استقوى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على المركزيات النقابية، وفضل دعم "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، المركزية النقابية المقربة من حزبه، على غرار ما كان يقوم به عبد الإله بنكيران طوال السنوات الخمس الماضية التي قضاها على رأس الحكومة.
وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه النقابات الأخرى التزامه بالحياد ووضع نفسه على مسافة متساوية مع مختلف الإطارات على اعتبار أنه رئيسا لجميع المغاربة، فضل العثماني المشاركة مع نقابته في احتفالات "فاتح ماي" اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، لتمرير خطابه بعدما قررت باقي المركزيات رفض مقترحات حكومته.
وحاول العثماني، وسط تجمع لمناضلي نقابته الذين بدا عددهم أقل بكثير من التجمعات التي كان يحضرها عبد الإله بنكيران، إظهار النقابات بكونها الرافض للزيادات المقترحة لفائدة الموظفين.
وقال رئيس السلطة التنفيذية في كلمته: "إحساسا منا بما يعانيه عدد من الشغيلة والموظفين، قررنا اتخاذ إجراء الزيادة في التعويضات العائلية بمبلغ مائة درهم عن كل طفل"، مضيفا وهو يقطر الشمع على النقابات الرافضة لذلك: "ليس هناك فقط النقابات، بل هناك الموظفون، ونحن سنطبق هذا الإجراء وسنطالب بتطبيقه في القطاع الخاص".
وأردف العثماني أن "الناس يستحقون أكثر، لكن الدولة لها إكراهاتها، ونحن مستعدون لبذل جهد أكبر"، مبرزا أن الزيادة في التعويضات العائلية ستهم أكثر من 387 ألف موظف في الإدارات العمومية، وأكثر من 68 ألفا بالجماعات الترابية، موردا أن "الحكومة ستعمل على الدفاع لاتخاذ الإجراء نفسه في القطاع الخاص بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
كما أوضح رئيس الحكومة أن العرض المتعلق بباقي الزيادات والإجراءات الأخرى المقترحة في مشروع الاتفاق، الذي تسلمته النقابات الأربع والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قائم في أي وقت يتوصل فيه إلى اتفاق ثلاثي مع كافة هذه الأطراف.
وشدد الأمين العام لحزب "المصباح" القائد للحكومة على أن "العرض الحكومي ما زال مفتوحا ولا وجود للتراجع، لكن النقابات عليها أن تفهم أنه وجب عليها أن تتوصل بما هو موجود وتطالب في ما بعد بالزيادة".
وبعث رئيس الحكومة المغربية برسالة مشفرة إلى المركزيات النقابية قائلا إن "إخراج قانون للنقابات شيء مستعجل وضروري لأنها تتلقى دعما من الدولة، ومن غير المعقول عدم وجود قانون يحدد دعم الدولة والمراقبة في الصرف".
وأضاف: "إذا كانت الأحزاب ملزمة وفق القانون باحترام الديمقراطية الداخلية، فهذا غير موجود بالنسبة للنقابات"، ودعا إلى "تشبيبها ونهج الحكامة في صرف المال العام"، متعهدا بالتشاور مع المركزيات في ذلك، وطالبها بمساندة الحكومة في محاربة الفساد، لأنها "ترى داخل الإدارات ما لا نراه نحن بالحكومة".
ونوه العثماني بحكومته موضحا أنها قامت بتسوية مجموعة من الملفات الاجتماعية، مبرزا أن "هناك جهدا كبيرا بذلته الحكومة في سنة، وحققنا في التشغيل ما حققته حكومتان في ولايتين سابقتين قبل تجربة عبد الإله بنكيران".
