صدر مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، بالجريدة الرسمية في عددها رقم 6720 الصادر اليوم السبت 27 أكتوبر الجاري، وذلك بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الجمعة 26 أكتوبر الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني.
ويهدف المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية التي تم تحديدها بموجب مرسوم ملكي في 1967، “وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة”.
وبررت الحكومة سبب إتخاذها هذا القرار المفاجئ، بعدما كان المواطنون ينتظرون بفارغ الصبر العودة للعمل بالتوقيت العادي، -بررت- بالرغبة في تفادي “تعدد التغييرات التي يتم اجراؤها مرات عديدة خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة”، مؤكدة أنه “سيتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب”.
من جانب آخر، ينص المرسوم 2.18.855 الذي ينظم اعتماد التوقيت الصيفي الحالي كتوقيت رسمي دائم، على أنه يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه عند الاقتضاء، وفق ما جاء في المادة الثانية من المرسوم.
واعتبر عدد من المتتبعين أن قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي سيدخل التاريخ من بابه العريض لكونه سيصبح أسرع مرسوم يتم نشره في الجريدة الرسمية، إذ استغرق أقل من 24 ساعة ليكون جاهزا ومصادقا عليه ومنشورا فيها.
فقد ظهر المرسوم الجديد اليوم على صفحات الجريدة الرسمية رغم أن الحكومة صادقت عليه ظهر أمس فقط، مع الأخذ في الاعتبار أن يوم السبت هو عطلة رسمية في كل الإدارات العمومية.
وتساءل المواطنون عن السبب الذي عجل باتخاذ هذا القرار والمصادقة عليه وتفعيل مقتضياته بهذه السرعة القياسية في الوقت الذي نجد فيه قرارات أخرى أكثر أهمية وتتعلق بها مصالح المواطنين تظل عالقة في الأمانة العامة للحكومة أو في أرشيف البرلمان لشهور أو سنوات دون أن يتم الالتفات إليها.
ويهدف المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية التي تم تحديدها بموجب مرسوم ملكي في 1967، “وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة”.
وبررت الحكومة سبب إتخاذها هذا القرار المفاجئ، بعدما كان المواطنون ينتظرون بفارغ الصبر العودة للعمل بالتوقيت العادي، -بررت- بالرغبة في تفادي “تعدد التغييرات التي يتم اجراؤها مرات عديدة خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة”، مؤكدة أنه “سيتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب”.
من جانب آخر، ينص المرسوم 2.18.855 الذي ينظم اعتماد التوقيت الصيفي الحالي كتوقيت رسمي دائم، على أنه يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه عند الاقتضاء، وفق ما جاء في المادة الثانية من المرسوم.
واعتبر عدد من المتتبعين أن قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي سيدخل التاريخ من بابه العريض لكونه سيصبح أسرع مرسوم يتم نشره في الجريدة الرسمية، إذ استغرق أقل من 24 ساعة ليكون جاهزا ومصادقا عليه ومنشورا فيها.
فقد ظهر المرسوم الجديد اليوم على صفحات الجريدة الرسمية رغم أن الحكومة صادقت عليه ظهر أمس فقط، مع الأخذ في الاعتبار أن يوم السبت هو عطلة رسمية في كل الإدارات العمومية.
وتساءل المواطنون عن السبب الذي عجل باتخاذ هذا القرار والمصادقة عليه وتفعيل مقتضياته بهذه السرعة القياسية في الوقت الذي نجد فيه قرارات أخرى أكثر أهمية وتتعلق بها مصالح المواطنين تظل عالقة في الأمانة العامة للحكومة أو في أرشيف البرلمان لشهور أو سنوات دون أن يتم الالتفات إليها.