وتوصل رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بطلب عاجل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب لعقد اجتماع اللجنة المعنية بحضور سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تدارس مستقبل التعليم بالمغرب على ضوء اعتماد نظام التعاقد وتأثيره على جودة التعليم وما يخلفه من احتجاج واسع لدى هيئة التدريس.
وكانت الحكومة قد حددت صمن قانون المالية حوالي 19 ألف منصب، بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، ليصل عدد المشتغلين في هذا القطاع في إطار التعاقد حوالي 55 ألفا بين سنتي 2018-2019.
وفِي هذا الصدد، قال الفريق الاستقلالي إنه يتابع الفريق الاستقلالي بقلق كبير الأوضاع التي يعيشها قطاع التعليم بالمملكة، والتي تتميز بكثير من الارتباك والتردد، نتيجة غياب التخطيط الاستراتيجي في قطاع حيوي ومصيري لتحقيق أي تقدم وتنمية بالمغرب.
ونبه الفريق، في رسالته، إلى مستوى تدبير الموارد البشرية للقطاع باعتبارها الركيزة الأساسية لتنزيل أي مخطط، مسجلا منذ إعلان الحكومة عن عزمها تطبيق نظام التعاقد لسد الخصاص الكبير في هيئة التدريس، ليعرب عن رفضه للقرار، اعتبارا لكون مهمة التدريس تقتضي أساسا تحقيق الاستقرار النفسي والمادي لهذه الهيئة فضلا عن التكوين الجيد والمستمر.
عن موقع هسبريس