وفِي مقابل الشكايات المتكررة لأولياء وآباء التلاميذ حول رسوم التسجيل والدراسة التي تثقل كاهل الأسر، أقرت المعطيات الرسمية للوزارة المشرفة على التعليم الخاص بأن القانون الحالي لا يتيح للوزارة التدخل في مجال تحديد الرسوم الشهرية للمؤسسات التعليمية في المغرب.
وتؤكد المعطيات ذاتها عدم وجود أي آلية للمراقبة الحكومية لهذه المؤسسات، وخصوصا على مستوى الأسعار، موردة أن الموضوع ليس فيه أساس قانوني، وربطت المسألة بمنطق العرض مقابل الطلب.
وكشفت المعطيات التي تتوفر عليها هسبريس أن التقارير المتعلقة بالتعليم تتراوح بين 300 درهم و3 آلاف درهم على الصعيد الوطني، حسب المناطق والخدمات المقدمة.
وفِي هذا الصدد قال مصدر حكومي، لهسبريس، إن "تقنين رسوم التسجيل موجود في الرؤية الإستراتيجية، وهو ما ستعمل الوزارة على تفعليه بحوار مع الشركاء"، مسجلا أن "الهدف هو تحفيز الشركاء بالمناطق ذات الخصاص لدعم القطاع الخاص في مجال التعليم".
وكانت التوصيات التي ستنهي مجانية التعليم في المغرب، وخصوصا في التعليم العالي والتأهيلي، جاءت مدعمة للقطاع الخاص، وذلك بمنحه تسهيلات جبائية، مع التأكيد على ضرورة "ضمان استمرارية مجانية التعليم الإلزامي".
ودعت التوصيات إلى "منح تحفيزات جبائية لفائدة التعليم الخاص، ولاسيما المسهم في مجهود تعميم التعليم الإلزامي"، مؤكدة على "ربط التشجيعات والامتيازات المخولة للمقاولات المستثمرة، خاصة الأجنبية، بمدى مساهمتها في تطوير البحث التنموي".
يذكر أن الإجراءات المتخذة من لدن الوزارة تمثلت فقط في إصدار مقرر بشأن اعتماد دفتر التحملات المتعلق بفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والذي يلزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بإخبار الأسر بطبيعة الخدمات المقدمة وإطلاعهم على تفاصيلها.
عن موقع هسبريس