آخر الأخبار

أساتذة متدربون يقاطعون التكوين للمطالبة بالترسيم وصرف الأجور

أساتذة متدربون يقاطعون التكوين للمطالبة بالترسيم وصرف الأجور

قدرت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" نسبة مقاطعة التكوين على الصعيد الوطني بـ80 في المائة، وذكرت أن التكوين الممتد من الاثنين إلى الأربعاء تمت مقاطعته في جميع جهات المملكة، "لكونه لا يرقى إلى مستوى تطلعات الأساتذة، ولا يجيب على جميع متطلباتهم".

ربيع الكرعي، رئيس لجنة التواصل داخل "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أوضح أن "هدف مقاطعة التكوين هو المطالبة بصرف أجور الأساتذة المتعاقدين الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم بعدما قضوا 7 أشهر من العمل في القسم.

وأضاف أن من أسباب المقاطعة أيضا "إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية؛ لأن هذا التفريق السافر بين الأستاذ المتعاقد والأستاذ المُرسم أصبح يطرح مجموعة من الإشكاليات والأسئلة عند الآباء والتلاميذ"، وزاد موضحا: "عندما يسمعون أن الأستاذ متعاقد يعتقدون أنه كان في "الموقف" وتم إحضاره ليُدرس في القسم".

كما ذكر الكرعي أن من أسباب مقاطعة جزء من الأساتذة المتعاقدين للتكوين أن التكوينات "ضعيفة جدا، وتبرمج في العطل"، متسائلا: "هل يعقل أن يتم استيعاب مجزوءة التدبير، ومجزوءة التخطيط، ومجزوءة التقويم، في مدة ثلاثة أيام؟ وهل وفرنا أساتذة وأطرا تربوية لتكوين الأساتذة المتعاقدين؟"، وزاد: "أساتذة الثانوي هم من يكونون المتعاقدين وتُسند إليهم مهام بيداغوجية كالتخطيط والتدبير والديداكتيك وعلم النفس التربوي، رغم أنها ليست مواد تخصصهم".

وأضاف رئيس لجنة تواصل "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" أن من مطالب المتعاقدين أيضا الترسيم؛ مردفا: "توجد الآن عشوائية في التكوين، ففوج 2018 يتكون داخل المراكز، بينما أُسندت لفوج 2017 أقسام يقومون فيها بالتدبير والتخطيط والتقويم رغم أنهم لم يكونوا بعد في هذه المجزوءات"، متسائلا: "أليس هذا لعبا بتلاميذ المدرسة العمومية وأبناء المغاربة بوضعهم بين أياد غير مكونة بعد؟".

الكرعي تحدث أيضا عن احتجاج المتعاقدين ضد "التعسف الممارس من طرف المدراء والمدراء الإقليميين على الأساتذة المتعاقدين"، وأردف: "لا نعرف هل يخضع الأساتذة المتعاقدون لقانون الوظيفة العمومية أم لقانون الشغل..إذا كنا نخضع لقانون الشغل فيجب أن نلجأ إلى مفتش الشغل، وإذا كنا نخضع لقانون الوظيفة العمومية فهناك مساطر تتخذ في حق الأساتذة الذين يخرقون فصلا أو مسطرة من المساطر، بينما الأستاذ المتعاقد يكفي أن يكتب في حقه المدير أو المفتش تقريرا ليتم فصله".

ربيع الكرعي شدد كذلك على أن دفاع "تنسيقية من فرض عليهم التعاقد" ليس عن الأساتذة المتعاقدين، بل عن قيم المدرسة العمومية.

تجدر الإشارة إلى أن التنسيقية وصفت في بلاغ لها، يوم الأحد، التكوينات التي دعت إلى مقاطعتها بـ"المهترئة"، لأنها "لا تتجاوز يومين في بعض المديريات، وثلاثة أيام كأقصى فترة للتكوين".

وتحدث البلاغ نفسه عن أن "جهود الأساتذة والأستاذات على مستوى التكوين الذاتي والبحث ومواكبة مستجدات قضية التدريس قوبلت بالعناد والجحود واللامبالاة من قبل الأكاديميات من خلال خطاب التعالي والاستقواء بالعقدة المفروضة".









ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لموقع تربية بريس ©2014