والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين
أخواتي العاملات، إخواني العمال،
يطيب لي بمناسبة تخليد ذكرى عيد الشغل، أن أتوجه إليكن واليكم مهنئا أولا بحلول العيد السنوي الأممي مستحضرا ومنوها بما قدمتموه وتقدمونه نساء ورجالا من خدمات لفائدة بلادنا.
وهي مناسبة من جهة للوقوف على المنجزات التي تم تحقيقها لفائدة الشغيلة، ومن جهة ثانية لاستشراف مستقبل واعد والتطلع للأفضل في مجال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أخواتي العاملات، إخواني العمال،
خلال هذه السنة الأولى من الولاية الحكومية انصب اهتمام الحكومة على تفعيل التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي على الصعيد الاجتماعي، وهكذا وفي إطار التوجهات الملكية السامية والاختيارات الكبرى لبلادنا والهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف والحكامة الجيدة، وتفعيلا لمقتضيات البرنامج الحكومي حرصت الحكومة خلال السنة الماضية على بناء علاقة شراكة متينة مع الشركاء الاجتماعيين من خلال الحرص على التشاور المتواصل، والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم وممأسس، حوار يقوم على توازن في الواجبات والمسؤوليات، حوار مسؤول يحدد بوضوح التزامات كل طرف، حوار منتج يسعى لتحسين أوضاع الشغيلة والرقي بها في نطاق إمكانات الدولة ومراعاة تحديات المنافسة، حوار ضامن لاستقرار الأوضاع الاجتماعية للأجراء والمقاولات، ومسهم في تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي وفي الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتقويته.
وفي هذا الاطار، تم خلال هذه السنة عقد دورتين للحوار الاجتماعي؛ الدورة الأولى خلال شهر شتنبر كان موضوعها عرض التوجهات العامة لقانون المالية والاستماع لمقترحات المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والعمل على وضع تصور متوافق عليه لمنهجية تدبير الحوار الاجتماعي.
وخلال شهر مارس 2018 وبعد سلسلة مشاورات بين السيد رئيس الحكومة والشركاء الاجتماعيين تم الاتفاق على إعطاء دفعة جديدة للحوار ، حيث تم الاتفاق على تشكيل ثلاث لجن موضوعاتية هي: لجنة القطاع الخاص برئاسة وزير الشغل والإدماج المهني ولجنة القطاع العام برئاسة السيد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ولجنة تحسين الدخل برئاسة السيد رئيس ديوان رئيس الحكومة.
وقد عقدت هذه اللجان من 13 مارس 2018 إلى غاية 20 أبريل 2018 بمشاركة الأطراف الثلاثة، إضافة إلى لقاءات بين السيد رئيس الحكومة والأمناء العامين للمركزيات النقابية أو من يمثلهم والسيدة رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وقد مرت أشغال هذه اللجان في جو مسؤول تطبعه الجدية والإرادة المشتركة في بلورة اتفاق اجتماعي، على مدى ثلاث سنوات، بما يمكن من توضيح الرؤية ويحدد المسؤوليات، ويستجيب لتطلعات وطموحات الشغيلة، ويسهم في تحسين أوضاعها، وبما يمكن من استقرار المقاولة ويعزز تنافسيتها، ويمكن من تحسين مناخ الاستثمار والأعمال ويساعد بذلك على خلق الثروة وإحداث مناصب الشغل اللائقة.
ومن المعلوم، أن تنفيذ التزامات الدولة لمقتضيات 26 أبريل 2011 كلفت الدولة 13,2 مليار درهم خلال سنة 2012 و4 مليارات سنويا في السنوات المالية اللاحقة.
وبعد دراسة مطالب النقابات ومطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفي إطار التجاوب معها ، التزمت الحكومة بالعمل على ما يلي :
أولا: ترصيد مكتسب مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظام عقد دوراته
من خلال احداث لجنة تشاور عليا مكونة من الأطراف الثلاثة على مستوى رئاسة الحكومة والأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك كإطار للتشاور المنتظم حول القضايا والتوجهات الاقتصادية الكبرى والقرارات الاجتماعية ذات الصبغة الوطنية، ولجنة وطنية للحوار والتي تنعقد مرتين في السنة الأولى خلال شهر شتنبر للتداول حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة الموالية والثانية خلال شهر مارس وأبريل لتقييم وتتبع نتائج الحوار الاجتماعي إضافة إلى لجنة لتدارس قضايا القطاع العام وأخرى لتدارس قضايا القطاع الخاص.
