج كذلك على تحميل المسؤولية لكبش الفداء في حادث القطار، ومقتل الطالبة المغربية المهاجرة حياة، فضلا عن التهجير القسري لمواطني دواوير عين السبع، واستمرار الأحكام القاسية في حق معتقلي الحراكات الشعبية، ثم غلاء الأسعار".
وأوضح البكاري أنه "من اللازم أن يكون هناك رد فعل شعبي ضد هذا الوضع"، مشيرا إلى أن "المبادرة ترحب بجماعة العدل والإحسان والحركة الأمازيغية، فهي ليست محصورة على اليسار؛ لأن من دعا إليها يتضمن طيفا من الحركة الأمازيغية"، وزاد: "هناك نقاش داخل مختلف الإطارات السياسية والنقابية، ومن المنتظر أن تعلن عن موقفها نهاية الأسبوع".
بدروه، قال منعم أوحتي، القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن "سياق المسيرة يتسم بارتفاع حدة الانتقادات داخل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت قوة ضاغطة افتراضية حققت تراكما يقتضي أن ينزل إلى أرض الواقع"، مشيرا إلى "ضرورة طرح فكرة منظمة تحظى بتفاعل مختلف الشرائح من أجل تنزيلها، وبالتالي نقلها صوب الأجهزة الحزبية للتداول فيها".
وأضاف أوحتي، في تصريح لهسبريس، أن "الأحزاب ستتداول في قرار المسيرة نهاية الأسبوع الحالي، ونتمنى أن تصدر قرارات ومواقف سياسية رسمية داعمة للتظاهرة".
عن موقع هسبريس