في موقف ينذر بتصعيد جديد في الحراك الاجتماعي بصيغته نقابية، حمّلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مسؤولية إفشال الحوار الاجتماعي، برفضه في لقاء مساء أمس الجمعة 2 نونبر، الذي جمعه بدعوة منه، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ولم توجّه في الدعوة إلى نقابة أرباب العمل، الاستجابة للمطالب الاجتماعية الأساسية كما تقدمت بها الحركة النقابية، وإبقائه خلافا لكل التوقعات، على عرض جلسة 14 أكتوبر 2018، التي عبرت قيادات المركزيات النقابية على رفضها لما جاء فيه.
وقال المكتب التنفيذي لـ"السي دي تي" في بلاغ له حول الموضوع، "إن عرض رئيس الحكومة الجوابي عن الملف المطلبي المطروح على الحكومة منذ سنة 2012، والذي كرر فيه نفس مقترحات لقاء 14 أكتوبر 2018 ، لم يضف عليها ولا مقترح واحد جديد"، اتضح صريحا من خلاله يضيف بلاغ رفاق الأموي، "أن الحكومة لا إرادة سياسية لها في إنجاح الحوار الاجتماعي"، وإن همها "ينصب على تصريف المطالب العمالية وفق حسابات سياسوية وأجندة انتخابية".
وأرجعت قيادة المركزية العمالية أسباب انسحابها من جلسة مساء أمس للحوار الاجتماعي، إلى العرض الذي قدمه رئيس الحكومة، الذي يفتقد يقول بلاغ النقابة لـ"الثقة"، ولا يرقى في مخرجاته التي وصفها بـ"الهزيلة"، و"الاقصائية"، و"التمييزية" إلى "مستوى الحوار الاجتماعي، وانتظارات الطبقة العاملة ومطالبها"، و"رفع الحيف الاجتماعي الذي لحقها منذ 2012 إلى اليوم".
وسجّل المكتب التنفيذ في بلاغه، "استمرار الحكومة في تعاطيها اللامسؤول مع الحركة النقابية ومطالب العمال"، وحمّلها بلغة صريحة وقوية، "المسؤولية الكاملة في إفشال الحوار الاجتماعي"، مبرزا في هذا السياق، المجهودات التي بذلتها مركزيته النقابية لإنجاح محطات الحوار الاجتماعي.
وأكد المكتب التنفيذي في هذا الإطار، على مواصلة مركزيته العمالية، "النضال" لمواجهة ما أسماه "التوجهات والخيارات الحكومية اللاشعبية" التي تروم يقول البلاغ "تبخيس العمل النقابي"، و"الإجهاز على الحقوق والمكتسبات العمالية"، و"إصرارها الدائم على تدمير مبادئ وقيم الحوار الاجتماعي" الذي يفضي في نتائجه إلى الارتقاء بالوضع الاجتماعي للطبقة العاملة وعموم المواطنين، ويساعد على ضمان الأمن والاستقرار.
وقال المكتب التنفيذي لـ"السي دي تي" في بلاغ له حول الموضوع، "إن عرض رئيس الحكومة الجوابي عن الملف المطلبي المطروح على الحكومة منذ سنة 2012، والذي كرر فيه نفس مقترحات لقاء 14 أكتوبر 2018 ، لم يضف عليها ولا مقترح واحد جديد"، اتضح صريحا من خلاله يضيف بلاغ رفاق الأموي، "أن الحكومة لا إرادة سياسية لها في إنجاح الحوار الاجتماعي"، وإن همها "ينصب على تصريف المطالب العمالية وفق حسابات سياسوية وأجندة انتخابية".
وأرجعت قيادة المركزية العمالية أسباب انسحابها من جلسة مساء أمس للحوار الاجتماعي، إلى العرض الذي قدمه رئيس الحكومة، الذي يفتقد يقول بلاغ النقابة لـ"الثقة"، ولا يرقى في مخرجاته التي وصفها بـ"الهزيلة"، و"الاقصائية"، و"التمييزية" إلى "مستوى الحوار الاجتماعي، وانتظارات الطبقة العاملة ومطالبها"، و"رفع الحيف الاجتماعي الذي لحقها منذ 2012 إلى اليوم".
وسجّل المكتب التنفيذ في بلاغه، "استمرار الحكومة في تعاطيها اللامسؤول مع الحركة النقابية ومطالب العمال"، وحمّلها بلغة صريحة وقوية، "المسؤولية الكاملة في إفشال الحوار الاجتماعي"، مبرزا في هذا السياق، المجهودات التي بذلتها مركزيته النقابية لإنجاح محطات الحوار الاجتماعي.
وأكد المكتب التنفيذي في هذا الإطار، على مواصلة مركزيته العمالية، "النضال" لمواجهة ما أسماه "التوجهات والخيارات الحكومية اللاشعبية" التي تروم يقول البلاغ "تبخيس العمل النقابي"، و"الإجهاز على الحقوق والمكتسبات العمالية"، و"إصرارها الدائم على تدمير مبادئ وقيم الحوار الاجتماعي" الذي يفضي في نتائجه إلى الارتقاء بالوضع الاجتماعي للطبقة العاملة وعموم المواطنين، ويساعد على ضمان الأمن والاستقرار.
