قال كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، اليوم الإثنين بالرباط، إن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اتخذت جميع الإجراءات اللازمة والضرورية لتمكين المترشحات والمترشحين من اجتياز الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا يونيو 2018 في أحسن الظروف.
وأبرز الصمدي، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول "امتحانات الباكالوريا"، أن الوزارة عملت، على مستوى التنظيم المادي لهذا الاستحقاق التربوي، على تسخير موارد إضافية هامة، منها تعبئة 41 ألف و660 مكلفا بالحراسة وحوالي 40 ألف أستاذ مصحح لتصحيح حوالي 3.6 مليون ورقة.
وعلى مستوى الأكاديميات، أضاف الصمدي أنه سيتم تحضير 20 ألف و830 قاعة امتحان، لاستقبال المترشحات والمترشحين، موزعة على حوالي 1500 مركزا للامتحان بمختلف المديريات الإقليمية وانتداب حوالي 1500 ملاحظ على مستوى مراكز الامتحان و164 مراقبا جهويا للإجراء و200 مراقب وطني للإجراء والتصحيح.
وسجل كاتب الدولة أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا يونيو 2018، بلغ حوالي 440 ألف مترشحة ومترشح، بنسبة زيادة قدرها 9.68 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، التي بلغ عدد المترشحين فيها 401 ألف و32 مترشحا، وتمثل نسبة ترشح الإناث 48 في المائة من مجموع المترشحين.
وأشار إلى أن عدد المترشحين الأحرار بلغ 100 ألف و534 مترشحة ومترشح، بنسبة 23 في المائة من مجموع المترشحين، فيما بلغت نسبة الترشيح بالتعليم العمومي 70 في المائة مقابل 7 في المائة بالتعليم الخصوصي.
وفي ما يتعلق بأهم مستجدات هذا الاستحقاق الوطني لهذه السنة، أشار السيد الصمدي، إلى مواصلة إرساء المسالك الجديدة للباكالوريا المغربية، حيث ستجرى امتحانات هذه الدورة في ثمانية مسالك دولية للباكالوريا المغربية، و14 مسلكا مهنيا جديدا، تنضاف إلى 4 مسالك للباكالوريا المهنية التي تم إرساؤها في دورة 2017، وبهذا سينتقل عدد المسالك المتاحة لمترشحات ومترشحي الباكالوريا المغربية من 14 مسلكا التي كانت معتمدة قبل إصلاح النظام إلى 40 مسلكا باحتمالات أكبر لتنويع العرض في هذا المجال، والرفع من إمكانيات الالتقاء بالمشاريع الدراسية للمترشحات والمترشحين.
ومن ضمن المستجدات، حسب كاتب الدولة، تكييف الاختبارات لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة، من خلال تعميم الإجراءات الخاصة لتشمل، بالإضافة إلى المكفوفين الذين كانوا مشمولين بهذا الإجراء، المترشحات والمترشحين من ذوي الإعاقة الذهنية، بما فيها اضطرابات وصعوبة التعلم وحالات التوحد والصم، فضلا عن اتخاذ الوزارة جميع الترتيبات لتكييف مسطرة تصحيح الإنجازات لفائدة هذه الفئة، فضلا عن تكييف إجراء الاختبارات مع فئة المترشحين الوافدين من أنظمة تربوية أخرى كأبناء المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن أو أبناء المهاجرين المستقرين بالمغرب.
وبالنسبة لمواجهة الغش المدرسي، يقول الصمدي، فإن الوزارة حريصة على التعامل بكل حزم وصرامة مع هذه الظاهرة التي بدأت أعدادها تتقلص سنة بعد أخرى، بفضل الإجراءات التحسيسية والتنظيمية والزجرية المتخذة في هذا الشأن، مشيرا إلى مصادقة المجلس الحكومي الأخير على مرسوم بتطبيق القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والصادر سنة 2016 .
ولضمان نزاهة هذا الاستحقاق التربوي، ذكر بأن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير لمواجهة الغش في الامتحانات، منها الإجراءات التحسيسية عير تنظيم حملات توعوية وتواصلية داخل المؤسسات التربوية وفي وسائل الإعلام حول ظاهرة الغش والعقوبات التأديبية التي تترتب عنها، والإجراءات التنظيمية من خلال اعتماد دفتر مساطر موحد لتنظيم الامتحانات يحدد كيفيات التعاطي مع حالات الغش التي يتم رصدها أثناء إجراء أو تصحيح امتحانات البكالواريا، وكذا الإجراءات الزجرية.
