بعد تنفيذهم لاعتصام إنذاري أمس الاثنين قبالة البرلمان، تعرَّض على إثره عدد من موظفي وزارة التربية الوطنية لإصابات متفاوتة الخطورة، أعلن رجال ونساء التعليم الاستمرار في "الانتفاضة بوجه سعيد أمزازي"، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، بتنفيذهم اليوم لمسيرة تجاه مقر رئاسة الحكومة، في الرباط، قبل أن تتدخل القوة العمومية لمنعهم من إكمال السير احتجاجا أمام "باب السفراء" للقصر الملكي.
وانطلق العشرات من موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات من أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، لتنفيذ برنامجهم الاحتجاجي المتمثل في تنظيم مسيرة إلى مقر رئاسة الحكومة، وتنفيذ الاعتصام داخله؛ إلا أن قوات الأمن منعتهم بقوة من مواصلة مسيرتهم، حيث قامت بتطويق الشارع المؤدي إلى مقر الرئاسة، ما أدى إلى نشوب مناوشات بين المحتجين وأفراد الشرطة والقوات المساعدة، الذين طالبوا الأساتذة بالعودة إلى أماكنهم.
وانطلق العشرات من موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات من أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، لتنفيذ برنامجهم الاحتجاجي المتمثل في تنظيم مسيرة إلى مقر رئاسة الحكومة، وتنفيذ الاعتصام داخله؛ إلا أن قوات الأمن منعتهم بقوة من مواصلة مسيرتهم، حيث قامت بتطويق الشارع المؤدي إلى مقر الرئاسة، ما أدى إلى نشوب مناوشات بين المحتجين وأفراد الشرطة والقوات المساعدة، الذين طالبوا الأساتذة بالعودة إلى أماكنهم.
وأمام إصرار الأساتذة على مواصلة مسيرتهم نحو مقر رئاسة الحكومة الذي يلازم القصر الملكي بالعاصمة الرباط، تدخلت قوات الأمن بقوة لتفريقهم بالمحاذاة مع "باب الرواح"، غير بعيد عن مقر وزارة التربية الوطنية؛ وهو ما خلف إصابات خفيفة في صفوف موظفي وزارة "أمزازي"، الذين كانوا يرفعون شعارات من قبيل "الأستاذ ها هو والترقية فيناهيا"، و"سوا اليوم سوا غدا الترقية ولا بدا"، و"الموت ولا المذلة".
ودعا الأساتذة الغاضبون وزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار معهم من أجل تجاوز مرحلة "الشد والجذب"، منددين بالتدخل الأمني الذي طال احتجاجهم، ورفع المحتجون شعارات: "سياسة التعليم طبقية هدفها ضرب الأستاذ"، "الأستاذ يريد يريد الترقية"، "لا نقطة لا مسار لا تصحيح بلا حوار"، معلنين مقاطعتهم للامتحانات الجهوية، حراسة وتصحيحا، فضلا عن عدم تسليم نقط تقييم التلاميذ الخاصة بالأسدس الثاني إلى المصالح المختصة، ضد ما أسموه "تعنت الحكومة والوزارة الوصية في الاستجابة لأبسط مطالب التنسيقية".
في هذا السياق، قال محمد بلحرش، عضو المجلس الوطني "للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات" الموظفين بوزارة التربية الوطنية، إن "اعتصام اليوم جاء تجسيداً لخطوات البرنامج النضالي المسطر من لدن التنسيقية، والذي كان مقرراً أن يكون أمام مقر رئاسة الحكومة، حيث انطلقت المسيرة من مقر وزارة التربية الوطنية في اتجاه رئاسة الحكومة، وعندما وصلنا أمام باب السفراء تعرض الأساتذة لتدخل أمني خلف عددا كبيرا من الإصابات في صفوف الأساتذة".
وكان الأساتذة الموظفون في وزارة التربية الوطنية قد تعرضوا، أمسِ الاثنين، لتدخل أمني أسفر عن إصابة عشرات من المحتجين، الذين كانوا يعتزمون القيام باعتصام إنذاري أمام البرلمان، قبل أن تتدخل الشرطة وتمنعهم من الإفطار بالقرب من مقر البرلمان.
