آخر الأخبار

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تستنكر تعثر الحوار القطاعي واستفراد الوزارة بالقرارات

انعقد اللقاء الشهري العادي للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالمقر المركزي بالرباط وقد افتتح اللقاء الأخ عبد الاه دحمان الكاتب الوطني للجامعة بكلمة قارب من خلالها مستجدات الساحة التعليمية والنقابية مستحضرا تعثر الحوار وانسداد افاقه وتنامي الاحتقان في الساحة التعليمية نتيجة عدم إيجاد حلول منصفة للفئات المتضررة، وتراجع الوزارة الوصية عن اخراج نظام أساسي عادل ومنصف ودامج لكل الفئات والمكونات العاملة في القطاع بما في ذلك الأساتذة الذين تم توظيفهم كرها بالتعاقد، ثم عرج على خروج السلطة التربوية عن منهجية الاشراك من خلال الاستفراد بالقرار في قضايا تهم الموارد البشرية ــ من قبيل إحالة النظام الخاص بما سمي أطر الأكاديمية ــ أو تلك المرتبطة بالهندسة والخيارات البيداغوجية وفي مقدمتها تدريس اللغات ولغات التدريس، كما نبه إلى ضرورة تجريف الرؤية من مضمونها وخياراتها سواء على مستوى الأجرأة وهي العملية التي تشهد بطءا كبيرا أو على مستوى مشروع القانون الإطار الذي يجب أن يحترم مقتضيات الرؤية ناهيك عن استعراضه لمواقف الجامعة من مختلف القضايا وفي مقدمتها المرسوم الذي لا يلبي طموح خريجي مسلك الإدارة ومكونات الإدارة بشكل عام ..الخ، وبعد نقاش جاد ومستفيض استعرض فيه أعضاء المكتب الوطني مستجدات الساحة التعليمية وأوضاع رجال ونساء التعليم المهنية والاجتماعية، سجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما يلي:

اولا : استنكاره :

+ لاستمرار الوزارة في الاستفراد بقرارات استراتيجية تهم المنظومة التربوية عامة والأسرة التعليمية خاصة في إقصاء تام للإطارات النقابية التي تعتبر شريكا استراتيجيا أكد عليه دستور المملكة.

+ لاصدار ما سمي بمشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في نسختين مما يبين الارتباك والارتجال في اتخاذ قرارات مصيرية وبدون اشراك للنقابات الممثل الشرعي للشغيلة التعليمية.

+ لتهريب هذا المشروع إلى مجالس الأكاديميات بدل عرضه على النقابات ثم استصدار مراسيم تضمن حقوق المعنيين وتوفر لهم استقرار وظيفي.

+ لعدم اطلاع الوزارة النقابات على النسخة النهائية لمرسوم هيئة التدبير الإداري والتربوي قبل ارسالها للمجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه فرغم تثمين اخراج اطار متصرف تربوي الذي انتظره المعنيين للسنوات فقد اغفلت عدة مواضيع كانت موضوع اتفاق داخل لجان الحوار التي اشتغلت على الموضوع منذ سنة 2012.

+ لعدم الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة للمعنيين مما سيحرمهم من حقوقهم المكتسبة وسيخلف ضحايا جدد في المستقبل.

+ لإقصاء هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من اجتياز امتحان التخرج وكذا إقصاء أطر الإدارة التربوية المرتبين في الدرجة الأولى والممتازة من اجتياز امتحان التخرج.

+ لتجميد الوزارة للحوار القطاعي مما يخلف تصاعد الاحتقان داخل المنظومة التربوية بسبب عدم حل ملفات عالقة عمرت طويلا داخل الوزارة.

+ لاستمرار عقد مجالس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتمرير ميزانياتها في غياب ممثلي الموظفين، ومطالبته بإعادة النظر في تمثيلية ممثلي الموظفين في هذه المجالس الإدارية.

+ للتأخير غير المبرر لإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية رغم الوعود المتكررة من طرف المسؤولين المتعاقبين بقرب الإفراج عنه ومطالبته بتحديد أجل محدد لاعتماده على أساس أن يكون منصفا ومحفزا ومدخلا لوضع حد للفئوية بالقطاع، كما يتضمن المقتضيات اللازمة لإنصاف مختلف الفئات المتضررة والتصدي لمختلف التراجعات الحالية.