وأبرز الصمدي، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول "امتحانات الباكالوريا"، أن الوزارة عملت، على مستوى التنظيم المادي لهذا الاستحقاق التربوي، على تسخير موارد إضافية هامة، منها تعبئة 41 ألف و660 مكلفا بالحراسة وحوالي 40 ألف أستاذ مصحح لتصحيح حوالي 3.6 مليون ورقة.
وعلى مستوى الأكاديميات، أضاف الصمدي أنه سيتم تحضير 20 ألف و830 قاعة امتحان، لاستقبال المترشحات والمترشحين، موزعة على حوالي 1500 مركزا للامتحان بمختلف المديريات الإقليمية وانتداب حوالي 1500 ملاحظ على مستوى مراكز الامتحان و164 مراقبا جهويا للإجراء و200 مراقب وطني للإجراء والتصحيح.
وسجل كاتب الدولة أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا يونيو 2018، بلغ حوالي 440 ألف مترشحة ومترشح، بنسبة زيادة قدرها 9.68 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، التي بلغ عدد المترشحين فيها 401 ألف و32 مترشحا، وتمثل نسبة ترشح الإناث 48 في المائة من مجموع المترشحين.
وأشار إلى أن عدد المترشحين الأحرار بلغ 100 ألف و534 مترشحة ومترشح، بنسبة 23 في المائة من مجموع المترشحين، فيما بلغت نسبة الترشيح بالتعليم العمومي 70 في المائة مقابل 7 في المائة بالتعليم الخصوصي.
وفي ما يتعلق بأهم مستجدات هذا الاستحقاق الوطني لهذه السنة، أشار السيد الصمدي، إلى مواصلة إرساء المسالك الجديدة للباكالوريا المغربية، حيث ستجرى امتحانات هذه الدورة في ثمانية مسالك دولية للباكالوريا المغربية، و14 مسلكا مهنيا جديدا، تنضاف إلى 4 مسالك للباكالوريا المهنية التي تم إرساؤها في دورة 2017، وبهذا سينتقل عدد المسالك المتاحة لمترشحات ومترشحي الباكالوريا المغربية من 14 مسلكا التي كانت معتمدة قبل إصلاح النظام إلى 40 مسلكا باحتمالات أكبر لتنويع العرض في هذا المجال، والرفع من إمكانيات الالتقاء بالمشاريع الدراسية للمترشحات والمترشحين.
ومن ضمن المستجدات، حسب كاتب الدولة، تكييف الاختبارات لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة، من خلال تعميم الإجراءات الخاصة لتشمل، بالإضافة إلى المكفوفين الذين كانوا مشمولين بهذا الإجراء، المترشحات والمترشحين من ذوي الإعاقة الذهنية، بما فيها اضطرابات وصعوبة التعلم وحالات التوحد والصم، فضلا عن اتخاذ الوزارة جميع الترتيبات لتكييف مسطرة تصحيح الإنجازات لفائدة هذه الفئة، فضلا عن تكييف إجراء الاختبارات مع فئة المترشحين الوافدين من أنظمة تربوية أخرى كأبناء المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن أو أبناء المهاجرين المستقرين بالمغرب.
وبالنسبة لمواجهة الغش المدرسي، يقول الصمدي، فإن الوزارة حريصة على التعامل بكل حزم وصرامة مع هذه الظاهرة التي بدأت أعدادها تتقلص سنة بعد أخرى، بفضل الإجراءات التحسيسية والتنظيمية والزجرية المتخذة في هذا الشأن، مشيرا إلى مصادقة المجلس الحكومي الأخير على مرسوم بتطبيق القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والصادر سنة 2016 .
ولضمان نزاهة هذا الاستحقاق التربوي، ذكر بأن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير لمواجهة الغش في الامتحانات، منها الإجراءات التحسيسية عير تنظيم حملات توعوية وتواصلية داخل المؤسسات التربوية وفي وسائل الإعلام حول ظاهرة الغش والعقوبات التأديبية التي تترتب عنها، والإجراءات التنظيمية من خلال اعتماد دفتر مساطر موحد لتنظيم الامتحانات يحدد كيفيات التعاطي مع حالات الغش التي يتم رصدها أثناء إجراء أو تصحيح امتحانات البكالواريا، وكذا الإجراءات الزجرية.