أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ، "سعيد أمزازي" في تصريح صحفي ، أن الوزارة لا يمكنها التراجع عن خطّة التعاقد مع الأساتذة ، مشيراً إلى أن التوظيف بالتعاقد سيستمر على مدى خمس سنوات القادمة، لتغطية حاجيات الأكاديميات من الموارد البشرية، من أجل معالجة ظاهرة الاكتظاظ.
وقال وزير التربية الوطنية ، تعليقاً على المسيرة الاحتجاجية التي خرج فيها آلاف المتعاقدين، يوم الأحد ، للمطالبة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، إن “هذا التعاقد لا يمكننا أن نأتي اليوم ونقوم بإلغائه، نحن اليوم نرسّخ لثقافة التعاقد كي تكون لدينا النجاعة في المنظمة التعليمية، وهؤلاء أعطيناهم جميع الضمانات في وثيقة التعاقد التي وقّعوا عليها”، مضيفاً أنه سيقوم بخرجات على وسائل الإعلام “لتوضيح مضامين هذه العُقدة
وأضاف أمزازي أن “خطة التعاقد بدأت منذ الحكومة السابقة، وهي مبادرة مهمة، نحن اليوم نُجرّبها ونعمل على تقييم نتائجها”.
ويذكر أن الالاف من الأساتذة المتعاقدين خرجوا في مسيرة احتجاجية نهاية الأسبوع المنصرم ، شارك فيها 30 ألف أستاذ و أستاذة من مختلف مراكز التكوين بجهات المملكة
ويطالب الأساتذة المتعاقدون بإلغاء عقود التعاقد ، والترسيم الفوري لأفواج الأساتذة المتعاقدين لسنوات 2016 و 2017 و 2018.
وقال وزير التربية الوطنية ، تعليقاً على المسيرة الاحتجاجية التي خرج فيها آلاف المتعاقدين، يوم الأحد ، للمطالبة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، إن “هذا التعاقد لا يمكننا أن نأتي اليوم ونقوم بإلغائه، نحن اليوم نرسّخ لثقافة التعاقد كي تكون لدينا النجاعة في المنظمة التعليمية، وهؤلاء أعطيناهم جميع الضمانات في وثيقة التعاقد التي وقّعوا عليها”، مضيفاً أنه سيقوم بخرجات على وسائل الإعلام “لتوضيح مضامين هذه العُقدة
وأضاف أمزازي أن “خطة التعاقد بدأت منذ الحكومة السابقة، وهي مبادرة مهمة، نحن اليوم نُجرّبها ونعمل على تقييم نتائجها”.
ويذكر أن الالاف من الأساتذة المتعاقدين خرجوا في مسيرة احتجاجية نهاية الأسبوع المنصرم ، شارك فيها 30 ألف أستاذ و أستاذة من مختلف مراكز التكوين بجهات المملكة
ويطالب الأساتذة المتعاقدون بإلغاء عقود التعاقد ، والترسيم الفوري لأفواج الأساتذة المتعاقدين لسنوات 2016 و 2017 و 2018.