وكان علي لطفي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، اعتبر في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه من "غير المقبول خروج رئيس الحكومة (في احتفالات عيد الشغل) مع نقابته وكذا حزبه"، مشيرا إلى أن "كل دول العالم لا يتم فيها هذا الأمر"، على اعتبار أن "رئيس الحكومة هو رئيس لجميع المغاربة بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والنقابية، وهو ملزم بأن يخلق نوعا من التساوي فيما بينهم"
وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه النقابات الأخرى التزامه بالحياد ووضع نفسه على مسافة متساوية مع مختلف الإطارات على اعتبار أنه رئيسا لجميع المغاربة، فضل العثماني المشاركة مع نقابته في احتفالات "فاتح ماي" اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، لتمرير خطابه بعدما قررت باقي المركزيات رفض مقترحات حكومته.
وحاول العثماني، وسط تجمع لمناضلي نقابته الذين بدا عددهم أقل بكثير من التجمعات التي كان يحضرها عبد الإله بنكيران، إظهار النقابات بكونها الرافض للزيادات المقترحة لفائدة الموظفين.
وقال رئيس السلطة التنفيذية في كلمته: "إحساسا منا بما يعانيه عدد من الشغيلة والموظفين، قررنا اتخاذ إجراء الزيادة في التعويضات العائلية بمبلغ مائة درهم عن كل طفل"، مضيفا وهو يقطر الشمع على النقابات الرافضة لذلك: "ليس هناك فقط النقابات، بل هناك الموظفون، ونحن سنطبق هذا الإجراء وسنطالب بتطبيقه في القطاع الخاص".
وأردف العثماني أن "الناس يستحقون أكثر، لكن الدولة لها إكراهاتها، ونحن مستعدون لبذل جهد أكبر"، مبرزا أن الزيادة في التعويضات العائلية ستهم أكثر من 387 ألف موظف في الإدارات العمومية، وأكثر من 68 ألفا بالجماعات الترابية، موردا أن "الحكومة ستعمل على الدفاع لاتخاذ الإجراء نفسه في القطاع الخاص بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
كما أوضح رئيس الحكومة أن العرض المتعلق بباقي الزيادات والإجراءات الأخرى المقترحة في مشروع الاتفاق، الذي تسلمته النقابات الأربع والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قائم في أي وقت يتوصل فيه إلى اتفاق ثلاثي مع كافة هذه الأطراف.
وشدد الأمين العام لحزب "المصباح" القائد للحكومة على أن "العرض الحكومي ما زال مفتوحا ولا وجود للتراجع، لكن النقابات عليها أن تفهم أنه وجب عليها أن تتوصل بما هو موجود وتطالب في ما بعد بالزيادة".
وبعث رئيس الحكومة المغربية برسالة مشفرة إلى المركزيات النقابية قائلا إن "إخراج قانون للنقابات شيء مستعجل وضروري لأنها تتلقى دعما من الدولة، ومن غير المعقول عدم وجود قانون يحدد دعم الدولة والمراقبة في الصرف".
وأضاف: "إذا كانت الأحزاب ملزمة وفق القانون باحترام الديمقراطية الداخلية، فهذا غير موجود بالنسبة للنقابات"، ودعا إلى "تشبيبها ونهج الحكامة في صرف المال العام"، متعهدا بالتشاور مع المركزيات في ذلك، وطالبها بمساندة الحكومة في محاربة الفساد، لأنها "ترى داخل الإدارات ما لا نراه نحن بالحكومة".
ونوه العثماني بحكومته موضحا أنها قامت بتسوية مجموعة من الملفات الاجتماعية، مبرزا أن "هناك جهدا كبيرا بذلته الحكومة في سنة، وحققنا في التشغيل ما حققته حكومتان في ولايتين سابقتين قبل تجربة عبد الإله بنكيران".
وكان علي لطفي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، اعتبر في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه من "غير المقبول خروج رئيس الحكومة (في احتفالات عيد الشغل) مع نقابته وكذا حزبه"، مشيرا إلى أن "كل دول العالم لا يتم فيها هذا الأمر"، على اعتبار أن "رئيس الحكومة هو رئيس لجميع المغاربة بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والنقابية، وهو ملزم بأن يخلق نوعا من التساوي فيما بينهم"
عن موقع هسبريس