أظهرت إحصائيات رسمية لوزارة التربية الوطنية بالمغرب أن القطاع في حاجة إلى 24.558 مدرساً لسد الخصاص المسجل في المستويين الابتدائي والثانوي، الناتج عن الإحالة على التقاعد العادي والتقاعد النسبي والوفاة.
وجاء ضمن عرض قدمه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، حول الميزانية الفرعية للقطاع لسنة 2019، في مجلس النواب، أن المدرسين المحالين على التقاعد يبلغ عددهم 8104 في المجموع، 5000 منهم في التعليم الابتدائي و3104 في التعليم الثانوي.
أما المحالون على التقاعد النسبي فيقدر عددهم ضمن المستويين بـ2490 مدرساً، فيما المغادرون لأسباب أخرى من بينها الوفاة فيبلغ عددهم حسب تقديرات الوزارة بـ1613 أستاذاً؛ بينما يغادر فصول الدراسة من أجل متابعة التكوين بالمراكز حوالي 520 مدرساً.
وتشير الإحصائيات الرسمية للوزارة إلى أن الحاجيات الإضافية لتدريس اللغات واعتماد معايير عدد التلاميذ في القسم تبلغ 11.831 مدرساً، 6297 مدرساً في الابتدائي، وحوالي 5500 أستاذ في التعليم الثانوي. كل هذا ينتج خصاصاً في الابتدائي مجموعه 13.814 مدرساً، و10.744 في الثانوي.
ونظراً للأوراش التي يعرفها قطاع التعليم في المغرب، رصدت حكومة سعد الدين العثماني ميزانية تبلغ 50.32 مليار درهم للقطاع برسم السنة المالية 2019، أي بزيادة بلغت 4.5 في المائة مقارنة مع سنة 2018، وما يعادل 2.2 مليار درهم اعتمادات إضافية.
وعرفت الميزانية المخصصة لبرنامج "تيسير" لدعم تمدرس الأطفال في العالم القروي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 244 في المائة مقارنة مع سنة 2018، إذ بلغت حصتها 2.17 مليار درهم مقابل 1.5 مليارات درهم، وهي موارد متأتية من صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
وبعدما أعلنت الحكومة تعميم التعليم الأولي لفائدة الأطفال في سن 4 – 5 سنوات، رصدت برسم السنة المقبلة مبلغ مليار و350 مليون درهم لتسجيل حوالي 120 ألف طفل إضافي في الدخول المدرسي المقبل، إضافة إلى إحداث 5826 حجرة دراسية جديدة في مؤسسات التعليم الابتدائي.
ويبلغ عدد التلاميذ المغاربة برسم السنة الجارية حوالي 7.7 ملايين تلميذ وتلميذة، منهم 38 في المائة في الوسط القروي؛ فيما يشكل التلاميذ في المستوى الابتدائي النسبة الأكبر بحوالي 4.3 ملايين تلميذ، والتعليم الثانوي الإعدادي بـ1.6 ملايين تلميذ، و1.01 مليون تلميذ في الثانوي التأهيلي.
وجاء ضمن عرض قدمه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، حول الميزانية الفرعية للقطاع لسنة 2019، في مجلس النواب، أن المدرسين المحالين على التقاعد يبلغ عددهم 8104 في المجموع، 5000 منهم في التعليم الابتدائي و3104 في التعليم الثانوي.
أما المحالون على التقاعد النسبي فيقدر عددهم ضمن المستويين بـ2490 مدرساً، فيما المغادرون لأسباب أخرى من بينها الوفاة فيبلغ عددهم حسب تقديرات الوزارة بـ1613 أستاذاً؛ بينما يغادر فصول الدراسة من أجل متابعة التكوين بالمراكز حوالي 520 مدرساً.
وتشير الإحصائيات الرسمية للوزارة إلى أن الحاجيات الإضافية لتدريس اللغات واعتماد معايير عدد التلاميذ في القسم تبلغ 11.831 مدرساً، 6297 مدرساً في الابتدائي، وحوالي 5500 أستاذ في التعليم الثانوي. كل هذا ينتج خصاصاً في الابتدائي مجموعه 13.814 مدرساً، و10.744 في الثانوي.
ونظراً للأوراش التي يعرفها قطاع التعليم في المغرب، رصدت حكومة سعد الدين العثماني ميزانية تبلغ 50.32 مليار درهم للقطاع برسم السنة المالية 2019، أي بزيادة بلغت 4.5 في المائة مقارنة مع سنة 2018، وما يعادل 2.2 مليار درهم اعتمادات إضافية.
وعرفت الميزانية المخصصة لبرنامج "تيسير" لدعم تمدرس الأطفال في العالم القروي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 244 في المائة مقارنة مع سنة 2018، إذ بلغت حصتها 2.17 مليار درهم مقابل 1.5 مليارات درهم، وهي موارد متأتية من صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
وبعدما أعلنت الحكومة تعميم التعليم الأولي لفائدة الأطفال في سن 4 – 5 سنوات، رصدت برسم السنة المقبلة مبلغ مليار و350 مليون درهم لتسجيل حوالي 120 ألف طفل إضافي في الدخول المدرسي المقبل، إضافة إلى إحداث 5826 حجرة دراسية جديدة في مؤسسات التعليم الابتدائي.
ويبلغ عدد التلاميذ المغاربة برسم السنة الجارية حوالي 7.7 ملايين تلميذ وتلميذة، منهم 38 في المائة في الوسط القروي؛ فيما يشكل التلاميذ في المستوى الابتدائي النسبة الأكبر بحوالي 4.3 ملايين تلميذ، والتعليم الثانوي الإعدادي بـ1.6 ملايين تلميذ، و1.01 مليون تلميذ في الثانوي التأهيلي.