ونبّهت نقابة الأساتذة الجامعيين، المنضوية تحت لواء النقابة المغربية للتعليم العالي، إلى خطورة تردد وضبابية مشروع قانون الإطار، إزاء عدد من القضايا التي تميز الأمة المغربية هوية ولغة وتاريخا ودستور.
وأعلنت الهيئة ذاتها عن "رفضها لأسلوب التعاقد في مهن التربية والتكوين"، منبهة إلى خطورة ما ترتب وما يمكن أن يترتب عن هذا التوجه الجديد في التعاطي مع قضايا التربية والتكوين من انعكاسات سلبية"، معتبرة أن "القانون المرتقب يحمل في أحشائه قرار تخلي الدولة تدريجيا عن مسؤولياتها في توفير التعليم الجيد لأبنائها وعن التزاماتها إزاء هذا القطاع، بما في ذلك التخلي عن مجانية التعليم".
وشدّدت على ضرورة إحلال اللغة العربية المكانة اللائقة بها في المنظومة البيداغوجية والعلمية، مع تعبئة كل الشروط اللازمة لتطوير وتعميم استعمالها في التدريس والبحث العلمي وفي جميع الإدارات العمومية.
من جهة ثانية، جدّدت النقابة، في بيان لها، رفضها المسّ بمجانية التعليم في مُختلف الأسلاك، مع ضرورة حماية حق المجانية لولوج التعليم العالي العمومي بلا حدود ومن غير شروط ولا قيود، مؤكدةً أنّ ميزانية البرنامج الاستعجالي بضخامتها لم تستطع أن تصلح أعطاب منظومة التربية والتعليم.
ودعا الأساتذة الجامعيون إلى بلورة مخطط مُتكامل لتوحيد وتجميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر من أجل تيسير التفاعل والتعاون والتكامل والتنسيق بين كل المكونات في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، لتجاوز حالات الشتات وآثارها السلبية على المنظومة، مؤكدةً تشبثها بالجامعة العمومية باعتبارها قاطرة للتنمية مفتوحة أمام كل فئات أبناء الشعب المغربي لولوج مختلف أسلاك التكوين والحصول على الشهادات العليا المؤهلة للارتقاء الاجتماعي والانخراط في عملية التنمية الوطنية.
وطالبت النقابة المذكورة بـ"التعجيل بفتح مناصب كافية لأساتذة التعليم العالي المساعدين، ووضع حد للعراقيل التي تضعها وزارة الصحة في وجه الأطباء الراغبين في الالتحاق للعمل بكليات الطب بعد نجاحهم في مباريات أساتذة التعليم العالي المساعدين أو بمباريات المراكز الاستشفائية الجامعية".
وهدّدت نقابة الأساتذة الجامعيين، المنضوية تحت لواء النقابة المغربية للتعليم العالي، بشن حلقات من الاحتجاجات قد تؤزم المنظومة التربوية أكثر في حال لم تستجب الوزارة الوصية لمطالبها الاجتماعية والتربوية والمهنية.
عن موقع هسبريس