+ لغياب الشفافية ومعايير الاستحقاق في تولي العديد من المهام والمسؤوليات وكذا بعض المباريات وتحذيره من استحضار هواجس سياسية أو نزعات انتقامية في إسنادها أو الإعفاء منها بعيدا عن مبدأ الكفاءة والاستحقاق وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومطالبته الوزارة:

+ بضرورة التسريع بعقد جلسات الحوار القطاعي بين الوزارة والمنظمات النقابية وفق أجندات وآجال محددة للتنفيذ، والحرص على انتظام جلسات الحوار وفعاليتها والتنسيق بين مسؤولي الوزارة وممثلي النقابات على مستوى المجالي.

+ بالتسريع بحل باقي الملفات العالقة التي تعرف تمطيطا ومراوحة غير مبررة من طرف الوزارة الوصية وفي مقدمة هذه الفئات ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الاداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما من دبلومات وشهادات)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، باقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين… مع التحذير من الاحتقان المتصاعد الذي تعيشه المنظومة جراء الاستمرار في التهميش الذي تعاني منه هذه الفئات.

+ بعدم الاستفراد بالقرارات الكبرى التي تهم الاصلاح التربوي والمدرسة العمومية باعتبار التربية قضية مجتمعية لا يمكن التقرير فيها بشكل منفرد.

+ الالتزام بإصدار قانون إطار متوافق عليه ذو طابع استراتيجي قادر على تحقيق الاصلاح المنشود بما يراعي الغايات الأساسية المرجوة من المنظومة والمحددة في دستور المملكة والذي ينص على الثوابت الجامعة للأمة وصيانة لهويتها ولغاتها الرسمية في انسجام مع طابع التعدد والانفتاح الواعي، إضافة إلى تكريس قيم الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

+ بإعادة النظر في المذكرة الإطار للحركة الانتقالية، والإعلان عن الحركة الجهوية والمحلية وإنصاف المتضررين من مخلفات الحركة الانتقالية للموسم الماضي والإجابة على طعون الحركات الانتقالية. ويؤكد على ما يلي :

+ استعداد الجامعة لإنجاح المقتضيات الإيجابية في الاصلاح والتصدي لكل ما يمكنه أن يشكل تراجعا عن المكتسبات وعلى رأسها مجانية التعليم وتعميمه وجودته من منطلق حسها الوطني والتزامها النضالي للانخراط بكل مسؤولية.

+ تحذير الجامعة من تنامي التضييق على الحريات النقابية والاستخفاف بالمبادرات النضالية بنهج سياسة الآذن الصماء من طرف العديد من ممثلي الوزارة مجاليا بما ينذر بالمزيد من التصعيد والاحتقان.

+ صوابية قرار الجامعة في التحفظ على التوظيف بالتعاقد من خلال رصده لمظاهر الارتجال والعشوائية في تدبير هذا الملف وآخرها ما سمي بمشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بما يمس مصلحة المتعلمين وحقوق المتعاقدين رغم التطمينات التي أصرت الحكومة والوزارة على ارسالها لتمرير مقتضى التعاقد وهو ما يستوجب الجلوس لطاولة الحوار لإيجاد حل شامل يضمن حقوق هذه الفئة في أفق إدماجها في الوظيفة العمومية.

+ عزم الجامعة على خوض المحطات النضالية الكفيلة بإرجاع حقوق الأسرة التعليمية تنفذا لقرارات المجلس الوطني، ووقوفها الدائم إلى جانب نساء ورجال التعليم.

وفي الأخير جدد المكتب الوطني للجامعة تأكيده على أن اصلاح منظومة التربية والتكوين والرقي بأوضاع العاملين بداخلها لن يتأتى إلا بإنصاف الأسرة التعليمة والنهوض بأوضاعها المادية والمعنوية، كما يدعو مناضلي ومناضلات الجامعة إلى المزيد من التعبئة صونا للحقوق والمكتسبات والاستعداد لمختلف المحطات النضالية التي سيعلن عنها.

وما ضاع حق وراءه طالب

الرباط في 29 ابريل 2018
عن المكتب الوطني
الكاتب الوطني : ذ عبد الاله دحمان









ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لموقع تربية بريس ©2014