ثانيا :تحسين الدخل
لقد عبرت الحكومة عن ارادتها الصادقة في التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة من خلال اقتراح عدد من التدابير الهادفة الى تحسين ظروف الشغيلة وخاصة الفئات الأكثر تضررا حيث اقترحت الحكومة الإجراءات والتدابير التالية:
- الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6و7و8و9 وفي الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر أو ما يعادل ذلك بمبلغ شهري صافي يقدر ب300 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019؛
- الرفع من التعويضات العائلية ب100درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال وذلك بالقطاع العام وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9 ؛
- الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150درهم إلى 1000درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2018 ؛
- تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7و8، علما أن الحكومة سبق لها أن تفاعلت إيجابا مع مطالب بعض الفئات المتضررة والتي تقتضي تعاملا استعجاليا مثل حالة الأطر شبه الطبية؛
- الشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والبالغ قدره 700 درهم.
ثالثا : القطاع الخاص
وسعيا لدعم استقرار العلاقات بين أطراف العلاقة الشغيلة فقد تم التوافق بين الأطراف الثلاثة على ما يلي:
- النهوض بآليات المفاوضة الجماعية وتعزيز اليات تسوية النزاعات الاجتماعية وتشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية وتفعيل آلية التحكيم وتعزيز دورها في حل النزاعات الاجتماعية وتوفير الشروط المادية لاشتغالها؛
- محاربة ظاهرة عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- إطلاق التشاور بين الأطراف الثلاثة من أجل العمل على مراجعة مدونة الشغل على ضوء خلاصات المناظرة الوطنية المنعقدة سنة 2014 وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولة ومساعدتها على مسايرة وتيرة التحولات الاقتصادية وإكراهات المنافسة الداخلية والخارجية وبين محاربة الهشاشة والحفاظ على رصيد الشغل وعلى الحقوق المكتسبة للأجراء؛
- تعزيز مبدأ المرونة المسؤولة اجتماعيا بالعمل على إخراج المرسوم المتعلق بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة، وتقنين واعتماد عقد الشغل لبعض الوقت لمواكبة التطورات التي يعرفها عالم الشغل من جهة، وخدمة لمصالح طرفي العلاقة الشغيلة من جهة أخرى ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالتشغيل المؤقت بما يلبي حاجات المقاولة ويضمن الحقوق الأساسية للأجراء؛
- مواصلة الحوار مع الأطراف المعنية في موضوع الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري ونظيره في القطاع الفلاحي؛
- تعزيز الحريات النقابية حيث التزمت الحكومة بالتشاور مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب بالموازاة مع مناقشته بالبرلمان والعمل على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي.
- العمل على إخراج القانون المنظم للنقابات المهنية وفق المقتضيات الواردة في الفصل الثامن من الدستور.
رابعا: القطاع العام
وفي القطاع العام حظيت المراجعة الشاملة لمنظومة الوظيفة العمومية بالقسط الأوفر من التشاور والنقاش حيث تم التوافق على مراجعة شاملة لمنظومة الوظيفة العمومية وأهدافها والمتمثلة في ملاءمة الإطار التشريعي للمنظومة مع الدستور، ومع الوظائف والأدوار الاستراتيجية الجديدة للدولة مع التأكيد على أن المراجعة يتعين أن تراعي ما يلي:
- مبادئ الدستور المرتبطة بالمرفق العمومي والحكامة الجيدة وإرساء الجهوية وتكريس الحقوق الجماعية والفردية؛
- مبدأ الشمولية في اصلاح المنظومة؛
- مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين؛
- مبدأ التدرج في تنزيل مختلف الإصلاحات والأوراش المرتبطة بتفعيل ورش مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.
