وقال الكاتب العام للفيدرالية السيد عبد الحميد الفاتحي، في الكلمة التي ألقاها خلال هذا المهرجان المنظم تحت شعار " نرفض سياسة الحكومة القائمة على تقويض المكتسبات والتضييق على الحقوق والحريات "، إن الشغيلة المغربية لم تعد قادرة على تحمل "التبعات السلبية " للسياسة التي تنتهجها الحكومة في المجال الاجتماعي.
وشدد، بهذه المناسبة، على ضرورة "التجاوب العاجل" مع مطلب الزيادة في الأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل، وذلك من خلال إعادة النظر في طريقة احتساب هذه الضريبة وفق منطق العدالة الضريبية، والتخفيف من التكاليف الاجتماعية، لوضع حد " للتدهور المستمر في القدرة الشرائية للمأجورين".
واعتبر أنه أصبح من اللازم القيام بمراجعة شاملة للنموذج التنموي الوطني، ومحاربة الاختلالات التي تطال عدة قطاعات ومؤسسات، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقوية أدوار المؤسسات السياسية خاصة منها البرلمان والحكومة، مع فسح المجال للمجتمع المدني الجاد والمسؤول للمشاركة في تدبير الشأن العام.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن ما قدمته الحكومة خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة من مقترحات تبقى " هزيلة" لا ترقى إلى تطلعات المركزيات النقابية وعموم الأجراء، مشددا على أنه من "غير المعقول" القبول بزيادة 100 درهم على مدى ثلاث سنوات بعد سبع سنوات عجاف تآكلت فيها القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
ولفت، أيضا، إلى أنه في الوقت الذي يتشبث فيه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمطلبه القاضي بإخراج القانون التنظيمي للإضراب، وتعديل مدونة الشغل، نجده يرفض الزيادة في الحد الأدنى للأجر الذي لا يتجاوز 2600 درهم، والذي لا يتم احترامه في الكثير من المؤسسات.
وأمام هذا الوضع، يضيف السيد الفاتحي، لا يمكن للفيدرالية، ومن منطلق وعيها بمسؤوليتها كفاعل اجتماعي، إلا أن تكون إلى جانب الطبقة العاملة ، " مدعمين لمطالبها العادلة والمشروعة ".
وفي معرض تطرقه لآخر مستجدات قضية الوحدة الترابية للممكلة، أبرز أن مركزيته النقابية لن " تذخر جهدا في القيام بأدوارها المتعلقة بالدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد، ودعم الحل السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، وفي سقف المقترح المغربي الخاص بالحكم الذاتي".
كما اعتبر أن "الانتفاضة الأخيرة لكل مكونات الشعب المغربي، جعلت مخطط الخصوم بالدخول إلى المنطقة العازلة المغربية ومحاولة إقامة منشآت فوقها وفرض واقع جديد على الأرض، يرتد إليهم من خلال قرار مجلس الأمن الأخير الذي أنصف، ولو جزئيا، الموقف المتزن للمغرب، وأربك المحاولات اليائسة لجبهة " البوليساريو" وأمرها بالانسحاب من الكركرات ومنعها من التواجد في المنطقة العازلة".
وخلال هذا المهرجان الخطابي، رفعت شعارات ولافتات طالبت الحكومة بعدم المساس بمكتبسات الطبقة الشغيلة، وحماية حقوقها النقابية، مع الحفاظ على القدرة الشرائية والرفع من الأجور، والتخفيض من العبء الضريبي والتحملات الاجتماعية، فضلا عن تفعيل الاتفاقيات السابقة الوطنية والقطاعية وخاصة اتفاق 26 أبريل 2011.