أمزازي : "تيسير" يقلّص الهدر المدرسي .. والدعم غير كاف


وزير التربية: "تيسير" يقلّص الهدر المدرسي .. والدعم غير كاف 
مكّن برنامج "تيسير"، المندرج في إطار المخطط الاستعجالي 2009-2012 لإصلاح منظومة التربية والتعليم، من تقليص نسبة الهدر المدرسي بحوالي 60 في المئة، خاصة في صفوف الفتيات، بحسب المعطيات التي قدمها سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بالبرلمان.

ووفق الأرقام التي تضمنها العرض الذي قدمه أمزازي، فإن برنامج "تيسير"، الذي يهدف إلى الحد مِن الهدر المدرسي ويستهدف فئة التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 6 و15 سنة، مكّن مِن إعادة تمدرس حوالي 37 في المئة من التلاميذ المنقطعين عن الدراسة.

وتبلغ المنحة التي يقدمها البرنامج للأسر 60 درهما في الشهر عن كل تلميذ بالمستويين الأول والثاني ابتدائي، و140 درهما في الشهر بالنسبة للمستوى الإعدادي. واعترف أمزازي بأن هذا الدعم ضئيل، بقوله أمام البرلمانيين: "ألف وثلاثمائة درهم في السنة ماشي شي حاجة. الله يكون فالعون".

برنامج "تيسير" انطلق خلال الموسم الدراسي 2008-2009، في مرحلة تجريبية لمدة سنتين، همّت 132 جماعة قروية، قبل أن يتم توسيع المجال الجغرافي للتجربة، بعد إجراء دراسة تقييمية لأثر البرنامج، لينتقل عدد الجماعات المستفيدة إلى 434 جماعة خلال الموسم الدراسي 2010-2011.

وبحسب المعطيات التي قدمها وزير التربية الوطنية، فقد انتقل عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تيسير" من 47.052 أسرة في موسم 2008-2009، إلى حوالي 460.500 أسرة خلال موسم 2017-2018. وبلغ متوسط الأطفال المستفيدين من البرنامج 1.7 لكل أسرة، استفادت من 1.300 درهم كمتوسط سنوي.

المعطيات ذاتها كشفت أن عدد التلاميذ المستفيدين من برنامج "تيسير" انتقل من 87.795 تلميذة وتلميذ في موسم 2008-2009، إلى حوالي 774.000 تلميذة وتلميذ في موسم 2017-2018، منهم حوالي 47 في المئة إناث.

وبخصوص تمويل البرنامج، الذي كان يمول من الميزانية العامة للدولة خلال الفترة ما بين 2008 إلى 2013، فقد بلغت الميزانية المرصودة له خلال هذه الفترة 1,854 مليار درهم، لترتفع إلى 2 مليار درهم سنة 2014، بعد أن أصبح البرنامج يموّل من الحساب الخصوصي الخاص بدعم التماسك الاجتماعي.

ويبدو أن برنامج "تيسير" ما زال في حاجة إلى مزيد من الحكامة، خاصة على مستوى الفئات المستهدفة منه؛ إذ اعترف وزير التربية الوطنية بأن هناك في الجماعات القروية التي يشملها البرنامج أسرا ميسورة لا تستحق الدعم، مضيفا أن وزارته تعمل على وضع معايير جديدة للاستفادة "تيسير" عبر السجلّ الاجتماعي الموحد الذي ستعده وزارة الداخلية.
 
عن موقع هسبريس
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-