أخواتي العاملات اخواني العمال،
إن الحكومة عازمة وملتزمة التزاما تاما بالعمل باستمرار ومن خلال التشاور المثمر والبناء على تحسين أوضاع الشغيلة المغربية مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة والأكثر تضررا، وستظل المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب شركاء استراتيجيين في مختلف الأوراش الاجتماعية، كما أن الحكومة عازمة على تحمل مسؤولياتها الدستورية والسياسية في المضي قدما في التعجيل بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية وفي إقرار الإصلاحات المهيكلة للحقل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، اتخذت الحكومة قرارا بالشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم .
و68210 موظف بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم تعني قرابة 163202 طفل(ة) و129.000 مستخدم بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم .
وقد قررت الحكومة بتوافق مع المركزيات النقابية مواصلة الحوار من أجل التوصل إلى توافق في باقي القضايا المطروحة في جدول أعمال جولة أبريل 2018 واستئناف الحوار في القضايا التي برمجت لدورات الحوار الاجتماعي الأخرى.
أخواتي العاملات، إخواني العمال،
لقد عملت هذه الحكومة، منذ توليها المسؤولية على تفعيل التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي على الصعيد الاجتماعي، وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى بعض التدابير النوعية ذات الصِّلة بتحسين أوضاع الشغيلة ومنها مثلا:
أولا: مواصلة توسيع وتجويد الحماية الاجتماعية للشغيلة،
من خلال:
العمل على استكمال منظومة الحماية الشاملة:
من خلال إحداث لجنة للقيادة لإصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية وإحداث لجنة تقنية بين وزارية، كما تم إحداث أربع لجان موضوعاتية تتعلق ب:
- حكامة والتقائية برامج الحماية الاجتماعية؛
- التغطية الصحية الأساسية؛
- المساعدة الاجتماعية؛
- مقاربة الإستهداف.
ومما لا شك فيه، بأن هذا الإطار الجديد لالتقائية وتكامل السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحية، سيمكن من أجرأة جميع الالتزامات الواردة في التصريح الحكومي وفي المخطط الاستعجالي.
مواصلة توسيع قاعدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
لقد تم تحقيق إنجازات هامة بشأن نظام الضمان الاجتماعي خلال السنة المنصرمة، حيث ارتفع عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2017 إلى 228000 مقابل 206000 سنة 2016، كما انتقل عدد الأجراء المسجلين بالصندوق من 3.28 مليون سنة 2016 إلى 3.38 مليون سنة 2017.
بما يمثل نسبة 83% من مجموع المأجورين بالنسبة للنظامين.
أما فيما يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام الذي يتم تدبيره من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات الثمانية المشكلة له، فقد بلغ عدد المستفيدين 3 مليون و31 ألف سنة 2017 مقابل 3 مليون 42 ألف سنة 2016، في حين بلغ عدد المؤمنين ما مجموعه مليون و230 ألف مؤمن سنة 2017 مقابل مليون و201 مؤمن سنة 2016.
وللتذكير، فقد أصبحت نسبة التغطية الصحية ببلادنا تفوق الستين في المائة في ما يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاعين العام والخاص ونظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود وبعض الأنظمة الأخرى كنظام الطلبة والصناديق الداخلية والتعاضديات ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وذلك في انتظار الرفع من هذه النسبة بشكل ملحوظ خلال التطبيق التدريجي لنظام التغطية الصحية الأساسية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة.
الشروع في تفعيل ورش التغطية الاجتماعية والصحية للمستقلين وأصحاب المهن الحرة والأشخاص غير الأجراء:
بالمصادقة وإصدار القانونين رقمي 98.15 و 99.15 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبالمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا و نشرهما في الجريدة الرسمية، وذلك على التوالي بتاريخ 13 يوليوز 2017 و 21 دجنبر 2017.
وقد تم في هذا الصدد اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لإنجاح هذا المشروع المجتمعي الذي يستهدف ضمان التغطية الاجتماعية والصحية بصفة تدريجية لما يفوق 5 ملايين ونصف، حيث تم إنجاز دراسة خاصة بتفعيل النظام على عدد من الفئات، وتحضير مشاريع النصوص التطبيقية التي تحظى بالأولوية.