وفي هذا الصدد، عبّر منسق جهة الدار البيضاء سطات، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، عن رفضه للمقاربة الأمنية التي لن تزيد الأساتذة إلا إصرار على المضي قدماً في نضالهم"، معبراً عن استعجابه من "عدم استجابة الوزير أمزازي لمطالبهم، والتي فيها إجحاف في حقنا كفئة قدمت حياتها خدمة للأجيال الصاعدة من أجل مجتمع العلم والمعرفة".
وطالب بلحرش بتغيير الإطار إسوة بالأفواج السابقة التي استفادت من حقها في الترقية بالشهادة، معبراً عن أن "الوزارة حاولت منذ سنة 2015 الزحف على مكتسب الشغيلة التعليمية المتمثلة في الترقية بالشهادة".
ودعا الأساتذة الغاضبون وزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار معهم من أجل تجاوز مرحلة "الشد والجذب"، منددين بالتدخل الأمني الذي طال احتجاجهم، ورفع المحتجون شعارات: "سياسة التعليم طبقية هدفها ضرب الأستاذ"، "الأستاذ يريد يريد الترقية"، "لا نقطة لا مسار لا تصحيح بلا حوار"، معلنين مقاطعتهم للامتحانات الجهوية، حراسة وتصحيحا، فضلا عن عدم تسليم نقط تقييم التلاميذ الخاصة بالأسدس الثاني إلى المصالح المختصة، ضد ما أسموه "تعنت الحكومة والوزارة الوصية في الاستجابة لأبسط مطالب التنسيقية".
في هذا السياق، قال محمد بلحرش، عضو المجلس الوطني "للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات" الموظفين بوزارة التربية الوطنية، إن "اعتصام اليوم جاء تجسيداً لخطوات البرنامج النضالي المسطر من لدن التنسيقية، والذي كان مقرراً أن يكون أمام مقر رئاسة الحكومة، حيث انطلقت المسيرة من مقر وزارة التربية الوطنية في اتجاه رئاسة الحكومة، وعندما وصلنا أمام باب السفراء تعرض الأساتذة لتدخل أمني خلف عددا كبيرا من الإصابات في صفوف الأساتذة".
وكان الأساتذة الموظفون في وزارة التربية الوطنية قد تعرضوا، أمسِ الاثنين، لتدخل أمني أسفر عن إصابة عشرات من المحتجين، الذين كانوا يعتزمون القيام باعتصام إنذاري أمام البرلمان، قبل أن تتدخل الشرطة وتمنعهم من الإفطار بالقرب من مقر البرلمان.
وفي هذا الصدد، عبّر منسق جهة الدار البيضاء سطات، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، عن رفضه للمقاربة الأمنية التي لن تزيد الأساتذة إلا إصرار على المضي قدماً في نضالهم"، معبراً عن استعجابه من "عدم استجابة الوزير أمزازي لمطالبهم، والتي فيها إجحاف في حقنا كفئة قدمت حياتها خدمة للأجيال الصاعدة من أجل مجتمع العلم والمعرفة".
وطالب بلحرش بتغيير الإطار إسوة بالأفواج السابقة التي استفادت من حقها في الترقية بالشهادة، معبراً عن أن "الوزارة حاولت منذ سنة 2015 الزحف على مكتسب الشغيلة التعليمية المتمثلة في الترقية بالشهادة".
بدورها، أكدت رشدية أخاندو، عضو في التنسيقية، أن "الأساتذة يتعرّضون للمضايقات والقمع على أيدي السلطات الأمنية".
وأشارت أخاندو، في تصريح لهسبريس، إلى أن "الترقية بالشهادة كان معمولا بها منذ الاستقلال إلى حدود سنة 2015 التي شهدت آخر فوج ترقى بالشهادة"، وقالت: "من حقنا نترقاو إسوة بباقي الأفواج ونحن أمام تعنت الحكومة سنستمر في أشكالنا النضالية التي ستكون أكثر تصعيدية".
وأشارت أخاندو، في تصريح لهسبريس، إلى أن "الترقية بالشهادة كان معمولا بها منذ الاستقلال إلى حدود سنة 2015 التي شهدت آخر فوج ترقى بالشهادة"، وقالت: "من حقنا نترقاو إسوة بباقي الأفواج ونحن أمام تعنت الحكومة سنستمر في أشكالنا النضالية التي ستكون أكثر تصعيدية".