ثانيا: مواصلة العمل من أجل تعزيز الحقوق الأساسية في العمل وتكريس العمل اللائق
حيث تم اعتماد مخطط وطني لتفتيش الشغل، ويتضمن هذا البرنامج الوطني أولويات وطنية ذات بعد قطاعي وأولويات موضوعاتية وأولويات تستهدف فئات مهنية تعاني الهشاشة وهو البرنامج الذي يتواصل تنفيذه.
استطاع جهاز تفتيش الشغل أن يحقق نتائج إيجابية للغاية سواء على مستوى التغطية القانونية للوحدات الإنتاجية الخاضعة لمجال تطبيق مدونة الشغل حيث توسعت هذه التغطية أو على مستوى استهداف فئات مهنية هشة والحصول على مؤشرات هامة لم يكن بالإمكان الحصول عليها في ظل زيارات التفتيش المنتظمة.
كما تم إبرام اتفاقية تعاون بين وزارة الشغل والإدماج المهني والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تعزيز التعاون بين منظومتي الرقابة والتفتيش في مجال مراقبة تطبيق تشريع الشغل.
ثالثا :تطوير الفكر التعاقدي والنهوض بالمفاوضات الجماعية
وبالنظر للدور الأساسي الذي تلعبه المفاوضة الجماعية واتفاقيات الشغل الجماعية في تطوير التشريعات الاجتماعية، وتكريس مبادئ الحقوق الأساسية في العمل، فقد تميزت سنة 2017 بدينامية مهمة على مستوى التدابير المتخذة من أجل النهوض بالمفاوضة الجماعية وتطوير القانون التعاقدي للشغل.
فعلى مستوى اتفاقيات الشغل الجماعية تم تسجيل برسم سنة 2017 إيداع 13 اتفاقية جماعية للشغل، همت مختلف القطاعات الإنتاجية، وتوقيع 530 برتوكول اتفاق همت كذلك مختلف الانشطة الاقتصادية.
وبفضل تدخلات جهاز تفتيش الشغل الاستباقية، تم تفادي خلال سنة 2017 اندلاع 1748 إضرابا في 1175 مؤسسة مقابل 1574 إضرابا في 1282 مؤسسة برسم سنة 2016، مما يشكل تقليصا لعدد الإضرابات بنسبة %13,34 وانخفاضا في عدد المؤسسات المعنية بلغت نسبته %8,35.
كما تم تسجيل انخفاض في نسبة الإضرابات المندلعة بلغت %29,36 .
رابعا :مواصلة الاشتغال من احل تعزيز شروط الصحة والسلامة في العمل
ومن أجل تحسين بيئة العمل وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية في العمل، وانسجاما مع مقتضيات اتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية، بادرت الحكومة إلى وضع صورة بيانية وطنية للصحة والسلامة المهنية وذلك في أفق إعداد السياسة والاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية التي سيكون لها انعكاس إيجابي على الحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وتحظى حماية الفئات الخاصة، خاصة النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة باهتمام خاص حيث تعمل الوزارة بتعاون مع المجتمع المدني في تنفيذ عدد من البرامج.
وفي إطار تفعيل القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، فقد تم إخراج النصوص التطبيقية التي ستمكن من دخول القانون حيز التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر 2018 وهو ما سيوفر الحماية القانونية لهذه الشريحة من العمال التي ظلت تعاني لسنوات من التهميش والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي خارج كل إطار قانوني يضمن لها الحماية والحقوق. والوزارة منكبة حاليا على تنظيم دورات تكوينية لأعوان تفتيش الشغل هذا بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية لفائدة مختلف المتدخلين.
خامسا : مواصلة تطوير الترسانة القانونية وملاءمتها مع المعايير الدوليةً
حيث تعمل الحكومة على تطوير الترسانة القانونية بشكل يجعلها أكثر ملاءمة لمعايير العمل الدولية وتعزز الحقوق الأساسية في العمل، وتضمن توفير شروط العمل اللائق والعدالة الاجتماعية في ظل احترام القانون وفي إطار المقاربة التشاركية والمنهجية المندمجة التي تعتبر مبدأ وخيارا لا رجعة فيه.
وفي هذا الصدد فالحكومة منكبة على دراسة إمكانية التصديق على جملة من اتفاقيات العمل الدولية والعربية، مما سيمكن لا محالة من ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ويعزز مكانة المغرب إقليميا ودوليا في مجال تعزيز حقوق الإنسان، والمقاولة المسؤولة اجتماعيا ومجتمعيا، وكذا تحسين احترام الحقوق النقابية.
سادسا : تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب
أما فيما يخص العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب فقد تميزت هذه السنة بانتخاب الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كرئيس للجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل لفترة 2018-2021، و ذلك بعد تصويت بالإجماع تم خلال الجمع العام للجمعية الذي نظم يوم 18 أبريل 2018 بمراكش، خلفا للمصلحة العمومية التركية "إيسكور" التي شغلت هذا المنصب من 2015 إلى 2018.
كما تم تنظيم المؤتمر الدولي الخامس عشر للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي حول تكنولوجيا المعلومات والتواصل في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك من 18 إلى 20 أبريل 2018 بمدينة الدار البيضاء، ويعتبر هذا الحدث بمثابة فرصة قيِّمة لتبادل الخبرات والحلول من أجل مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة في ميدان الضمان الاجتماعي.
كما انخرطت الوزارة بشكل فعال في تعزيز آليات التعاون جنوب-جنوب من خلال برمجة مجموعة من اللقاءات وجلسات العمل مع الدول الصديقة والشقيقة،
سابعا : المخطط الوطني للتشغيل
لقد عرفت سنة 2017 إطلاق ورش المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل والذي عرف مشاركة و انخراط جميع الفاعلين من قطاعات وزارية وجماعات ترابية وخبراء دوليين حيث أسفر العمل الجماعي على إعداد البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل والذي تم تقاسمه وإغناؤه في إطار المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل (ممكن) ذو التركيبة الثلاثية، قبل أن يتم اعتماده من طرف اللجنة الوزارية للتشغيل برئاسة السيد رئيس الحكومة، وتوج مؤخرا بالتوقيع على اتفاقية إطار بين القطاعات الحكومية التي أشرفت على مجموعات العمل التي بلورت التدابير الواردة في فيه وهي وزارات الداخلية والمالية والتربية الوطنية والتشغيل إضافة إلى اتحاد مقاولات المغرب وجمعية رؤساء الجماعات الترابية كما سيتم في الأسابيع القريبة مواصلة توقيع بروتوكولات تعاون بين الحكومة والجهات من أجل إعطاء دفعة قوية للبعد الترابي للتشغيل في إطار تنزيل الاختصاص الذاتي للجهات في مجال التشغيل وهو برنامج طموح يراهن على الالتقائية من خلال توجهاته الخمسة؛
والبرنامج يراهن على تكامل جهود كافة القطاعات الحكومية وعلى الإمكانيات الكامنة والواعدة فيها بالتشغيل إلى التقليص من حدة البطالة وفتح باب الأمل للشباب، كما يراهن على الإمكانات الكامنة الموجودة في الجهات والاقاليم، وعلى إسهام المقاولة الوطنية والمواطنة والمجتمع المدني ومختلف الشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل ربح رهان التشغيل، فضلا عن النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال البرامج النشطة القائمة حيث كانت هذه السنة جد إيجابية بحيث تم تحقيق الأهداف التي سطرت السنة الماضية، حيث عرفت الفترة الممتدة من عيد الشغل لسنة2017 وعيد الشغل الحالي تسجيل إدماج حوالي 95.000 باحث عن شغل في إطار البرامج النشيطة للتشغيل. التي سنواصل العمل على تطويرها وتجديدها.
إن انتظاراتكم لَتفرض علينا مضاعفة المجهودات وإطلاق المزيد من المشاريع والأوراش بهدف إرساء قواعد الحكامة الجيدة وإدخال الإصلاحات العميقة والجدرية المرجوة سواء تعلق الأمر بالدفع بعجلة التشغيل وإرساء قواعد العمل اللائق أو تعميم التغطية الاجتماعية، وهكذا لن ندخر أي جهد من أجل تحقيق أهدافنا في السنوات المقبلة.
أخواتي العاملات، إخواني العمال،
وفقنا الله لما فيه خير بلدنا الأمين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.